تعهد منهاي تخصص 

يكي از شبهه‌هايي كه نهضت آزادي و ديگران مطرح كرده اند (۶) اين است كه مي‌گويند: «رهبر يك جامعه بايد علاوه بر تعهد، متخصص باشد، تخصص در فقه و احكام ديني كافي نيست، بلكه در امور سياست و تدبير امور و كشورداري نيز بايد از تخصص بالايي برخوردار باشد، در صورتي كه در افراد فقيه، چنين تخصصي وجود ندارد. آيا مي‌توان مديريت علمي را جاي گزين مديريت فقهي كرد؟ »

پاسخ: در پاسخ اين شبهه يا سؤال، به چند مطلب اشاره مي‌كنيم، كه با توجه به آن، پاسخ خود را مي‌يابيم: 

۱ - ما از اين‌ها مي‌پرسيم در كجاي دنيا افرادي كه از طرف مردم رهبر رييس جمهور، را برمي گزينند. در همه علومي كه مربوط به كشورداري است، تخصص دارند؟

 ۲ - آنچه براي رهبر لازم است اين است كه در مساله مديريت و تدبير امور جامعه، آگاهي داشته باشد، و در اجراي امور با نظارتي دقيق، با مشورت از متخصصان گوناگون، به شناخت لازم برسد، زيرا آن چه بر عهده رهبر است، اجراي احكام كلي الهي و حكم در امور جزيي با مشورت اهل خبره در موضوعات و متعلقات آن‌ها است، او مديريت جامعه را برعهده مي‌گيرد، و شناخت امور جزيي در مسائل اجرايي از رهگذر متخصصان و كارشناسان براي او حاصل مي‌شود. و چنين كاري با توجه به وجود «مجمع تشخيص مصلحت در كنار رهبري، مديريت و مدیریت رهبري را تكميل خواهد كرد.

 در قانون اساسي در اصل ۱۰۹ شرايط و صفات رهبري در دو بند مشخص شده است: «۱ - صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتا و مرجعيت ۲ - بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و قدرت و مديريت كافي براي رهبري. » روشن است كه مفهوم اين دو بند با آن چه گفتيم قابل اجرا است.

پی نوشتها:

1.تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، از انتشارات گروهك نهضت آزادي، ص ۳۸