سمیع(مدرسه علمیه امام خمینی (ره)کرمانشاه)

شبهه :اصل شوراي رهبري و ولايت فقيه مي پرسند: مساله مشورت و شورا در همه مراتب امور اجتماعي و سياسي، يك اصل مهم در اسلام است اصلي كه يك سوره قرآن به نام سوره شوري است و قرآن در دو مورد به آن تصريح نموده، در يك جا خداوند به پيامبرش مي‌فرمايد: «و شاورهم في الامر (۱) در امور با مردم مشورت كن. » و در مورد ديگر، هنگام بيان ويژگي‌هاي برجسته مؤمنان مي‌فرمايد: «و امرهم شوري بينهم (۲) كارهايشان با مشورت، در ميانشان صورت گيرد. » بنابراين چرا ولايت فقيه در وجود يك نفر متمركز شود؟ بلكه بايد به صورت شورايي باشد، و مجموعه اي از فقهاي طراز اول، زمام امور رهبري را به دست گيرند، و به اداره كشور بپردازند، قطعا شور و مشورت نقش اساسي در تشخيص راه بهتر، و اجراي عميق تر دارد.

 پاسخ: گر چه در مساله ولايت فقيه، يكي از راه‌هاي ارائه شده، «شوراي رهبري از چند فقيه است، و گاهي ممكن است ناگزير به آن شد، ولي در اين راستا بايد به چند مطلب توجه داشت: 

۱ - آن چه در دو آيه فوق آمده بيانگر آن است كه رهبر و مردم در امور زندگي و در اجراي امور سياسي و اجتماعي خود باهم مشورت مي‌كنند، و كارها را با هم فكري انجام مي‌دهند كه براي حفظ انسجام و راهيابي به راه بهتر، بسيار مفيد و كارساز است، مانند هم فكري در مسايل اجرايي و اطاعت از رهبر، و پشتوانه فكري و عملي شدن براي مقام رهبري، كه قبلا بدان اشاره شد.

 اما معني آيات فوق اين نيست كه در امر خدا، يا در امر اسلام و يا در امر دين با هم مشورت كنيد، مساله ولايت فقيه به عنوان يك رهبر صالح، يك امر مستقل اسلامي و انتصابي است، و حكم او گرچه بدون مشورت باشد نافذ بوده و بايد همه از آن اطاعت كنند، آن چه كه شايسته مشورت است مشورت مردم با خبرگان براي شناخت فقيه اصلح براي گزينش ولايت او در مسايل اجرايي، ست به عبارت ديگر جمهوريت اسلام با جمهوريت غرب فرق دارد، مشروعيت نظام ما همان اسلام ناب است كه ولايت امامان (ع) و سپس ولايت فقيه از اركان آن مي‌باشد، اما جمهوريت بازوي اجرايي آن است، مشورت گر چه در هر سطحي شايسته است، ولي يك اصل قطعي براي تصميم گيري نيست، بلكه نقش بازو را دارد و پشتوانه است. بنابراين مساله شور و مشورت گرچه يك ارزش مهم است، ولي نه به عنوان يك اصل تعيين كننده، بلكه يك پشتوانه خوب، و بها دادن به افكار مردم و تجديد حيات فكري آن‌ها است، و مربوط به مسايل اجرايي مي‌باشد، چنان كه پيامبر (ص) در جنگ احد، بدر و خندق، با سران سپاه خود در نحوه جنگيدن و مكان آن، به مشورت پرداخت، نتيجه اين كه هرگز الزامي نيست كه بگوييم حتما بايد ولايت فقيه از چند فقيه به صورت شورايي تشكيل شود. وانگهي گرچه مشورت در مراتب ديگر نظام مانند مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت، و هيئت دولت و در ميان ارگان‌ها لازم و سزاوار است، ولي مشورت در سطح ولايت، احيانا قدرت تصميم گيري و رسيدن به راي واحد را تضعيف مي‌كند، و نيز احيانا موجب اختلاف و تشتت خواهد شد، با توجه به اين كه مقام ولايت همانند مرجعيت نيست، كه اختلاف فتواي آنها، باعث بروز مشكلي نشود، بلكه با مسايل بسيار مهم مواجه است كه گاهي بايد با قاطعيت و شتاب انجام گيرد، و هيچ گونه دست اندازي از آن جلوگيري ننمايد، در صورتي كه برنامه رهبري به صورت شورايي، در بعضي از موارد موجب دست انداز، بلكه اختلال و وقفه خواهد شد. 

