سمیع(مدرسه علمیه امام خمینی (ره)کرمانشاه)

حکومت زمینه ساز رشد و توسعه

در تبیین رسالت حکومت از این منظر، میتوان گفت: «انسان موجودی است کمال طلب و دائماً برای رسیدن به نقطهای که آن را کمال خویش میداند، در تلاش است. گذشته از اینکه در تحلیل کمال و خوشبختی و اینکه از چه راهی به کمال می‌توان رسید، گرایش‌های متفاوت و متضادی وجود دارد؛ ولی نفس این قضیه که انسان با هر گرایش و عقیده کمال و خوشخبتی را جستجو می‌کند، کمتر مورد شک و تردید واقع شده است؛ حتی کسی که نازلترین مرتبۀ رفتار انسانی را اختیار می‌کند، او نیز، به دنبال توسعه و کمال است؛ اما می‌توان گفت که وی از رشد و کمال، تفسیر درستی ندارد.
جامعه به عنوان یک کلّ واقعی، وحدت ترکیبی افراد متکثر است؛ به شکلی که نه وجود جامعه بدون ِافراد امکان پذیر است و نه افراد بدون وجود جامعه امکان ادامۀ حیات پیدا می‌کنند؛ ازاین رو جامعه، خودْ همانند فرد، قابلیت رشد و توسعه دارد و همان طورکه اصل بقای فرد و جامعه به هم بستگی دارد، رشد و توسعۀ فرد و جامعه نیز متکی به یکدیگر است.
از سوی دیگر، افراد، گروه‌ها و زیر مجموعه‌های جامعه، منافع، رشد و توسعۀ خود را دنبال می‌کنند و به دلیل نامحدودبودن نیازهای فزایندۀ افراد و گروه‌ها و محدودیت منابع تأمین نیازها، پیدایش تعارض بر سر ارضای نیازها در جامعه اجتناب ناپذیر است؛ همچنین لزوم ایجاد هماهنگی کلیه فعالیت‌های بهره برداری از منابع و توزیع مناسب در میان افراد و اقشار اجتماعی با جهت گیری واحد و کلان، متناسب با آرمان‌های جامعه، تشکیلات امین و مقتدری را به نام دولت، توجیه می‌کنند.
این دستگاه با برنامه ریزی و سازماندهی کلان، می‌تواند رشد و توسعۀ کلان اجتماعی و زمینه‌های رشد و کمال فردی را امکان پذیر نماید. » [۱]
- کلام را در این مبحث با گفتاری آسمانی از مولی الموحدین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) به پایان میبریم؛ کلامی که ترجمه و شرح کم نظیر استاد شهید مطهری (رحمت الله علیه)، اداکنندۀ حق آن است:
«علی (علیه السلام) مکرر لزوم یک حکومت مقتدر را تصریح کرده است [2] … قانون خدا بایست به وسیلۀ افراد بشر اجرا شود. مردم را از فرمانروایی نیک یا بد چاره ای نیست. در پرتو حکومت و در سایۀ حکومت است که مؤمن برای خدا کار می‌کند و کافر بهرۀ دنیای خود را می‌برد و کارها به پایان خود می‌رسد. به وسیلۀ حکومت است که مالیات‌ها جمع آوری و با دشمن نبرد و راه‌ها امن و حق ضعیف از قوی بازستانده می‌شود تا آن وقتی که نیکان راحت گردند و از شر بدان راحتی به دست آید. » [3]

پی نوشتها:

[۱]: علی اصغر نصرتی، نظام سیاسی اسلام، ص ۱۴۲و۱۴۳

[2]: قَالَ علیه السلام: کَلِمَةُ حَقٍّ یُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ نَعَمْ إِنَّهُ لَا حُکْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَ لَکِنَّ هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِلَّهِ وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ یَعْمَلُ فِی إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ یَسْتَمْتِعُ فِیهَا الْکَافِرُ وَ یُبَلِّغُ اللَّهُ فِیهَا الْأَجَلَ وَ یُجْمَعُ بِهِ الْفَیْ ءُ وَ یُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ یُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِیفِ مِنَ الْقَوِیِّ حَتَّی یَسْتَرِیحَ بَرٌّ وَ یُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی أَنَّهُ ع لَمَّا سَمِعَ تَحْکِیمَهُمْ قَالَ حُکْمَ اللَّهِ أَنْتَظِرُ فِیکُمْ وَ قَالَ أَمَّا الْإِمْرَةُ الْبَرَّةُ فَیَعْمَلُ فِیهَا التَّقِیُّ وَ أَمَّا الْإِمْرَةُ الْفَاجِرَةُ فَیَتَمَتَّعُ فِیهَا الشَّقِیُّ إِلَی أَنْ تَنْقَطِعَ مُدَّتُهُ وَ تُدْرِکَهُ مَنِیَّتُه. (نهج البلاغه، خطبۀ ۴۰)

[3]: شهید علامه مرتضی مطهری (رحمت الله علیه)، مجموعه آثار، ج ۱۶، ص۴۳۲  .

