سمیع(مدرسه علمیه امام خمینی (ره)کرمانشاه)

مقبوليت
منظور از مقبوليت، «پذيرش مردمي» است. اگر مردم به فرد يا گروهي براي حكومت تمايل نشان دهند و خواستار اعمال حاكميت از طرف آن فرد يا گروه باشند و در نتيجه حكومتي بر اساس خواست و اراده مردم تشكيل گردد گفته مي‌شود آن حكومت داراي مقبوليت است و در غير اين صورت از مقبوليت برخوردار نيست. به عبارت ديگر، حاكمان و حكومت‌ها را مي‌توان به دو دسته كلي تقسيم كرد:
الف. حاكمان و حكومت‌هايي كه مردم و افراد يك جامعه از روي رضا و رغبت تن به حاكميت و اعمال سلطه آنها مي‌دهند.
ب. حاكمان و حكومت‌هايي كه مردم و افراد يك جامعه از روي اجبار و اكراه از آنان اطاعت مي‌كنند؛ ويژگي مقبوليت اختصاص به دسته اول دارد.
منبع:بانک جامع مقالات ولایت فقیه و حکومت اسلامی - جمعی از نویسندگان

رابطه مشروعيت با مقبوليت

تعيين رابطه مشروعيت با مقبوليت بستگي به ضابطه اي دارد كه براي مشروعيت قائل مي‌شويم. بديهي است كه اگر ملاك مشروعيت يك حكومت را «پذيرش مردمي» آن بدانيم و اين كه افراد يك جامعه بر اساس رضا و رغبت حاكميت آن را گردن نهاده باشند، دراين صورت مشروعيت و مقبوليت پيوسته با هم خواهند بود و هر حكومت مشروعي از مقبوليت نيز برخوردار خواهد بود و به عكس، هر حكومت مقبولي مشروع نيز خواهد بود. و از آن طرف نيز اين كه حكومتي مشروع باشد اما مقبوليت مردمي، نداشته باشد و يا اين كه علي رغم برخوردار بودن از مقبوليت مردمي، مشروعيت نداشته باشد فرض نخواهد داشت.
اما اگر ملاك مشروعيت را امر ديگري غير از «پذيرش مردمي» قرار دهيم آن گاه امكان انفكاك مشروعيت از مقبوليت وجود خواهد داشت و ممكن است حاكمان و حكومت‌هايي را پيدا و يا فرض كرد كه گر چه مشروعيت دارند اما مردم به آنها اقبالي ندارند و يا به عكس، مي‌توان حاكمان و حكومت‌هايي را يافت كه علي رغم تمايل مردم به آنان و برخورداري از محبوبيت مردمي، مشروعيت نداشته و از انواع غاصبانه حكومت محسوب گردند.
منبع:بانک جامع مقالات ولایت فقیه و حکومت اسلامی - جمعی از نویسندگان.