بنابراين، وقتي كه مسايل را با توجه به همه جوانب و در مجموع در ترازوي عقل و رايت بسنجيم، مي‌بينيم حتي الامكان تمركز ولايت فقيه در وجود يك فقيه صالح و شايسته، اصلح و سودمندتر خواهدبود. چنان كه در بينش تشيع، امامان معصوم (ع) هر كدام در عصر خود به تنهايي امام بر مردم بودند، و مقام امامت و رهبري را تنها بر عهده گرفتند مثلا امام حسن (ع) حدود ده سال امامت كرد، امام حسين (ع) در همين عصر حضور داشت، ولي به عنوان يك ماموم و پيرو امام حسن (ع) زندگي مي‌كرد، با اين كه به عقيده ما امام حسين (ع) در عصر امام حسن (ع) نيز معصوم بود، روايت شده: وقتي كه معاويه بر اوضاع مسلط شد، امام حسن (ع) و امام حسين (ع) و قيس بن سعد انصاري سردار معروف اسلام را فرا خواند، و آن‌ها را ناگزير كرد كه بايد با من بيعت كنيد، امام حسن (ع) ناگزير بيعت (صوري) كرد، وقتي نوبت به امام حسين (ع) رسيد (بااين كه چنين بيعتي را سخت اكراه داشت) از امام خود برادرش پيروي كرده، و بيعت كرد، هنگامي كه نوبت به قيس بن سعد رسيد، معاويه به او گفت: «برخيز و با من بيعت كن. »قيس به چهره امام حسين (ع) نگاه كرد، تا ببيند او چه دستور مي‌دهد، امام حسين (ع) به او فرمود: «يا قيس انه امامي، يعني الحسن عليه السلام (۳) اي قيس! او يعني امام حسن (ع) امام و رهبر من است. » بنابر اين ما بايد از رهبرمان اطاعت كنيم. »توضيح بيش تر اين كه: در آيه مذكور كه خداوند به پيامبرش فرمان مي‌دهد كه با مردم مشورت كن، سپس بدون فاصله مي‌فرمايد: «فاذا عزمت فتوكل علي الله (۴) وقتي كه تصميم گرفتي ترديد نكن و قاطعانه آن را انجام بده. »در اين آيه، مساله مشورت به صورت جمع (و شاورهم) ذكر شده، ولي تصميم نهايي تنها به عهده شخص پيامبر (ص) به عنوان رهبر واگذار شده است (فاذا عزمت) اين اختلاف تعبير بيان گر آن است كه بررسي جوانب گوناگون مسايل اجتماعي بايد به صورت دسته جمعي انجام گيرد، اما هنگامي كه مشورت به يك نقطه رسيد، بايد براي اجراي آن، يك اراده (يعني اراده رهبر) به كار افتد، در غير اين صورت هرج و مرج پديد مي‌آيد، زيرا اگر اجراي يك برنامه به وسيله رهبران متعدد بدون الهام گرفتن از يك سرپرست انجام شود، قطعا با اختلاف و شكست مواجه مي‌گردد، از اين رو در دنياي امروز نيز اجراي امور را به دولت‌ها مي‌سپارند چرا كه تشكيلات دولتي زير نظر يك نفر اداره مي‌شود، و باعث اختلاف نخواهد شد.

پی نوشتها:

۱) آل عمران (۳) آيه ۱۵۹. 

۲) شوري (۴۲) آيه ۳۸. 

3) علامه مجلسي، بحار، ج ۴۴، ص ۶۱. 

۴) آل عمران (۳) آيه ۱۵۹.