منبع:مبانی، پیشینه و ادله اثبات مباحث به هم پیوسته «ولایت الهیه» ، «حکومت اسلامی » و «ولایت فقیه » -محمد رضا طاهری - صفحه۵۶

وجوه تمايز حكومت اسلامى و حكومت دموكراسى

از تعريف هايى كه براى انواع حكومت‌ها بيان كرديم، وجوه تمايز ميان حكومت اسلامى و حكومت دموكراسى رايج در كشورهاى غربى روشن مى گردد و اهم آن تمايزات در سه امر اساسى است.
اوّل اين است كه رئيس حكومت دموكراسى براساس انتخاب و آراى مردم به حكومت مى رسد و در حقيقت مشروعيت خود را از آراى اكثريت مردم به دست مى آورد، در حالى كه در نظام حكومت اسلامى بايد رئيس حكومت به نصب خاص و يا به نصب عام، از طرف خداى متعال منصوب باشد و در حقيقت مشروعيت خود را از ولايت مطلق الهى به دست مى آورد و رأى مردم در مشروعيت كار حاكم اسلامى نقشى ندارد و آراى مردم و انتخاب آنان در حكومت اسلامى در حقيقت همان نقش بيعت را دارد كه موجب مقبوليت و پذيرش حكومت از طرف مردم مى گردد.
دومين وجه تمايز اين است كه در نظام اسلامى رئيس حكومت بايد فردى باشد كه از جهت دانش، تقوا، اهتمام به عدالت، آگاهى سياسى، كشوردارى، حُسن تدبير و توانايى بر ديگران امتياز داشته باشد، ولى در حكومت دموكراسى غربى، چنين شرايطى را براى رئيس حكومت لازم نمى دانند، بلكه ملاك رأى اكثريت است. هر كسى رأى بيش ترى داشته باشد به حكومت مى رسد، هر چند از فرهيختگان و فرزانگان جامعه نباشد.
سوم اين كه حكومت اسلامى موظف است در هر سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه، در چهارچوب اصول و قوانين اسلام عمل كند و تخلف از اين موازين به هيچ وجه براى او جايز نيست. در اين نظام، حاكم حقيقى خداوند و قالب كلى حكم وى، قوانين اسلام است و حاكمان بايد اعمال خود را در اين قالب كلى و منطبق با احكام اسلام انجام دهند، در حالى كه در حكومت دموكراسى غربى، حاكمان به ايدئولوژى خاصى مقيّد نيستند. آنها موظفند طبق خواسته هاى مردم عمل كنند؛ حال اين خواسته‌ها هر چه مى خواهد باشد. ممكن است در مواردى خواسته هاى ملت مطابق اصول و ضوابط اخلاقى و مصالح واقعى آنان نباشد، ولى حاكم در هر حال موظف است از اين خواسته‌ها پيروى كند. در حكومت دموكراسى غربى، حاكميت در خواست مردم خلاصه مى شود؛ خواه با احكام دين منطبق باشد و يا نباشد؛ حتى اگر روزى مردم مثلاً هم جنس بازى را بخواهند بايد حكومت براى آنها فراهم كند؛ همان گونه كه در بعضى از كشورهاى غربى چنين امرى اتفاق افتاده است.

منبع:مبانی قرانی حکومت دینی - علی محامد- صفحه۲۵

انواع حكومت ها
حكومت هاى رايج در دنيا، انواع و اقسام اصلى و فرعى فراوانى دارد كه به اهم آنها در اين بحث اشاره خواهيم كرد. دانشمند معروف منتسكيو مى گويد: در اجتماعات سه قسم حكومت وجود دارد:
۱. جمهورى؛
۲. مشروطه؛
۳. استبدادى.
براى فهم و تشخيص طبيعت و سرشت اين حكومت ها، فكر جاهل ترين اشخاص هم كفايت مى كند. هر كس گرچه كم ترين معلوماتى هم در اين باره داشته باشد مى تواند اين سه قسم حكومت را از يك ديگر بازشناخته، تفكيك نمايد.
براى اين سه قسم حكومت، سه تعريف ساده بيان مى كنيم:

حكومت جمهورى

حكومتى است كه تمام ملت يا عده اى از ملت، زمام امور را به دست دارند.

