شبهه :مساله ولايت فقيه و تعدد مراجع مي پرسند: هر گاه مراجع تقليد متعدد بودند، به حكم عقل و ذوق فطري به سراغ كسي مي‌رويم كه اعلم باشد، و اگر چند نفر مرجع مساوي بودند، از آن كس تقليد مي‌كنيم كه در پاره اي از صفات و ويژگي ها، ارجحيت داشته باشد، و در اين راستا از اهل خبره عادل كمك مي‌گيريم، اينك سؤال ما اين است كه در صورت تعدد مراجع، ولايت يك نفر از آن‌ها را چگونه توجيه كنيم؟ و هر گاه فرضا يكي را اعلم دانستيم، ولايت غير او را چگونه بپذيريم؟! با توجه به اين كه مساله ولايت، بسيار مهم است، تا آن جا كه اگر حكم كند، ساير مراجع تقليد نيز بايد از حكم او اطاعت كنند، و نقض حكم او جايز نيست.

پاسخ: تعدد مراجع در احكام فردي موجب هيچ گونه مشكلي نخواهد شد، هر كس از مرجع خود تقليد مي‌كند و وظيفه اش را انجام مي‌دهد، ولي در احكام اجتماعي و سياسي، روشن است كه نمي توان از چند مرجع تقليد كرد، زيرا موجب اختلال نظام و هرج و مرج خواهد شد، بنابراين به حكم عقل و ذوق فطري و استفاده از آيات و روايات، بايد در مسايل حكومتي در ميان فقهاي واجد شرايط تقليد، به فقيهي مراجعه كرد كه در مسايل اجتماعي و سياسي و تدبير امور با توجه به مصالح جامعه و مردم، اعلم است، گر چه در احكام فردي داراي چنين مقامي نباشد. وقتي كه خبرگان عادل و برگزيده با اكثريت آراي خود در مورد يكي از فقها چنين تشخيص دادند كه در مسايل كشورداري و سياست و تدبير، بهتر از ديگران مي‌فهمد، و شناخت عميق تر و وسيع تر دارد، و او را شايسته تر براي احراز مقام عظماي ولايت دانستند، ديگر حجت بر ما تمام است، و با مراجعه به او در احكام حكومتي و سياسي و اجتماعي، هيچ گونه اشكالي پيش نخواهد آمد. زيرا حوزه عمل كرد اين دو مقام از هم جداست، گرچه اجتماع مرجعيت و ولايت در يك شخص از جهاتي بهتر است. استاد محمد تقي مصباح، در اين باره چنين مي‌نويسد: «اعلميت در مسايل سياسي و اجتماعي مفهومي انتزاعي است كه داراي دو مشخصه مهم است:
۱ - داشتن شناخت بهتر از احكام اسلامي
۲ - داشتن شناخت عميق تر از مصالح اجتماعي مسلمانان و آگاهي كامل از اوضاع سياسي و بين المللي.
هرگاه فقيهي اين دو را به ضميمه شرط عدالت و تقوا و توان مديريت دارا بود، به ولايت و حاكميت معرفي مي‌گردد… با عنايت به كار ويژه ولي فقيه، كه تدبير جامعه براساس احكام اجتماعي و سياسي اسلام است، اگر چه در احكام فردي فقهي، اعلم از فقهاي ديگر نباشد، اما چون شناخت او نسبت به احكام و مصالح اجتماعي سياسي بيش از فقهاي ديگر است، براي تصدي رهبري جامعه اسلامي اولويت خواهد داشت. » (۱) با توجه به اين بيان نتيجه مي‌گيريم كه در عرصه عمل هيچ تصادم و تضادي بين آرا نخواهد بود، زيرا همه - حتي مراجع - ملزم هستند كه در احكام حكومتي و سياسي، از حكم يك فقيه اطاعت كنند، با توجه به اين كه در قانون اساسي، ولايت فقيه مطرح شده نه ولايت افقه.

پی نوشت:
1.استاد محمد تقي مصباح يزدي، پرسش‌ها و پاسخ ها، ص ۳۲.