سمیع(مدرسه علمیه امام خمینی (ره)کرمانشاه)

انواع حكومت ها
حكومت هاى رايج در دنيا، انواع و اقسام اصلى و فرعى فراوانى دارد كه به اهم آنها در اين بحث اشاره خواهيم كرد. دانشمند معروف منتسكيو مى گويد: در اجتماعات سه قسم حكومت وجود دارد:
۱. جمهورى؛
۲. مشروطه؛
۳. استبدادى.
براى فهم و تشخيص طبيعت و سرشت اين حكومت ها، فكر جاهل ترين اشخاص هم كفايت مى كند. هر كس گرچه كم ترين معلوماتى هم در اين باره داشته باشد مى تواند اين سه قسم حكومت را از يك ديگر بازشناخته، تفكيك نمايد.
براى اين سه قسم حكومت، سه تعريف ساده بيان مى كنيم:

حكومت جمهورى

حكومتى است كه تمام ملت يا عده اى از ملت، زمام امور را به دست دارند.

حكومت مشروطه

حكومتى است كه يك نفر به وسيله قوانين ثابت و معين حكومت مى كند.

حكومت استبدادى

حكومتى است كه يك نفر به تنهايى حكومت كند، آن هم بدون هيچ گونه قاعده و قانونى، و بدون ضابطه هر چيزى را مطابق اراده و هوا و هوس خود انجام دهد. [۱]
قطعا بدترين نوع حكومت ها، حكومت استبدادى است كه سلطنت و قدرت به دست يك فرد بوده و داراى هيچ گونه ضابطه و قانونى نباشد، بلكه بر طبق هوا و هوس و بر طبق خواسته هاى خود عمل كند، زيرا اين حكومت هم از نظر عقل ناپسند است و هم عقلاى عالم آن را مردود مى دانند و از ديدگاه قرآن و اسلام نيز مردود و مذموم است، چون اين حكومت همان حكومت سلطنتى استبدادى است؛ مانند بعضى كشورهاى عربى كه همه اختيارات به دست شاه است و مردم گويا بنده دربارند. خداوند در اين باره مى فرمايد:
إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَ كَذلِكَ يَفْعَلُونَ؛ [۲]
به درستى و تحقيق كه شاهان ستمگر و مستبد وقتى وارد شهرى شوند آن را به تباهى مى كشانند و اهل آن را به ذلّت مى رسانند و اين چنين شيوه آنان است و به آن عمل مى كنند.
امّا حكومت مشروطه و يا سلطنتى مشروطه آن است كه يك فرد از راه ارث از سلطان پيشين؛ مانند جد و پدرش به حكومت برسد و بر بلاد و جوامع انسانى حاكم شود؛ چنين شخصى مانند حاكم حكومت استبدادى مطلق العنان نيست و نمى تواند هر كارى كه بخواهد انجام دهد، بلكه تنها امور كشور را به قواى سه گانه واگذار مى كند؛ مانند حكومت انگلستان، ولى روشن است كه اين نوع حكومت هم باطل است، زيرا هم مخالف عقل است و هم فطرت انسان و هيچ دليلى شرعى بر مشروعيت آن نداريم؛ زيرا نه منصوب از طرف خدا است و نه به وسيله آراى مردم انتخاب مى شود؛ افزون بر اين كه نوعا اين حكومت‌ها به استبداد كشيده مى شود و ديكتاتورى و خودكامگى را به دنبال دارد. نمونه اى از اين ديكتاتورى‌ها و خودكامگى‌ها را مردم شريف ايران در حكومت هاى استبدادى رضاخان پهلوى و پسرش با عنوان مشروطه تجربه كرده است، امّا حكومت جمهورى را كه نوع سوم حكومت هاى موجود است و در كلام منتسكيو آمده، مى توان به دو روش بيان كرد:

۱ حكومتى كه از راه انتخاب طبقه خاصى، زمام امور را به دست بگيرد؛ براى مثال حكومتى كه تنها اهل حل و عقد آن را انتخاب كنند، بدون اين كه به آراى ديگر مردم مراجعه نمايند.