حكومت مشروطه

حكومتى است كه يك نفر به وسيله قوانين ثابت و معين حكومت مى كند.

حكومت استبدادى

حكومتى است كه يك نفر به تنهايى حكومت كند، آن هم بدون هيچ گونه قاعده و قانونى، و بدون ضابطه هر چيزى را مطابق اراده و هوا و هوس خود انجام دهد. [۱]
قطعا بدترين نوع حكومت ها، حكومت استبدادى است كه سلطنت و قدرت به دست يك فرد بوده و داراى هيچ گونه ضابطه و قانونى نباشد، بلكه بر طبق هوا و هوس و بر طبق خواسته هاى خود عمل كند، زيرا اين حكومت هم از نظر عقل ناپسند است و هم عقلاى عالم آن را مردود مى دانند و از ديدگاه قرآن و اسلام نيز مردود و مذموم است، چون اين حكومت همان حكومت سلطنتى استبدادى است؛ مانند بعضى كشورهاى عربى كه همه اختيارات به دست شاه است و مردم گويا بنده دربارند. خداوند در اين باره مى فرمايد:
إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَ كَذلِكَ يَفْعَلُونَ؛ [۲]
به درستى و تحقيق كه شاهان ستمگر و مستبد وقتى وارد شهرى شوند آن را به تباهى مى كشانند و اهل آن را به ذلّت مى رسانند و اين چنين شيوه آنان است و به آن عمل مى كنند.
امّا حكومت مشروطه و يا سلطنتى مشروطه آن است كه يك فرد از راه ارث از سلطان پيشين؛ مانند جد و پدرش به حكومت برسد و بر بلاد و جوامع انسانى حاكم شود؛ چنين شخصى مانند حاكم حكومت استبدادى مطلق العنان نيست و نمى تواند هر كارى كه بخواهد انجام دهد، بلكه تنها امور كشور را به قواى سه گانه واگذار مى كند؛ مانند حكومت انگلستان، ولى روشن است كه اين نوع حكومت هم باطل است، زيرا هم مخالف عقل است و هم فطرت انسان و هيچ دليلى شرعى بر مشروعيت آن نداريم؛ زيرا نه منصوب از طرف خدا است و نه به وسيله آراى مردم انتخاب مى شود؛ افزون بر اين كه نوعا اين حكومت‌ها به استبداد كشيده مى شود و ديكتاتورى و خودكامگى را به دنبال دارد. نمونه اى از اين ديكتاتورى‌ها و خودكامگى‌ها را مردم شريف ايران در حكومت هاى استبدادى رضاخان پهلوى و پسرش با عنوان مشروطه تجربه كرده است، امّا حكومت جمهورى را كه نوع سوم حكومت هاى موجود است و در كلام منتسكيو آمده، مى توان به دو روش بيان كرد:

۱ حكومتى كه از راه انتخاب طبقه خاصى، زمام امور را به دست بگيرد؛ براى مثال حكومتى كه تنها اهل حل و عقد آن را انتخاب كنند، بدون اين كه به آراى ديگر مردم مراجعه نمايند.

