سمیع(مدرسه علمیه امام خمینی (ره)کرمانشاه)

چرا مدت ولایت فقیه همانند رئیس جمهوری تعیین نشده است؟

زیرا حقیقت ولایت محدودیت زمانی ندارد و تنها ناتوانی و نقض شرایط می‌تواند به ادامه آن پایان دهد. چرا که ولایت یک منصب الهی است و کسی نمی تواند آن را سلب نماید. مردم و یا خبرگان فقیه را نصب نکرده اند که بتوانند او را عزل کنند. و وظیفه خبرگان کشف نصب و عزل فقیه است، نه اصل نصب و عزل او.

منبع:ولایت فقیه ویژه جوانان - محمدرضا اکبری- صفحه ۱۰۵

آیا تشکیلاتی نظیر شورای انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت و امثال آن توسط ولیّ فقیه، دولت در دولت نیست؟
تشکیل این نهادها و دیگر دستگاه‌های دولتی بخشی از ساختار حکومتی اسلامند که ولیّ فقیه عهده دار اداره آن است. مزاحمت نهادها با یکدیگر در صورتی است که یکی از آنها زیر نظر ولیّ فقیه نباشد. بنابراین هر نهادی را که ولیّ فقیه به عنوان اولین مسؤول و شخص اول مملکت تأسیس کند، بخشی از ساختار حکومت اسلامی خواهد بود و سایر ارگانها باید با آن هماهنگی داشته باشند.
هر نهادی اعم از دولت، قوه قضائیه، مقننه، شورای تشخیص مصلحت نظام، شورای انقلاب فرهنگی و امثال آنها مشروعیت خود را از ولیّ فقیه می‌گیرد. پس منطقی نیست که فرد یا نهادی از حدود و اختیارات خود از ناحیه ولی امر مسلمین، شکوه ای داشته باشد یا به تأسیس نهادهای مورد نظر او مخالفتی ابراز کند. چه این که اِعمال نظر ولی امر در هر یک از نهادهای تحت حکومت، حق قانونی و شرعی اوست و رئیس جمهور و دولتی را که او تشکیل می‌دهد در حقیقت دولت ولیّ فقیه می‌باشد. البته آنچه سبب گردیده است که شبهه دولت در دولت مطرح شود، شورای تشخیص مصلحت نظام بوده است که از یک جایگاه قانونی محکم در قانون اساسی برخوردار می‌باشد.
منبع:ولایت فقیه ویژه جوانان -محمدرضا اکبری - صفحه ۱۰۲

آیا تشکیلاتی نظیر شورای انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت و امثال آن توسط ولیّ فقیه، دولت در دولت نیست؟
تشکیل این نهادها و دیگر دستگاه‌های دولتی بخشی از ساختار حکومتی اسلامند که ولیّ فقیه عهده دار اداره آن است. مزاحمت نهادها با یکدیگر در صورتی است که یکی از آنها زیر نظر ولیّ فقیه نباشد. بنابراین هر نهادی را که ولیّ فقیه به عنوان اولین مسؤول و شخص اول مملکت تأسیس کند، بخشی از ساختار حکومت اسلامی خواهد بود و سایر ارگانها باید با آن هماهنگی داشته باشند.
هر نهادی اعم از دولت، قوه قضائیه، مقننه، شورای تشخیص مصلحت نظام، شورای انقلاب فرهنگی و امثال آنها مشروعیت خود را از ولیّ فقیه می‌گیرد. پس منطقی نیست که فرد یا نهادی از حدود و اختیارات خود از ناحیه ولی امر مسلمین، شکوه ای داشته باشد یا به تأسیس نهادهای مورد نظر او مخالفتی ابراز کند. چه این که اِعمال نظر ولی امر در هر یک از نهادهای تحت حکومت، حق قانونی و شرعی اوست و رئیس جمهور و دولتی را که او تشکیل می‌دهد در حقیقت دولت ولیّ فقیه می‌باشد. البته آنچه سبب گردیده است که شبهه دولت در دولت مطرح شود، شورای تشخیص مصلحت نظام بوده است که از یک جایگاه قانونی محکم در قانون اساسی برخوردار می‌باشد.
منبع:ولایت فقیه ویژه جوانان -محمدرضا اکبری - صفحه ۱۰۲