آیا ولایت فقیه با آزادی ناسازگار است؟

ناسازگاري با آزادي بوق‌هاي تبليغاتي دشمن از طرق مختلف و گاهي از زبان دوستان ظاهري القا مي‌كنند كه ولايت فقيه با آزادي ناسازگار است، يكي از سرخوردگان فراري كه در راديو امريكا سخن مي‌گفت، اين مساله را چنين طرح مي‌كرد: «آقاي خاتمي (رييس جمهور ايران) چگونه مي‌خواهد بين ولايت فقيه و آزادي جمع كند؟ رهبري كه براساس ولايت فقيه، زمام امور را به دست گرفته مانع بزرگي بر سر راه آزادي است، هر جا كه مردم خواستند به دلخواه خود راهي را برگزينند و در آن راه حركت نمايند، نهيب رهبر و طرفداران او، او را بايكوت كرده و با وااسلاما، سد راه آزادي خواهند شد، يا آزادي يا ولايت فقيه، بين اين دو، سازگاري نيست.
پاسخ: آنان كه چنين مي‌انديشند در واقع هنوز تعريف صحيح آزادي در اسلام را نمي دانند، آن‌ها آزادي در فرهنگ غرب را كه به معني بي قيد و شرط بودن و ولنگاري است و موجب پوچي و بي محتوايي انسان مي‌شود، معيار قرار داده، سپس مي‌گويند: آزادي با ولايت فقيه سازگار نيست، در صورتي كه بارها آقاي خاتمي اعلام كرده اند منظور از آزادي، آزادي انديشه، آزادي در انتقاد صحيح، آزادي در چهارچوب قانون، و آزادي معقول است، نه آزادي به معني ولنگاري و بي بند و باري كه در فرهنگ غرب وجود دارد. بنابراين اگر آزادي به معني صحيح باشد، به معني پرسش و پاسخ، بحث آزاد، انتقاد صحيح، برداشتن موانع بر سر راه تكامل درست انساني است كه نه تنها با ولايت فقيه سازگار است، بلكه هرگز نمي توان آن را از فرهنگ ولايت فقيه جدا نمود، نتيجه اين كه آزادي داراي حد و مرز است وگرنه باعث هرج و مرج خواهد شد، و ولايت فقيه برخاسته از اسلام ناب است، اسلام ناب مروج آزادي صحيح است، چنان كه مقام معظم رهبري حضرت آية الله العظمي خامنه اي مدظله در فرازي از نطق تاريخي ۲۱ تير ۷۸ فرمود: «ما اصرار نداريم كه همه يك طور فكر كنند، اما براي كار سياسي و درگيري سياسي حدي قايل بشويد، و يك خط قرمزي بگذاريد، بي حساب و كتاب با هم مبارزه نكنيد كه آن قدر مشغول شويد كه به دشمن اجازه بدهيد اين طور بيايد و داخل اين ميدان‌ها شود. » (1) يعني در غير اين صورت، بحث آزاد و آزادي در اظهار سليقه‌ها و انتقاد صحيح و برخورد انديشه‌ها در محدوده قانون، از حقوق همه است، و كسي نبايد از آن جلوگيري كند.
پی نوشت:
۱) كيهان ۲/۴/۷۸، ص ۱۴.

چگونگي توجيه ولايت فقيه براي غيرمسلمانان

مي پرسند: ولايت فقيه، براي مسلمانان براساس قرآن و سنت پيامبر (ص) قابل توجيه است، زيرا مسلمانان به حكم وظيفه شرعي خود را به اطاعت از ولي فقيه جامع شرايط ملزم مي‌دانند، چرا كه به اعتقاد آن‌ها حكومت از آن خدا است و بايد از سوي او تعيين گردد، و مساله ولايت فقيه در اين راستا قابل قبول است، ولي اين استدلال را براي غير مسلمانان و آنان كه قرآن و سنت را قبول ندارند، چگونه توجيه مي‌كنيد؟!

پاسخ: قبلا گفتيم كه تحقق ولايت فقيه در عين آن كه يك مساله الهي و انتصابي است،، مي‌تواند با پشتيباني اكثريت قاطع مردم، با دموكراسي به يك نقطه مشترك برسد، چنان كه اكنون در ايران اين گونه است. اينك با توجه به اين مطلب مي‌گوييم:

۱ - همان گونه كه اقليت‌هاي مذهبي در كشورهاي غيراسلامي تابع اكثريت هستند، و همان را معيار رهبري و اطاعت مي‌دانند، در كشور ايران نيز آن‌ها بر همين اساس عمل مي‌كنند.

۲ - ولي فقيه يك رهبر آگاه، عادل و باتقوايي است كه داراي مديريت در سطح بالا است، او به قوانين همزيستي مسالمت آميز اسلام با اقليت ها، آگاهي كامل دارد، و مي‌تواند روابط و همآهنگي حسنه اي بين جامعه و دستورها، با زندگي آن‌ها برقرار سازد، در اين صورت آن‌ها نيز همانند ساير مردم مسلمان، از همه حقوق و مزايا برخوردار هستند، و براي آن‌ها هيچ گونه مشكلي پيش نمي آيد. و به طور كلي آن‌ها به حكم ضرورت اجتماعي بايد رهبر جامعه را بپذيرند، اينك براي آن‌ها چه فرقي دارد كه اين رهبر ولايت فقيه باشد يا به عناوين ديگر، بلكه اگر آن‌ها به حكم تبعيت از اكثريت، تابع ولايت فقيه شدند، با توجه به وظايف و ويژگي‌هاي ولي فقيه، وصول به اهداف و امتيازات زندگي براي آن‌ها مطمئن تر، سالم تر و خردمندانه تر است.
بنابراين باتوجه به اين مقدمات، به خصوص ويژگي‌هاي يك رهبر صالح براساس ضوابط ولايت فقيه، نظريه ولايت فقيه نه تنها براي آن‌ها قابل توجيه است، بلكه پذيرش آن براي آن‌ها آسان و شفاف خواهد شد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل چهاردهم چنين آمده: «به حكم آيه شريفه «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين (ممتحنه ،آیه60) خدا شما را از نيكي كردن و رعايت عدالت به كساني كه در امر دين با شما پيكار نكردند، و از خانه و ديارتان بيرون نراندند منع نمي كند، چرا كه خداوند عدالت پيشگان را دوست دارد. »بنابراين، رهبر فقيه كه مجري قرآن است، براساس اين آيه و سنت پيامبر (ص) و امامان (ع) با غير مسلمانان غير محارب، رفتار مسالمت آميز دارد، و آنان را در صف مسلمانان به يك نظر مي‌نگرد و از حقوق الهي برخوردار مي‌نمايد.