۲ حكومت انتخابى دموكراسى كه مبتنى بر آراى اكثريت است، اگر چه نصف به اضافه يك باشد. در اين حكومت آراى مردم، منشأ مشروعيت حكومت است و وظيفه حاكم منتخب، تحقق بخشيدن به خواسته هاى مردم و تأمين نيازهاى آنان است، گرچه مردم طالب بدترين نوع فساد و گناه باشند.
مى گوييم اين دو نوع حكومت هم مشروعيت شرعى ندارد، زيرا دليلى بر مشروعيت انتخاب اهل حل و عقد نداريم و تنها عده خاصى براى اكثريت مردم تصميم مى گيرند و مى توان گفت يك اقليت خاص بر اكثريت مردم حكومت مى كنند و در حقيقت، چنين چيزى مخالف عقل و فطرت است.
امّا حكومت انتخابى از نوع دوم هم مشروعيت ندارد، به دليل اين كه:
۱. حكومت دموكراسى عادتا غيرممكن است، زيرا ملت‌ها از رشد كافى برخوردار نيستند و بعضا با اختيار خود در انتخابات شركت نمى كنند و معمولاً تحت تأثير عوامل گمراه كننده و نيز هوا و هوس هاى خود قرار مى گيرند؛ بنابراين،حكومت دموكراسى براساس متعارف غيرممكن است و تحقق پذير نيست، و در حقيقت اين نوع حكومت برمى گردد به حكومت طبقه خاصى از مردم كه داراى قدرت و يا ثروت زيادى هستند و چنان چه مشاهده مى كنيم هر كس بيش تر تبليغ كند و يا پول و ثروت زيادترى داشته باشد برنده است و اين نوع حكومت مشروعيتى ندارد.
۲. بر فرض تحقق حكومت دموكراسى و رأى اكثريت مردم كه نصف به اضافه يك است، هيچ دليلى بر مشروعيت آن نداريم و در حقيقت دموكراسى، سر از حكومت استبدادى و يا حكومت اشرافى بيرون مى آورد و شاهد آن حكومت فعلى آمريكا است كه به اسم دموكراسى ديكتاتورى و به استبداد كشيده شده است. اين‌ها حكومت هاى رايجى بود كه در كلام منتسكيو آمده است. نوع ديگرى از حكومت به نام حكومت اشرافى وجود دارد و آن عبارت است از اين كه يك فرد و يا گروهى بر ديگران از جهت برترى نسبى و يا مالى حكومت كنند؛ مانند حكومت عشيره اى و قبيله اى. اين نوع از حكومت هم باطل است، زيرا دليل شرعى ندارد كه هر كس مالش بيش تر باشد و يا مثلاً انتساب به فلان شخص و يا فلان طايفه داشته باشد، بر ديگران برترى داشته باشد.

پی نوشتها:
[۱]: روح القوانين، كتاب دوم، ترجمه على اكبر مهتدى، ص ۹۳.

[۲]: سوره ى نمل، آيه ى ۳۴.

منبع:مبانی قرانی حکومت دینی - علی محامد - صفحه۲۰

استدلال‌هاي آية الله بروجردي 

آية الله بروجردي شايد اولين كسي است كه به طور منظم و منطقي بر اثبات ولايت فقيه استدلال عقلي كرده و در بين كلمات خويش صراحتاً از نصب فقيه براي سرپرستي جامعه اسلامي سخن گفته است. ايشان به طور مختصر چنين استدلال مي‌كنند: 

اولاً: در جامعه اموري وجود دارد كه مربوط به فرد خاصي نيست بلكه از امور اجتماعي است كه حفظ نظام جامعه بدان وابسته است، نظير قضاوت، سرپرستي اموال غايب، ناتوان و مجهول المالك، و حفظ نظام داخلي جامعه و پاسداري از مرزها و دستور جهاد و دفاع هنگام هجوم دشمنان و مشابه آن كه با سياست مدون مرتبط است. اين امور از مواردي نيست كه هر شخصي مستقلاً بتواند عهده دار آن گردد، بلكه از وظايف سرپرست جامعه و آن كسي است كه زمام امور اجتماعي مردم به دست اوست.

 ثانياً: براي كسي كه قوانين اسلام و ضوابط آن را بررسي كند، ترديدي باقي نمي ماند كه اسلام دين سياسي، اجتماعي است و احكام آن به اعمال عبادي - شرعي محض كه صرف آن، تكامل فرد و تامين سعادت اخروي است منحصر نيست بلكه اكثر احكام آن مربوط امور سياسي و تنظيم اجتماع و تامين سعادت دنياي مردم است. مانند احكام معاملات و سياسات و جزيياتي از قبيل حدود و قصاص و ديات و احكام قضايي، و ماليات‌هايي نظير خمس و زكات كه حفظ دولت اسلام متوقف بر آن است. ثالثاً: بي ترديد سياست بلاد و تامين جهات اجتماعي در دين اسلام جداي از جهات روحاني و شئون مربوط به تبليغ احكام و ارشاد مسلمانان نيست، بلكه از همان صدر اسلام سياست با ديانت در هم آميخته و سياست از شئون ديانت محسوب مي‌شده است. رسول الله (صلي الله عليه و آله) شخصاً به تدابير امور مسلمانان پرداخت و امور آنان را سياستگذاري مي‌كرد. اكنون كه دوران غيبت امام عصر (عج) پيش آمده و بناست احكام حكومتي اسلام باقي مانده و استمرار پيدا كند و هرج و مرج روا نيست، تشكيل حكومت لازم است. عقل هم به ما حكم مي‌كند كه تشكيلات لازم است.

 با توجه به آنچه گذشت نتيجه مي‌گيريم:

 ۱. جامعه داراي نيازمندي‌هاي اجتماعي است كه رفع آن از وظايف سياستمدار و رهبر جامعه است.

