وجوه تمايز حكومت اسلامى و حكومت دموكراسى

از تعريف هايى كه براى انواع حكومت‌ها بيان كرديم، وجوه تمايز ميان حكومت اسلامى و حكومت دموكراسى رايج در كشورهاى غربى روشن مى گردد و اهم آن تمايزات در سه امر اساسى است.
اوّل اين است كه رئيس حكومت دموكراسى براساس انتخاب و آراى مردم به حكومت مى رسد و در حقيقت مشروعيت خود را از آراى اكثريت مردم به دست مى آورد، در حالى كه در نظام حكومت اسلامى بايد رئيس حكومت به نصب خاص و يا به نصب عام، از طرف خداى متعال منصوب باشد و در حقيقت مشروعيت خود را از ولايت مطلق الهى به دست مى آورد و رأى مردم در مشروعيت كار حاكم اسلامى نقشى ندارد و آراى مردم و انتخاب آنان در حكومت اسلامى در حقيقت همان نقش بيعت را دارد كه موجب مقبوليت و پذيرش حكومت از طرف مردم مى گردد.
دومين وجه تمايز اين است كه در نظام اسلامى رئيس حكومت بايد فردى باشد كه از جهت دانش، تقوا، اهتمام به عدالت، آگاهى سياسى، كشوردارى، حُسن تدبير و توانايى بر ديگران امتياز داشته باشد، ولى در حكومت دموكراسى غربى، چنين شرايطى را براى رئيس حكومت لازم نمى دانند، بلكه ملاك رأى اكثريت است. هر كسى رأى بيش ترى داشته باشد به حكومت مى رسد، هر چند از فرهيختگان و فرزانگان جامعه نباشد.
سوم اين كه حكومت اسلامى موظف است در هر سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه، در چهارچوب اصول و قوانين اسلام عمل كند و تخلف از اين موازين به هيچ وجه براى او جايز نيست. در اين نظام، حاكم حقيقى خداوند و قالب كلى حكم وى، قوانين اسلام است و حاكمان بايد اعمال خود را در اين قالب كلى و منطبق با احكام اسلام انجام دهند، در حالى كه در حكومت دموكراسى غربى، حاكمان به ايدئولوژى خاصى مقيّد نيستند. آنها موظفند طبق خواسته هاى مردم عمل كنند؛ حال اين خواسته‌ها هر چه مى خواهد باشد. ممكن است در مواردى خواسته هاى ملت مطابق اصول و ضوابط اخلاقى و مصالح واقعى آنان نباشد، ولى حاكم در هر حال موظف است از اين خواسته‌ها پيروى كند. در حكومت دموكراسى غربى، حاكميت در خواست مردم خلاصه مى شود؛ خواه با احكام دين منطبق باشد و يا نباشد؛ حتى اگر روزى مردم مثلاً هم جنس بازى را بخواهند بايد حكومت براى آنها فراهم كند؛ همان گونه كه در بعضى از كشورهاى غربى چنين امرى اتفاق افتاده است.

منبع:مبانی قرانی حکومت دینی - علی محامد- صفحه۲۵