معناي مشروعيت

هم چنان كه اشاره كرديم منظور ما از مشروعيت دراين جا «حقّانيت» است؛ اين كه آيا كسي كه قدرت حكومت را در دست گرفته وتصدي اين پست را عهده دار گرديده آيا حق داشته دراين مقام بنشيند يا خير؟ يعني صرف نظر از اين كه از نظر شخصيت حقيقي و رفتار فردي انسان شايسته و صالح و عادلي است يا نه، آيا به لحاظ شخصيت حقوقي داراي ملاك و اعتبار لازم براي حاكميت و حكومت هست؟ ونيز با صرف نظر از اين كه قوانيني را كه وضع و اجرا مي‌كند قوانيني خوب و عادلانه و بر اساس مصالح عمومي جامعه اند يا نه، آيا اصولاً اين شخص حق داشته كه عامل اجرا و پياده كردن اين قوانين باشد؟
با توضيح بالا معلوم شد گر چه ا ز نظر لغوي، كلمه مشروعيت به ريشه «شرع» باز مي‌گردد و از آن مشتق شده است اما از آن جا كه اين واژه در مقابل كلمه انگليسي «Legitmacy» و معادل آن قرار داده شده كه به معناي قانوني و بر حق بودن است، بنابراين اختصاص به شرع و شريعت، و دين و دين داران ندارد كه اين پرسش فقط براي آنان باشد بلكه درباره هر حاكمي وهر حكومتي چنين سؤالي مطرح است وهمه مكاتب فلسفه سياست و انديشمندان اين حوزه در برابر چنين پرسشي قرار دارند.
همچنين معلوم شد كه تفسير مشروعيت به «خوب بودن و موافق مصلحت بودن قانون»، آن چنان كه افلاطون و ارسطو و برخي ديگر گفته اند، به نظر ما صحيح نيست. زيرا در بحث مشروعيت، سؤال اين نيست كه آيا قانون خوب و كامل است و مصلحت جامعه را تأمين مي‌كند يا نه، بلكه بحث بر سر مجري قانون است كه آيا به چه مجوزّي «او» حق اجرا دارد. ونيز بحث مشروعيت برسر كيفيت ونحوه اجراي قانون نيست كه آيا فرضاً اين قانون خوب و بي نقص آيا در مقام اجرا هم خوب و بي نقص اجرا مي‌شود يا اينكه مجريان، شايستگي و توان لازم براي تحقيق و اجراي آن را ندارند. بلكه بر فرض كه هم قانون و هم اجراي آن كاملاً خوب و بي عيب و نقص باشد، بحث در خودِ مجري و مجريان است كه براساس چه ضابطه اي براين مسند تكيه زده اند.

مفهوم مقابل مشروعيت در اين جا مفهوم «غصب» است و منظور از حكومت نامشروع بر اساس اين اصطلاح، حكومت غاصب است. بنابراين، بر اساس تعريفي كه ما از مشروعيت ارائه داديم فرض دارد كه حكومتي در عين حال كه رفتارش خوب و عادلانه است اما غاصب و نامشروع باشد.

منبع:بانک جامع مقالات ولایت فقیه و حکومت اسلامی - جمعی از نویسندگان.