 ۲. شريعت مقدس اسلام، اينگونه امور را مهمل نگذاشته است بلكه نسبت به آن نهايت اهتمام را به خرج داده است. براي آن احكام بسياري را تشريع كرده و اجراي آن را به رهبر جامعه واگذار كرده است. 

۳. رهبر و سياستگذار مسلمانان در ابتداي امر، كسي غير از پيامبر اكرم و پس از وي جانشينان وي نبوده اند. بايد گفت: چون امور و حوايج اجتماعي از مسائلي است كه عموم مردم در طول مدت عمر خويش با آن دست به گريبان هستند و شيعيان در عصر ائمه (عليهم السلام) نمي توانسته اند در همه احوال و هر زمان كه بخواهند به ايشان دسترسي داشته باشند؛ در نتيجه امامان عليهم السلام برخي از شيعيان خالص و باسواد دين شناس را انتخاب مي‌كردند كه مردم در چنين شرايطي سوالاتشان را از ايشان بپرسند. به ويژه اين كه عدم دسترسي اغلب شيعيان به آنان در آن زمان و همه شيعيان در عصر غيبت را كه خود از آمدن آن خبر مي‌داده اند را به خوبي مي‌دانستند. در هر صورت ما قطع داريم كه صحابه ائمه عليهم السلام درباره كسي كه شيعيان به وي مراجعه كنند، پرسش نموده اند و ايشان نيز به آنان پاسخ داده و اشخاصي را براي شيعه در صورت عدم تمكن از دسترسي به آنان مشخص فرموده اند. وليكن متاسفانه اين احاديث و پرسش و پاسخ‌ها در جوامع حديثي كه به دست ما رسيده ساقط شده و فقط احاديث انگشت شماري مثل؛ مقبوله عمر بن حنظله و ابي خديجه و صحيحه قداح، روايت ابو البختري و… به دست ما رسيده است. با توجه به اين روايت‌ها شواهد نصب فقيه ثابت و قطعي مي‌گردد و اين روايت‌ها نيز شواهدي براي اين مطلب مي‌باشد.

منبع:مقاله مشروعیت ولایت از دیدگاه غرب و شرق-مالك رحمتي

“ديويد استون” نيز به سه نوع مشروعيت قائل است. 

۱- مشروعيت ايدئولوژيك

 ۲- مشروعيت ساختاری

 ۳- مشروعيت شخصي 

نظريه “وبر” حداقل از سه نقصيه زير برخوردار است: 

اولاً: شايد هيچ جامعه اي را نتوان يافت كه به طور كامل و صرفاً در قالب يكي از انواع مشروعيت مذكور بگنجد.

 ثانياً: در تقسيم بندي وي هرگز سخني از مشروعيت الهي نيست. 

ثالثاً: بعضي از دولت‌ها توجيه ارزشي و اخلاقي پايه‌هاي قدرت خود را بر مبنايي غير از انواع مذكور در تقسيم بندي “وبر” قرار مي‌دهند. مثلاًٌ برخي گروهها موقعيت خود را بر مبناي پاكي خون يا برتري نژاد (مانند آلمان هيتلري) توجيه مي‌كنند. در ماركسيسم، مشروعيت يك نظام سياسي تابعي از نيروها و روابط توليدي يك جامعه تلقي مي‌شود. برخي دولت‌ها با تكيه بر ايدوئولوژي ناسيوناليسم (ملي گرايي) از احساسات وطن پرستانه مردم بهره گرفته و قدرت خويش را بر مردم مي‌قبولانند. دولت‌هاي استيلايي با به اطاعت واداشتن مردم از روي تقلب، عملاً تلاش مي‌كنند تا وجدان اكثريت مردم را مقهور حكومت خويش قرار داده و آنان را به حاكميت خويش متقاعد سازند. بنابراين، نه تنها برخي دولت‌ها با توجيه ديگري غير از گونه‌هاي مشروعيت وبري، حكومت خويش را مستقر مي‌سازند لكن برخي حكومت‌ها حتي به چنين توجيه ظاهري نيز نيازي ندارند. براي كسي كه قوانين اسلام و ضوابط آن را بررسي كند، ترديدي باقي نمي ماند كه اسلام دين سياسي، اجتماعي است و احكام آن به اعمال عبادي - شرعي محض كه صرف آن، تكامل فرد و تامين سعادت اخروي است منحصر نيست بلكه اكثر احكام آن مربوط امور سياسي و تنظيم اجتماع و تامين سعادت دنياي مردم است. 

منبع:مقاله انواع مشروعيت ولايت از ديدگاه غرب و شرق-مالک رحمتی