انتصاب يا وكالت

 يكي از شبهه‌ها اين است كه ولايت فقيه نوعي وكالت از جانب مردم است مانند وكالت نماينده مجلس، كه جنبه نيابت دارد، با توجه به اين كه وكيل موظف است تا آن چه را موكلانش (مردم) خواستند انجام دهد، بنابراين اصل و اساس حكومت، مردم هستند، هر گاه مردم وكالت خود را عزل نمودند، ديگر وكيل حق ندارد از سوي آن‌ها حكومت كند (۱) و فرضا اگر اكثريت جامعه، شخصي را وكيل نمودند، آن‌ها در حقيقت در امور اجتماعي و سياسي او را وكيل خود نموده اند تا به نيابت از آن‌ها به تدبير امور اجتماعي و… بپردازد، ولي اكثر جامعه چه حقي دارد تا در باره اقليت دخالت كند؟

پاسخ: همان گونه كه قبلا گفتيم، حكومت اسلامي براساس «خدامداري است يعني حكومت از آن خداوند و حق خداوند است، آن را به پيامبر (ص) و امامان (ع) داد، و آنان نيز در غيبت خود، آن را به ولي فقيه واگذار كردند، و به عبارت ديگر فقيه جامع الشرايط را براي اداره حكومت نصب نمودند، و مردم را به اطاعت از او فرا خواندند و فرمودند: «اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا علي هواه، مطيعا لامر مولاه، فللعوام ان يقلدوه (۲) هر كس از فقها كه بر هوس‌هاي نفساني خود مسلط باشد، نگهبان دين بوده و بر روي هوس‌ها پا نهد، و مطيع فرمان مولايش خدا باشد، بر مردم واجب است كه از او پيروي كنند. »و يا اين كه امام صادق (ع) در مورد فقيه جامع شرايط فرمود: «… فاني قد جعلته عليكم حاكما (۳) همانا من او را حاكم و رهبر شما قرار دادم. »بنابراين، اصل ولايت فقيه، انتصابي است، آن چه را كه مردم حق دارند اين است كه آن‌ها توسط خبرگان مورد اطمينان در ميان فقهاء، آن فقيهي را كه از جهات گوناگون شايسته مقام ولايت است، بشناسند، و مصداق بارز ولايت را پيدا كنند و برگزينند و از او اطاعت نمايند، اين گزينش، وكالت نيست، بلكه پيدا كردن مصداق و شناسايي آن فرد شايسته اي است كه مطابق معيارها و ضوابط از سوي خداوند و پيامبر (ص) و امامان (ع) نصب شده است.

توضيح بيش تر اين كه ولي فقيه به جاي پيامبر (ص) و امام معصوم (ع) نشسته، همان پيامبري كه خداوند در شانش مي‌فرمايد: «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم (۴) پيامبر (ص) نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. » اين گونه ولايت هرگز از سنخ ولايت بر محجور، و غيب و صغار نيست، و نيز هرگز از سنخ وكالت و نظارت نمي باشد، بلكه بسيار بالاتر و والاتر است، ولايت فقيه به معني نيابت از امام معصوم (ع) است، نه نيابت از مردم. و حاكميت در اسلام به معني سلطه مشروع سياسي و اجتماعي است، در حالي كه وكيل، داراي چنين سلطه اي نيست، و سلطه موكل (آن كس كه او را وكيل قرار داده) بيش تر است. و نيز بايد توجه داشت كه وكالت عقد جايز و قابل فسخ است، اگر رهبر وكيل مردم باشد، آنها مي‌توانند او را عزل و نصب نمايند، در صورتي كه عزل و نصب حاكم شرعي، به دست خدا است.

كوتاه سخن آن كه در بينش اسلام، مبناي مشروعيت حكومت اسلامي در تمام سلسله مراتب حكومت، اذن و اجازه خدا است، او است كه انشاي حكومت نموده است، و مردم نيز بايد در شناسايي مصداق بارز ولايت فقيه در ميان فقيهان، و گزينش او دخالت كنند. يكي از دانشمندان محقق در اين راستا چنين مي‌نويسد: «البته اين بدين معني نيست كه در حكومت اسلامي، مردم سهمي ندارند، بلكه سهم عمده دارند، و همين كه تشخيص واجدين اوصاف و انتخاب اصلح به آنان واگذار شده، به معناي بها دادن به مردم و ارج نهادن به آراي عمومي است، به آن‌ها حق انتخاب داده شده تا در پرتو رهنمود شرع، شايسته ترين را براي حكومت، و سپردن مسؤوليت زعامت برگزينند…

خلاصه آن كه در مكتب توحيدي اسلام، حكومت با صرف گزينش مردم انجام نمي گيرد، بلكه با اذن خدا و در سايه رهنمود شرع، با دست مردم شكل مي‌گيرد. » (۵) بنابراين، نام جامع و صحيح ولايت فقيه و حكومت اسلامي، «حكومت ديني مردمي است، نه «حكومت مردمي منهاي حكومت ديني، زيرا در اين حكومت، معيارها و ضوابط گزينش رهبر را، خدا و دين تعيين مي‌كنند، نه مردم، البته مردم مسلماني كه پيرو دين اسلام هستند طبق ضوابط اسلام، به گزينش رهبر مي‌پردازند، از اين رو مي‌گوييم: در كشور ما هم شرع و هم دموكراسي به نقطه مشتركي رسيده اند.

پی نوشتها:

اين شبهه در كتاب حكمت و حكومت نوشته دكتر مهدي حايري يزدي چنين آمده: «حكومت به معني كشورداري نوعي وكالت است، كه از سوي شهروندان، به شخص يا اشخاص در فرم يك قرارداد آشكارا يا ناآشكار انجام مي‌گيرد. » (حكمت و حكومت، ص ۱۷۷).

(شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج ۱۸، ص ۹۵، به نقل از امام حسن عسكري (ع

 همان، ص ۹۹.

  احزاب (۳۳) آيه ۶.

) محمدهادي معرفت، ولايت فقيه، ص ۵۹ (به طور اقتباس).