تعهد منهاي تخصص 

يكي از شبهه‌هايي كه نهضت آزادي و ديگران مطرح كرده اند (۶) اين است كه مي‌گويند: «رهبر يك جامعه بايد علاوه بر تعهد، متخصص باشد، تخصص در فقه و احكام ديني كافي نيست، بلكه در امور سياست و تدبير امور و كشورداري نيز بايد از تخصص بالايي برخوردار باشد، در صورتي كه در افراد فقيه، چنين تخصصي وجود ندارد. آيا مي‌توان مديريت علمي را جاي گزين مديريت فقهي كرد؟ »

پاسخ: در پاسخ اين شبهه يا سؤال، به چند مطلب اشاره مي‌كنيم، كه با توجه به آن، پاسخ خود را مي‌يابيم: 

۱ - ما از اين‌ها مي‌پرسيم در كجاي دنيا افرادي كه از طرف مردم رهبر رييس جمهور، را برمي گزينند. در همه علومي كه مربوط به كشورداري است، تخصص دارند؟

 ۲ - آنچه براي رهبر لازم است اين است كه در مساله مديريت و تدبير امور جامعه، آگاهي داشته باشد، و در اجراي امور با نظارتي دقيق، با مشورت از متخصصان گوناگون، به شناخت لازم برسد، زيرا آن چه بر عهده رهبر است، اجراي احكام كلي الهي و حكم در امور جزيي با مشورت اهل خبره در موضوعات و متعلقات آن‌ها است، او مديريت جامعه را برعهده مي‌گيرد، و شناخت امور جزيي در مسائل اجرايي از رهگذر متخصصان و كارشناسان براي او حاصل مي‌شود. و چنين كاري با توجه به وجود «مجمع تشخيص مصلحت در كنار رهبري، مديريت و مدیریت رهبري را تكميل خواهد كرد.

 در قانون اساسي در اصل ۱۰۹ شرايط و صفات رهبري در دو بند مشخص شده است: «۱ - صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتا و مرجعيت ۲ - بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و قدرت و مديريت كافي براي رهبري. » روشن است كه مفهوم اين دو بند با آن چه گفتيم قابل اجرا است.

پی نوشتها:

1.تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، از انتشارات گروهك نهضت آزادي، ص ۳۸ 

انتصاب يا وكالت

 يكي از شبهه‌ها اين است كه ولايت فقيه نوعي وكالت از جانب مردم است مانند وكالت نماينده مجلس، كه جنبه نيابت دارد، با توجه به اين كه وكيل موظف است تا آن چه را موكلانش (مردم) خواستند انجام دهد، بنابراين اصل و اساس حكومت، مردم هستند، هر گاه مردم وكالت خود را عزل نمودند، ديگر وكيل حق ندارد از سوي آن‌ها حكومت كند (۱) و فرضا اگر اكثريت جامعه، شخصي را وكيل نمودند، آن‌ها در حقيقت در امور اجتماعي و سياسي او را وكيل خود نموده اند تا به نيابت از آن‌ها به تدبير امور اجتماعي و… بپردازد، ولي اكثر جامعه چه حقي دارد تا در باره اقليت دخالت كند؟