۲ حكومت انتخابى دموكراسى كه مبتنى بر آراى اكثريت است، اگر چه نصف به اضافه يك باشد. در اين حكومت آراى مردم، منشأ مشروعيت حكومت است و وظيفه حاكم منتخب، تحقق بخشيدن به خواسته هاى مردم و تأمين نيازهاى آنان است، گرچه مردم طالب بدترين نوع فساد و گناه باشند.
مى گوييم اين دو نوع حكومت هم مشروعيت شرعى ندارد، زيرا دليلى بر مشروعيت انتخاب اهل حل و عقد نداريم و تنها عده خاصى براى اكثريت مردم تصميم مى گيرند و مى توان گفت يك اقليت خاص بر اكثريت مردم حكومت مى كنند و در حقيقت، چنين چيزى مخالف عقل و فطرت است.
امّا حكومت انتخابى از نوع دوم هم مشروعيت ندارد، به دليل اين كه:
۱. حكومت دموكراسى عادتا غيرممكن است، زيرا ملت‌ها از رشد كافى برخوردار نيستند و بعضا با اختيار خود در انتخابات شركت نمى كنند و معمولاً تحت تأثير عوامل گمراه كننده و نيز هوا و هوس هاى خود قرار مى گيرند؛ بنابراين،حكومت دموكراسى براساس متعارف غيرممكن است و تحقق پذير نيست، و در حقيقت اين نوع حكومت برمى گردد به حكومت طبقه خاصى از مردم كه داراى قدرت و يا ثروت زيادى هستند و چنان چه مشاهده مى كنيم هر كس بيش تر تبليغ كند و يا پول و ثروت زيادترى داشته باشد برنده است و اين نوع حكومت مشروعيتى ندارد.
۲. بر فرض تحقق حكومت دموكراسى و رأى اكثريت مردم كه نصف به اضافه يك است، هيچ دليلى بر مشروعيت آن نداريم و در حقيقت دموكراسى، سر از حكومت استبدادى و يا حكومت اشرافى بيرون مى آورد و شاهد آن حكومت فعلى آمريكا است كه به اسم دموكراسى ديكتاتورى و به استبداد كشيده شده است. اين‌ها حكومت هاى رايجى بود كه در كلام منتسكيو آمده است. نوع ديگرى از حكومت به نام حكومت اشرافى وجود دارد و آن عبارت است از اين كه يك فرد و يا گروهى بر ديگران از جهت برترى نسبى و يا مالى حكومت كنند؛ مانند حكومت عشيره اى و قبيله اى. اين نوع از حكومت هم باطل است، زيرا دليل شرعى ندارد كه هر كس مالش بيش تر باشد و يا مثلاً انتساب به فلان شخص و يا فلان طايفه داشته باشد، بر ديگران برترى داشته باشد.

پی نوشتها:
[۱]: روح القوانين، كتاب دوم، ترجمه على اكبر مهتدى، ص ۹۳.

[۲]: سوره ى نمل، آيه ى ۳۴.

منبع:مبانی قرانی حکومت دینی - علی محامد - صفحه۲۰

حکومت، نیاز طبیعی و فطری انسان

آیت الله سبحانی (حفظه الله تعالی)، در کتاب مبانی حکومت اسلامی به ذکر نظرات صاحب نظران در این رابطه می‌پردازد:
«وجود دولت در زندگی اجتماعی بشر، یک نیاز فطری و طبیعی است و از مهم ترین موضوعاتی است که بشر از آغاز پیدایش، به آن توجه داشته و تا خواهد بود به آن توجه خواهد داشت. و در اهمیت و لزوم آن همین بس که در هیچ نقطه ای از جهان، جامعه ای نبوده که بتواند بدون حکومت زندگی کند و این چیزی نیست که ضرورت آن را فقط بشر امروزه درک کرده باشد، بلکه از دوران‌های قدیم، فلاسفه بزرگ جهان و اندیشمندان تاریخ، بر لزوم آن تأکید بلیغی داشته اند: ارسطو فیلسوف بزرگ می‌گوید: ‘دولت از مقتضیات طبع بشری است؛ زیرا انسان دارای سرشت مدنی است، ناگزیر است که به صورت اجتماعی زندگی کند و کسی که وجود دولت را نفی می‌کند، یا انسان وحشی است، یا موجود برتر از انسان است که نیازی به دولت ندارد. ’ [۱]
ازنظر ارسطو وجود دولت یک ضرورت اجتماعی است و انسان به طور فطری، لزوم آن را درک می‌کند و کسی که بخواهد بدون آن زندگی کند یا موجود وحشی است که از انسانیت دور است یا موجود بالاتر از انسان است که فاقد طبع بشری است؛ مانند فرشتگان.
افلاطون می‌گوید: ‘تحصیل حیاتِ بافضیلت برای افراد بشر، جز به وجود دولت ممکن نیست، زیرا طبیعت انسان به حیات سیاسی و زندگی اجتماعی متمایل است. بنابراین وجود دولت از امور طبیعی است که انسان از آن بی نیاز نیست. ’ [۲]
ابن خلدون بنیان گذار علم جامعه شناسی، وجود دولت را امری ضروری می‌داند و بر اثبات آن، به اجتماعی بودن انسان یا به اصطلاح فلاسفه، مدنی بالطبع بودن او استدلال کرده و چنین نتیجه گرفته است که: ‘تشکیل دولت امر لازم و ضروری است. ’ [۳]

