آیا تشکیلاتی نظیر شورای انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت و امثال آن توسط ولیّ فقیه، دولت در دولت نیست؟
تشکیل این نهادها و دیگر دستگاه‌های دولتی بخشی از ساختار حکومتی اسلامند که ولیّ فقیه عهده دار اداره آن است. مزاحمت نهادها با یکدیگر در صورتی است که یکی از آنها زیر نظر ولیّ فقیه نباشد. بنابراین هر نهادی را که ولیّ فقیه به عنوان اولین مسؤول و شخص اول مملکت تأسیس کند، بخشی از ساختار حکومت اسلامی خواهد بود و سایر ارگانها باید با آن هماهنگی داشته باشند.
هر نهادی اعم از دولت، قوه قضائیه، مقننه، شورای تشخیص مصلحت نظام، شورای انقلاب فرهنگی و امثال آنها مشروعیت خود را از ولیّ فقیه می‌گیرد. پس منطقی نیست که فرد یا نهادی از حدود و اختیارات خود از ناحیه ولی امر مسلمین، شکوه ای داشته باشد یا به تأسیس نهادهای مورد نظر او مخالفتی ابراز کند. چه این که اِعمال نظر ولی امر در هر یک از نهادهای تحت حکومت، حق قانونی و شرعی اوست و رئیس جمهور و دولتی را که او تشکیل می‌دهد در حقیقت دولت ولیّ فقیه می‌باشد. البته آنچه سبب گردیده است که شبهه دولت در دولت مطرح شود، شورای تشخیص مصلحت نظام بوده است که از یک جایگاه قانونی محکم در قانون اساسی برخوردار می‌باشد.
منبع:ولایت فقیه ویژه جوانان -محمدرضا اکبری - صفحه ۱۰۲