پاسخ: همان گونه كه قبلا گفتيم، حكومت اسلامي براساس «خدامداري است يعني حكومت از آن خداوند و حق خداوند است، آن را به پيامبر (ص) و امامان (ع) داد، و آنان نيز در غيبت خود، آن را به ولي فقيه واگذار كردند، و به عبارت ديگر فقيه جامع الشرايط را براي اداره حكومت نصب نمودند، و مردم را به اطاعت از او فرا خواندند و فرمودند: «اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا علي هواه، مطيعا لامر مولاه، فللعوام ان يقلدوه (۲) هر كس از فقها كه بر هوس‌هاي نفساني خود مسلط باشد، نگهبان دين بوده و بر روي هوس‌ها پا نهد، و مطيع فرمان مولايش خدا باشد، بر مردم واجب است كه از او پيروي كنند. »و يا اين كه امام صادق (ع) در مورد فقيه جامع شرايط فرمود: «… فاني قد جعلته عليكم حاكما (۳) همانا من او را حاكم و رهبر شما قرار دادم. »بنابراين، اصل ولايت فقيه، انتصابي است، آن چه را كه مردم حق دارند اين است كه آن‌ها توسط خبرگان مورد اطمينان در ميان فقهاء، آن فقيهي را كه از جهات گوناگون شايسته مقام ولايت است، بشناسند، و مصداق بارز ولايت را پيدا كنند و برگزينند و از او اطاعت نمايند، اين گزينش، وكالت نيست، بلكه پيدا كردن مصداق و شناسايي آن فرد شايسته اي است كه مطابق معيارها و ضوابط از سوي خداوند و پيامبر (ص) و امامان (ع) نصب شده است.

توضيح بيش تر اين كه ولي فقيه به جاي پيامبر (ص) و امام معصوم (ع) نشسته، همان پيامبري كه خداوند در شانش مي‌فرمايد: «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم (۴) پيامبر (ص) نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. » اين گونه ولايت هرگز از سنخ ولايت بر محجور، و غيب و صغار نيست، و نيز هرگز از سنخ وكالت و نظارت نمي باشد، بلكه بسيار بالاتر و والاتر است، ولايت فقيه به معني نيابت از امام معصوم (ع) است، نه نيابت از مردم. و حاكميت در اسلام به معني سلطه مشروع سياسي و اجتماعي است، در حالي كه وكيل، داراي چنين سلطه اي نيست، و سلطه موكل (آن كس كه او را وكيل قرار داده) بيش تر است. و نيز بايد توجه داشت كه وكالت عقد جايز و قابل فسخ است، اگر رهبر وكيل مردم باشد، آنها مي‌توانند او را عزل و نصب نمايند، در صورتي كه عزل و نصب حاكم شرعي، به دست خدا است.

كوتاه سخن آن كه در بينش اسلام، مبناي مشروعيت حكومت اسلامي در تمام سلسله مراتب حكومت، اذن و اجازه خدا است، او است كه انشاي حكومت نموده است، و مردم نيز بايد در شناسايي مصداق بارز ولايت فقيه در ميان فقيهان، و گزينش او دخالت كنند. يكي از دانشمندان محقق در اين راستا چنين مي‌نويسد: «البته اين بدين معني نيست كه در حكومت اسلامي، مردم سهمي ندارند، بلكه سهم عمده دارند، و همين كه تشخيص واجدين اوصاف و انتخاب اصلح به آنان واگذار شده، به معناي بها دادن به مردم و ارج نهادن به آراي عمومي است، به آن‌ها حق انتخاب داده شده تا در پرتو رهنمود شرع، شايسته ترين را براي حكومت، و سپردن مسؤوليت زعامت برگزينند…

خلاصه آن كه در مكتب توحيدي اسلام، حكومت با صرف گزينش مردم انجام نمي گيرد، بلكه با اذن خدا و در سايه رهنمود شرع، با دست مردم شكل مي‌گيرد. » (۵) بنابراين، نام جامع و صحيح ولايت فقيه و حكومت اسلامي، «حكومت ديني مردمي است، نه «حكومت مردمي منهاي حكومت ديني، زيرا در اين حكومت، معيارها و ضوابط گزينش رهبر را، خدا و دين تعيين مي‌كنند، نه مردم، البته مردم مسلماني كه پيرو دين اسلام هستند طبق ضوابط اسلام، به گزينش رهبر مي‌پردازند، از اين رو مي‌گوييم: در كشور ما هم شرع و هم دموكراسي به نقطه مشتركي رسيده اند.

پی نوشتها:

اين شبهه در كتاب حكمت و حكومت نوشته دكتر مهدي حايري يزدي چنين آمده: «حكومت به معني كشورداري نوعي وكالت است، كه از سوي شهروندان، به شخص يا اشخاص در فرم يك قرارداد آشكارا يا ناآشكار انجام مي‌گيرد. » (حكمت و حكومت، ص ۱۷۷).

(شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج ۱۸، ص ۹۵، به نقل از امام حسن عسكري (ع

 همان، ص ۹۹.

  احزاب (۳۳) آيه ۶.

) محمدهادي معرفت، ولايت فقيه، ص ۵۹ (به طور اقتباس).