از اندیشمندان معاصر نیز ثروت بدوی می‌گوید: ‘اساس نظام سیاسی، وجود دولت است؛ بلکه هر نظم سیاسی برای جمعیت، وجود دولت را لازم و ضروری می‌داند؛ حتی بعضی‌ها سیاست را به وجود دولت، آن چنان مربوط می‌دانند که جامعۀ سیاسی را بدون دولت، امر غیر ممکن تلقی کرده اند. ’ [4]
علما و دانشمندان و جامعه شناسان دیگر نیز بر این عقیده اند و دلایل فراوانی بر مدعای خود اقامه کرده اند. » [5]
- اما چرا مسئلۀ مدیریت و رهبری جوامع انسانی، تا این حد مورد توجه متفکران بوده است؟ پاسخ این سوال را از علامۀ شهید مرتضی مطهری (رحمت الله علیه) بشنوید: «اهمّیت فوق العادۀ رهبری بر سه اصل مبتنی است:
اصل اوّل مربوط است به اهمیّت انسان و ذخایر و نیروهایی که در او نهفته است که معمولاً خود به آنها توجّه ندارد…
اصل دوم مربوط است به تفاوت انسان و حیوان. انسان با اینکه از جنس حیوان است، از نظر مجهّز بودن به غرایز با حیوان تفاوت دارد؛ یعنی ضعیف تر از حیوان است. حیوانات به یک سلسله غرایز مجهّز هستند و نیاز چندانی به مدیریّت و رهبری از خارج ندارند؛ زیرا غریزه، کارش راهنمایی و رهبری به صورت خودکار است…

انسان بااینکه ازنظر نیروها مجهّزترین موجودات است و اگر بنا بود با غریزه رهبری شود، می‌بایست صد برابر حیوانات مجهّز به غرایز باشد، درعین حال ازنظر غرایزی که او را از داخل خود هدایت و رهبری کنند، فقیرترین و ناتوان ترین موجود است؛ لهذا به رهبری، مدیریّت و هدایت از خارج نیاز دارد…
اصل سوم مربوط به قوانین خاصّ زندگی بشر است. یک سلسله اصول بر رفتار انسان حکومت می‌کند که اگر کسی بخواهد بر بشر مدیریّت داشته باشد و وی را رهبری کند جز از راه شناخت قوانینی که بر حیات و بر روال زندگی بشر حاکم است، میسّر نیست. » [6]

پی نوشتها:
[۱]: سیاست، ترجمۀ احمد لطفی، ص۹۶.
[۲]: جمهوری، ترجمۀ روحانی.
[۳]: مقدمۀ ابن خلدون، ص ۴۱و۴۲.
[4]: ثروت بدوی، النظم السیاسیه، ج۱، ص ۷.
[5]: آیت الله العظمی سبحانی (حفظه الله تعالی)، مبانی حکومت اسلامی، ص۱۳
[6]: شهید علامه مرتضی مطهری (رحمت الله علیه)، مجموعه آثار، ج ۳، ص۳۲.

ضرورت تشکیل حکومت اسلامی

تردیدی نیست که دستورات نجات بخش اسلام محدود به زمان معیّنی نبوده و تا قیامت ادامه خواهد یافت. خداوند نیز به تعطیل و مهجور ماندن قوانین اسلام در هیچ زمانی راضی نخواهد بود، از این رو خداوند در هر زمانی برای حفظ آیین مقدّس دین خود رهبرانی از پیامبران و جانشینان آنان علیهم السلام قرار داده است و مردم را بدون رهبر و راهنما نگذارده چنان که می‌فرماید: « و ما کنّا معذّبین حتّی نبعث رسولاً » یعنی ما هیچ امّتی را کیفر و عذاب نخواهیم نمود تا آن که پیامبر و رسولی برای آنان فرستاده باشیم.

اکنون این نگرانی مطرح می‌شود که حفظ اسلام و اجرای قوانین حقوقی و جزایی و مالی وعبادی و… آن بدون تشکیلات و نظام و برقراری حکومت اسلامی امکان پذیر نیست از سویی امام زمان علیه السلام به مصالحی در غیبت به سر می‌برد و ارتباطی نمی توان با او برقرار نمود.