حکومت عامل نظم و تداوم زندگی اجتماعی
کلام شهید مرتضی مطهری (رحمت الله علیه) در کتاب سیری در نهج البلاغه، مقدمهای زیباست بر این مبحث:
«در حدیث است که پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: اگر سه نفر، حداقل، همسفر شدید، حتماً یکی از سه نفر را امیر و رئیس خود قرار دهید. از اینجا می‌توان فهمید که ازنظر رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) هرج و مرج و فقدان یک قوۀ حاکم بر اجتماع که منشأ حل اختلافات و پیونددهندۀ افراد اجتماع با یکدیگر باشد، چه اندازه زیان آور است. » [1]
فلسفۀ حکومت، از موضوعاتی است که بزرگان بسیاری در آن به نگارش دیدگاه‌ها و طرح ادلّۀ عقلی و نقلی پرداختهاند؛ حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (حفظه الله تعالی)، نیز پس از طرح دلایل عقلی، به دیدگاه چند تن از صاحب نظران اسلامی در این خصوص اشاره میفرمایند:
«تردیدی نیست که بقای صلح و ثبات و آرامش و رعایت حقوق انسانها در برابر یکدیگر، به حکومت و نظام سیاسی اجتماعی کامل، بستگی دارد؛ زیرا بدون وجود حکومت، هرج ومرج، جامعه را فرامی گیرد و هیچ انسان عاقلی را نمی توان یافت که حکومت و نظام سیاسی را یکی از ضروری ترین مسائل اجتماعی نشناسد…
زندگی اجتماعی انسان، هزاران دشواری، کشمکش، تخاصم و درگیری را به همراه دارد و در جهت حلّ معضلات اجتماعی و رفع نزاع‌ها و حلّ و فصل امور، وجود حکومت و نظام سیاسی و حضور یک حاکم مقتدر با قانونی مترقّی، ضرورتی است که هیچ عقل سالمی در آن تردید نمی کند؛ زیرا هرج ومرج (آنارشیسم) ضد خواست فطرت آدمی و سبب نابودی همۀ ارزش هاست.
و تردیدی نیست که عقل یکی از حجّت‌های الهی و پیامبر باطن آدمی و یکی از منابع استنباط احکام فقهی است: ‘کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع. ’ [2]
بر این اساس، هنگامی که عقل تشکیل نظام سیاسی را در راستای پیشگیری از هرج ومرج و ایجاد انتظام و انسجام و تحقّق پیشرفت امور، ضروری اعلام کند، دین نیز وجوب تأسیس و اجرای آن را لازم و واجب می‌داند. اگر عقل، کسی یا کسانی را واجدالشرایط لازم در تصدّی امور فوق دانست، دین نیز پذیرفتن حکومت از سوی انسان واجدالشرایط را لازم می‌شمرد. بنابراین، شعار پرهیز از دخالت در امور سیاسی اجتماعی بر خلاف دستور عقل و دین است…
ابن خلدون، اندیشمند معروف اسلامی می‌نویسد: ‘واعلم أنّ الشرع لم یذُمّ الملک لذاته و لا حظر القیام به و انما ذمّ المفاسد الناشئة عنه من القهر و الظلم و التمتّع باللذّات؛ بدان که هرگز دین، حکومت را مذمت نکرد و از پرداختن به آن منع ننموده، آنچه که مورد نکوهش می‌باشد، مفاسدی، همانند استبداد و ستم و لذت جویی ها، است که از سوی بعضی از حکومت‌ها دامن گیر جامعه می‌گردد. ’ [3]
دکتر وهبه زحیلی، در کتاب معروف خود الفقه الاسلامی و ادلّته، از منظر فقهای معروف مذاهب چهارگانه اهل سنّت در باب ضرورت تشکیل حکومت دینی می‌نویسد: ‘اسلام، یک نظام دینی مدنی مترقّی است و وجود مسلمانان را با تشکیل دولت اسلامی ملازم می‌شمارد و از مهم ترین ارکان هر دولتی، ایجاد اقتدار سیاسی است تا همۀ افراد در برابر آن سر تعظیم فرود آورند؛ لذا اکثر سردمداران فکری اسلام از مذاهب اسلامی، اعمّ از اهل سنّت، مرجئه، شیعه و معتزله به لزوم تشکیل حکومت اذعان دارند.
… و ابن حزم گفته است همه گروه‌های مختلف اسلامی اتفاق نظر دارند که انقیاد و اطاعت از پیشوای عادل واجب است. ’ [4] از دقّت در فرازهای فوق و دیدگاه‌های صاحب نظران اسلامی به دست می‌آید که کسی در ضرورت تشکیل حکومت تردیدی ندارد. » [5]

