انواع حكومت ها
حكومت هاى رايج در دنيا، انواع و اقسام اصلى و فرعى فراوانى دارد كه به اهم آنها در اين بحث اشاره خواهيم كرد. دانشمند معروف منتسكيو مى گويد: در اجتماعات سه قسم حكومت وجود دارد:
۱. جمهورى؛
۲. مشروطه؛
۳. استبدادى.
براى فهم و تشخيص طبيعت و سرشت اين حكومت ها، فكر جاهل ترين اشخاص هم كفايت مى كند. هر كس گرچه كم ترين معلوماتى هم در اين باره داشته باشد مى تواند اين سه قسم حكومت را از يك ديگر بازشناخته، تفكيك نمايد.
براى اين سه قسم حكومت، سه تعريف ساده بيان مى كنيم:

حكومت جمهورى

حكومتى است كه تمام ملت يا عده اى از ملت، زمام امور را به دست دارند.

حكومت مشروطه

حكومتى است كه يك نفر به وسيله قوانين ثابت و معين حكومت مى كند.

حكومت استبدادى

حكومتى است كه يك نفر به تنهايى حكومت كند، آن هم بدون هيچ گونه قاعده و قانونى، و بدون ضابطه هر چيزى را مطابق اراده و هوا و هوس خود انجام دهد. [۱]
قطعا بدترين نوع حكومت ها، حكومت استبدادى است كه سلطنت و قدرت به دست يك فرد بوده و داراى هيچ گونه ضابطه و قانونى نباشد، بلكه بر طبق هوا و هوس و بر طبق خواسته هاى خود عمل كند، زيرا اين حكومت هم از نظر عقل ناپسند است و هم عقلاى عالم آن را مردود مى دانند و از ديدگاه قرآن و اسلام نيز مردود و مذموم است، چون اين حكومت همان حكومت سلطنتى استبدادى است؛ مانند بعضى كشورهاى عربى كه همه اختيارات به دست شاه است و مردم گويا بنده دربارند. خداوند در اين باره مى فرمايد:
إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَ كَذلِكَ يَفْعَلُونَ؛ [۲]
به درستى و تحقيق كه شاهان ستمگر و مستبد وقتى وارد شهرى شوند آن را به تباهى مى كشانند و اهل آن را به ذلّت مى رسانند و اين چنين شيوه آنان است و به آن عمل مى كنند.
امّا حكومت مشروطه و يا سلطنتى مشروطه آن است كه يك فرد از راه ارث از سلطان پيشين؛ مانند جد و پدرش به حكومت برسد و بر بلاد و جوامع انسانى حاكم شود؛ چنين شخصى مانند حاكم حكومت استبدادى مطلق العنان نيست و نمى تواند هر كارى كه بخواهد انجام دهد، بلكه تنها امور كشور را به قواى سه گانه واگذار مى كند؛ مانند حكومت انگلستان، ولى روشن است كه اين نوع حكومت هم باطل است، زيرا هم مخالف عقل است و هم فطرت انسان و هيچ دليلى شرعى بر مشروعيت آن نداريم؛ زيرا نه منصوب از طرف خدا است و نه به وسيله آراى مردم انتخاب مى شود؛ افزون بر اين كه نوعا اين حكومت‌ها به استبداد كشيده مى شود و ديكتاتورى و خودكامگى را به دنبال دارد. نمونه اى از اين ديكتاتورى‌ها و خودكامگى‌ها را مردم شريف ايران در حكومت هاى استبدادى رضاخان پهلوى و پسرش با عنوان مشروطه تجربه كرده است، امّا حكومت جمهورى را كه نوع سوم حكومت هاى موجود است و در كلام منتسكيو آمده، مى توان به دو روش بيان كرد:

۱ حكومتى كه از راه انتخاب طبقه خاصى، زمام امور را به دست بگيرد؛ براى مثال حكومتى كه تنها اهل حل و عقد آن را انتخاب كنند، بدون اين كه به آراى ديگر مردم مراجعه نمايند.

۲ حكومت انتخابى دموكراسى كه مبتنى بر آراى اكثريت است، اگر چه نصف به اضافه يك باشد. در اين حكومت آراى مردم، منشأ مشروعيت حكومت است و وظيفه حاكم منتخب، تحقق بخشيدن به خواسته هاى مردم و تأمين نيازهاى آنان است، گرچه مردم طالب بدترين نوع فساد و گناه باشند.
مى گوييم اين دو نوع حكومت هم مشروعيت شرعى ندارد، زيرا دليلى بر مشروعيت انتخاب اهل حل و عقد نداريم و تنها عده خاصى براى اكثريت مردم تصميم مى گيرند و مى توان گفت يك اقليت خاص بر اكثريت مردم حكومت مى كنند و در حقيقت، چنين چيزى مخالف عقل و فطرت است.
امّا حكومت انتخابى از نوع دوم هم مشروعيت ندارد، به دليل اين كه:
۱. حكومت دموكراسى عادتا غيرممكن است، زيرا ملت‌ها از رشد كافى برخوردار نيستند و بعضا با اختيار خود در انتخابات شركت نمى كنند و معمولاً تحت تأثير عوامل گمراه كننده و نيز هوا و هوس هاى خود قرار مى گيرند؛ بنابراين،حكومت دموكراسى براساس متعارف غيرممكن است و تحقق پذير نيست، و در حقيقت اين نوع حكومت برمى گردد به حكومت طبقه خاصى از مردم كه داراى قدرت و يا ثروت زيادى هستند و چنان چه مشاهده مى كنيم هر كس بيش تر تبليغ كند و يا پول و ثروت زيادترى داشته باشد برنده است و اين نوع حكومت مشروعيتى ندارد.
۲. بر فرض تحقق حكومت دموكراسى و رأى اكثريت مردم كه نصف به اضافه يك است، هيچ دليلى بر مشروعيت آن نداريم و در حقيقت دموكراسى، سر از حكومت استبدادى و يا حكومت اشرافى بيرون مى آورد و شاهد آن حكومت فعلى آمريكا است كه به اسم دموكراسى ديكتاتورى و به استبداد كشيده شده است. اين‌ها حكومت هاى رايجى بود كه در كلام منتسكيو آمده است. نوع ديگرى از حكومت به نام حكومت اشرافى وجود دارد و آن عبارت است از اين كه يك فرد و يا گروهى بر ديگران از جهت برترى نسبى و يا مالى حكومت كنند؛ مانند حكومت عشيره اى و قبيله اى. اين نوع از حكومت هم باطل است، زيرا دليل شرعى ندارد كه هر كس مالش بيش تر باشد و يا مثلاً انتساب به فلان شخص و يا فلان طايفه داشته باشد، بر ديگران برترى داشته باشد.

پی نوشتها:
[۱]: روح القوانين، كتاب دوم، ترجمه على اكبر مهتدى، ص ۹۳.

[۲]: سوره ى نمل، آيه ى ۳۴.

منبع:مبانی قرانی حکومت دینی - علی محامد - صفحه۲۰