آیا در چنین شرایطی حفظ اسلام ایجاب نمی کند که در صورت امکان علما و دانشمندان دینی و فقهای شایسته بکوشند و با تبیین و تبلیغات خود مردم را برای انجام این هدف بسیج نمایند؟ 

و آیا علما می‌توانند خود را معذور بدانند و بگویند: اکنون که قدرت در دست حکومت‌های طاغوتی و ستمگر است ما وظیفه ای نداریم و تقیّه ایجاب می‌کند که ما سکوت کنیم و خود را گرفتار دست ستمگران ننماییم؟! پاسخ این سؤال برای هر مسلمان با ایمان و غیرتی روشن است، چرا که نه عقل چنین اجازه ای را می‌دهد و نه قرآن و نه سخنان وسیره معصومین علیهم السلام آن را صحیح می‌داند چرا که با نبودن یک نظام و حکومت دینی، جلوگیری از فساد و ظلم و انحراف از دین امکان پذیر نیست و قانون امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید: در حدّ امکان باید از فساد و منکر جلوگیری نمود و گرنه فساد همه جا را احاطه می‌کند و ستمگران بر مؤمنان سلطه پیدا خواهند نمود و پس از آن از اسلام جز نامی باقی نخواهد ماند و دعا و نفرین خوبان مستجاب نخواهد شد.

بسیار واضح است که خداوند به چنین چیزی راضی نخواهد بود، پیامبر خداصلی الله علیه وآله و اولیای دین نیز به چنین چیزی راضی نخواهند بود، و در این زمان قطعاً امام زمان علیه السلام نیز به چنین چیزی راضی نخواهد بود [۱] از این رو تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت در صورت امکان از اوجب واجبات می‌باشد حتّی اگر امکان آن نیاز به مقدّمات و فعالیّت‌های دراز مدت داشته باشد، تحصیل آن مقدّمات نیز واجب خواهد بود و این یک امر مسلّم و غیر قابل انکاری است، چرا که حفظ اصل اسلام از هر واجبی واجب تر است، و مقدّمه آن نیز عقلاً و شرعاً واجب خواهد بود. جز این که کسی بگوید: حفظ اسلام و اجرای حدود و دستورات آن مربوط به زمان حضور معصومین علیهم السلام است و اگر ما حکومت و دولتی نداشتیم وظیفه ای نداریم!!! والبته چنین سخنی غیر معقول و بر خلاف فرموده‌های معصومین علیهم السلام می‌باشد. بلکه این یک نوع بی تفاوتی و تنبلی و رضایت به فساد و منکر و ظلم و… خواهد بود «أعاذنا اللَّه من ذلک کلّه»[۲]

برای روشن شدن این مسأله باید بگوییم: آیا حدیث «حلال محمدّ حلال إلی یوم القیامه و حرامه حرام إلی یوم القیامه» [3] و سخن امیرالمؤمنین علیه السلام: «کونا للظالم خصماً و للمظلوم نمایند؟ و آیا اگر چنین نکنند، دین خدا مهجور، و حدود الهی معطّل، و بندگان خدا گرفتار، و بدعت‌ها و فسادها آشکار نمی گردد؟ و در چنین زمانی عالم و دانشمند مورد لعنت خدا نخواهد بود؟ و آیا مردم نیز اگر از راهنمایی‌های علمای شایسته پیروی نکردند و به منکرات و ظلم‌ها و بدعت‌ها راضی شدند و نهی از منکر ننمودند، استحقاق عذاب نخواهند داشت أعاذنا اللَّه منه.

پی نوشتها:

[۱]:عن الباقرعلیه السلام قال: «ویل لقوم لا یدینون بالامر بالمعروف و النهی عن المنکر. و قال علیه السلام: بئس القوم قوم یعیبون الامر بالمعروف و النهی عن المنکر». کافی: ۵ / ۵۶

[۲]: مفاد سخنان مرحوم امام خمینی قدس سره نیز در کتاب ولایت فقیه و در سخنان دیگرشان همین معنا بود، ایشان چون به عنوان یک وظیفه شرعی به حرکت خود ادامه داد و دست ازمبارزه با طاغوت به عنوان یک وظیفه و تکلیف شرعی برنداشت و مردم نیز از او حمایت نمودند، خداوند او را یاری نمود. همانگونه که می‌فرماید: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا (عنکبوت ۶۹) و نظام جمهوری اسلامی برقرار گردید.

[3]: متن این حدیث در کافی ج ۱ / ۵۸ چنین است: «عن زرارة قال: سألت اباعبداللَّه علیه السلام عن الحلال و الحرام؟ فقال: حلال محمّد حلال أبداً إلی یوم القیامة، و حرامه حرام أبداً إلی یوم القیامة، لا یکون غیره و لا یجیی ء غیره.

منبع: کتاب دفاع از مقام ولایت - سید محمد حسینی بهارانچی - صفحه۸