شبهه :مساله ولايت فقيه و تعدد مراجع مي پرسند: هر گاه مراجع تقليد متعدد بودند، به حكم عقل و ذوق فطري به سراغ كسي مي‌رويم كه اعلم باشد، و اگر چند نفر مرجع مساوي بودند، از آن كس تقليد مي‌كنيم كه در پاره اي از صفات و ويژگي ها، ارجحيت داشته باشد، و در اين راستا از اهل خبره عادل كمك مي‌گيريم، اينك سؤال ما اين است كه در صورت تعدد مراجع، ولايت يك نفر از آن‌ها را چگونه توجيه كنيم؟ و هر گاه فرضا يكي را اعلم دانستيم، ولايت غير او را چگونه بپذيريم؟! با توجه به اين كه مساله ولايت، بسيار مهم است، تا آن جا كه اگر حكم كند، ساير مراجع تقليد نيز بايد از حكم او اطاعت كنند، و نقض حكم او جايز نيست.

پاسخ: تعدد مراجع در احكام فردي موجب هيچ گونه مشكلي نخواهد شد، هر كس از مرجع خود تقليد مي‌كند و وظيفه اش را انجام مي‌دهد، ولي در احكام اجتماعي و سياسي، روشن است كه نمي توان از چند مرجع تقليد كرد، زيرا موجب اختلال نظام و هرج و مرج خواهد شد، بنابراين به حكم عقل و ذوق فطري و استفاده از آيات و روايات، بايد در مسايل حكومتي در ميان فقهاي واجد شرايط تقليد، به فقيهي مراجعه كرد كه در مسايل اجتماعي و سياسي و تدبير امور با توجه به مصالح جامعه و مردم، اعلم است، گر چه در احكام فردي داراي چنين مقامي نباشد. وقتي كه خبرگان عادل و برگزيده با اكثريت آراي خود در مورد يكي از فقها چنين تشخيص دادند كه در مسايل كشورداري و سياست و تدبير، بهتر از ديگران مي‌فهمد، و شناخت عميق تر و وسيع تر دارد، و او را شايسته تر براي احراز مقام عظماي ولايت دانستند، ديگر حجت بر ما تمام است، و با مراجعه به او در احكام حكومتي و سياسي و اجتماعي، هيچ گونه اشكالي پيش نخواهد آمد. زيرا حوزه عمل كرد اين دو مقام از هم جداست، گرچه اجتماع مرجعيت و ولايت در يك شخص از جهاتي بهتر است. استاد محمد تقي مصباح، در اين باره چنين مي‌نويسد: «اعلميت در مسايل سياسي و اجتماعي مفهومي انتزاعي است كه داراي دو مشخصه مهم است:
۱ - داشتن شناخت بهتر از احكام اسلامي
۲ - داشتن شناخت عميق تر از مصالح اجتماعي مسلمانان و آگاهي كامل از اوضاع سياسي و بين المللي.
هرگاه فقيهي اين دو را به ضميمه شرط عدالت و تقوا و توان مديريت دارا بود، به ولايت و حاكميت معرفي مي‌گردد… با عنايت به كار ويژه ولي فقيه، كه تدبير جامعه براساس احكام اجتماعي و سياسي اسلام است، اگر چه در احكام فردي فقهي، اعلم از فقهاي ديگر نباشد، اما چون شناخت او نسبت به احكام و مصالح اجتماعي سياسي بيش از فقهاي ديگر است، براي تصدي رهبري جامعه اسلامي اولويت خواهد داشت. » (۱) با توجه به اين بيان نتيجه مي‌گيريم كه در عرصه عمل هيچ تصادم و تضادي بين آرا نخواهد بود، زيرا همه - حتي مراجع - ملزم هستند كه در احكام حكومتي و سياسي، از حكم يك فقيه اطاعت كنند، با توجه به اين كه در قانون اساسي، ولايت فقيه مطرح شده نه ولايت افقه.

پی نوشت:
1.استاد محمد تقي مصباح يزدي، پرسش‌ها و پاسخ ها، ص ۳۲.