چرا نظريه ولايت فقيه, تنها شكل حكومت ديني تلقي مي‌شود؟

ابتدا ببينيم نظريه ولايت فقيه در بردارنده چه پيامي است. آنچه به طور خلاصه درباره ولايت فقيه مي‌توان گفت اين است: در زماني كه امام معصوم حاكميت ندارد، فقهايي كه با شرايطي خاص از طرف معصومين عليهم السلام به حاكميت نصب شده اند، عهده دار اداره جامعه بر اساس اسلام مي‌شوند.

 دو ويژگي حكومت مي‌دانيم كه هر تشكيلات حكومتي اهدافي از قبيل: تأمين نيازمنديهاي شهروندان، برقراري امنيت داخلي، برقراري روابط با كشورهاي ديگر كه تضمين كننده منافع ملي است و غيره را تعقيب مي‌كند؛ پس بايد هر حكومتي دو ويژگي را دارا باشد؛ يكي راه رسيدن به اين اهداف را بداند و در اين راستا جامعه را آن چنان اداره كند كه اين اهداف تحقق يابند؛ ديگر اينكه مورد اعتماد مردم باشد، يعني شهروندان مطمئن باشند در سايه اين حكومت، آبرو، جان و مالشان حفظ مي‌شود.

هر انساني- با هر عقيده- اين دو ويژگي را شرط لازم حكومت مي‌داند و انتظار دارد سردمداران حكومت به اين دو شرط جامعه عمل بپوشانند. اگر حكومتي ديني باشد، بايد در كنار اهداف مذكور، هدف ديگري را نيز در نظرداشته باشد و آن آماده كردن زمينه رشد و ترقي معنوي شهروندان است. اين هدف براي حكومت ديني از چنان اهميتي برخوردار است كه اهداف ديگر تحت الشعاع آن قرارمي گيرند؛ به عبارت ديگر اين هدف اولويت اول را در نظام اسلامي دارد.

حال با توجه به تمايز حكومت ديني از حكومتهاي ديگر، چه كسي بايد رهبري اين حكومت را كه برآورنده اهداف فوق است، بر عهده بگيرد؟ شرايط حاكم ديني از آن رو كه در حكومت ديني، اداره جامعه بر اساس قوانين اسلامي است، آن كس كه در رأس قدرت قرار دارد، بايد آگاهي كافي به قوانين اسلامي داشته باشد، تا درجريان اداره اجتماع از اين قوانين سر پيچي نشود. اين آشنايي بايد در حد اجتهاد باشد.

بنابراين، اولين شرط حاكم ديني، اجتهاد در فقه است. ضرورت اين شرط بسيارروشن است؛ زيرا هركس مجري قانون شد، بايد كاملا از آن آگاهي داشته باشد، و در ميان مسلمانان، فقها بيشترين اطلاع و آگاهي را از قوانين شرعي و ديني دارند.
دومين شرط، تقوا و صلاحيت اخلاقي است؛ زيرا اگر حاكم از تقوا برخوردار نباشدقدرت، او را تباه مي‌كند و ممكن است منافع شخصي يا گروهي را بر منافع اجتماعي وملي مقدم دارد. براي حاكم- در هر نظام- درستكاري و امانت داري شرط است، تا شهروندان با اطمينان و اعتماد زمام امور را بدو بسپارند، ولي براي حاكم ديني، تقوا و درستكاري در حد اعلا ضروري است.

سومين شرط، آگاهي و اهتمام به مصالح اجتماعي است؛ يعني كسي كه حاكم مردم است، بايد بداند در چه اوضاعي جامعه را اداره مي‌كند. او بايد روابط بين المللي را بداند و دشمنان و دوستان داخلي و خارجي را تشخيص دهد. اينها مهارت‌هايي است كه براي هر حاكم لازم است وگرنه او در تدبير جامعه با مشكلات فراواني روبرو خواهد شد. ممكن است ساير شرايط مذكور در غير فقيه موجود باشد، ولي شرط فقاهت، ما را ملزم مي‌دارد حاكم شرعي، فقيه جامع شرايط باشد. بايد گفت شرايط مذكور براي حاكم ديني، مورد تاكيد پيشوايان ديني است. حضرت علي عليه السلام مي‌فرمايد: «ايها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر اللّه فيه اي مردم شايسته ترين مردم براي حكومت كسي است كه از ديگران تواناتر وبه دستور خدا در امر حكومت داناتر باشد».
با توجه به شرايط مذكور ما مدعي هستيم حكومت مشروع از ديدگاه ما فقط ولايت وحكومت فقيه است. 

پي نوشت: 

۱- نهج البلاغه، خطبه ۱۷۳.

منبع: پرسشها و پاسخها، علامه محمد تقي مصباح يزدي (حفظه الله).