پی نوشتها:
[1]: شهید علامه مرتضی مطهری (رحمت الله علیه)، مجموعه آثار، ج ۱۶، ص۴۳۰.
[2]: نک: دروس فی علم الأصول، ج ۱، ص ۱۰۱؛ اصول الفقه (مظفّر)، ج ۱، ص ۱۸۹؛ المراجعات، ص ۳۲۸.
[3]: مقدّمه ابن خلدون، ص ۱۹۲، فصل ۲۶.
[4]: نک: الفقه الاسلامی و ادلّته، ج ۸، ص ۶۳۱۴.
[5]: آیه الله العظمی مکارم شیرازی (حفظه الله تعالی)، دائرة المعارف فقه مقارن، ص۵۲۱.
منبع:مبانی، پیشینه و ادله اثبات مباحث به هم پیوسته «ولایت الهیه» ، «حکومت اسلامی » و «ولایت فقیه » - محمدرضا طاهری بابادی - صفحه۵۳

حکومت زمینه ساز رشد و توسعه

در تبیین رسالت حکومت از این منظر، میتوان گفت: «انسان موجودی است کمال طلب و دائماً برای رسیدن به نقطهای که آن را کمال خویش میداند، در تلاش است. گذشته از اینکه در تحلیل کمال و خوشبختی و اینکه از چه راهی به کمال می‌توان رسید، گرایش‌های متفاوت و متضادی وجود دارد؛ ولی نفس این قضیه که انسان با هر گرایش و عقیده کمال و خوشخبتی را جستجو می‌کند، کمتر مورد شک و تردید واقع شده است؛ حتی کسی که نازلترین مرتبۀ رفتار انسانی را اختیار می‌کند، او نیز، به دنبال توسعه و کمال است؛ اما می‌توان گفت که وی از رشد و کمال، تفسیر درستی ندارد.
جامعه به عنوان یک کلّ واقعی، وحدت ترکیبی افراد متکثر است؛ به شکلی که نه وجود جامعه بدون ِافراد امکان پذیر است و نه افراد بدون وجود جامعه امکان ادامۀ حیات پیدا می‌کنند؛ ازاین رو جامعه، خودْ همانند فرد، قابلیت رشد و توسعه دارد و همان طورکه اصل بقای فرد و جامعه به هم بستگی دارد، رشد و توسعۀ فرد و جامعه نیز متکی به یکدیگر است.
از سوی دیگر، افراد، گروه‌ها و زیر مجموعه‌های جامعه، منافع، رشد و توسعۀ خود را دنبال می‌کنند و به دلیل نامحدودبودن نیازهای فزایندۀ افراد و گروه‌ها و محدودیت منابع تأمین نیازها، پیدایش تعارض بر سر ارضای نیازها در جامعه اجتناب ناپذیر است؛ همچنین لزوم ایجاد هماهنگی کلیه فعالیت‌های بهره برداری از منابع و توزیع مناسب در میان افراد و اقشار اجتماعی با جهت گیری واحد و کلان، متناسب با آرمان‌های جامعه، تشکیلات امین و مقتدری را به نام دولت، توجیه می‌کنند.
این دستگاه با برنامه ریزی و سازماندهی کلان، می‌تواند رشد و توسعۀ کلان اجتماعی و زمینه‌های رشد و کمال فردی را امکان پذیر نماید. » [۱]
- کلام را در این مبحث با گفتاری آسمانی از مولی الموحدین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) به پایان میبریم؛ کلامی که ترجمه و شرح کم نظیر استاد شهید مطهری (رحمت الله علیه)، اداکنندۀ حق آن است:
«علی (علیه السلام) مکرر لزوم یک حکومت مقتدر را تصریح کرده است [2] … قانون خدا بایست به وسیلۀ افراد بشر اجرا شود. مردم را از فرمانروایی نیک یا بد چاره ای نیست. در پرتو حکومت و در سایۀ حکومت است که مؤمن برای خدا کار می‌کند و کافر بهرۀ دنیای خود را می‌برد و کارها به پایان خود می‌رسد. به وسیلۀ حکومت است که مالیات‌ها جمع آوری و با دشمن نبرد و راه‌ها امن و حق ضعیف از قوی بازستانده می‌شود تا آن وقتی که نیکان راحت گردند و از شر بدان راحتی به دست آید. » [3]

پی نوشتها:

[۱]: علی اصغر نصرتی، نظام سیاسی اسلام، ص ۱۴۲و۱۴۳

[2]: قَالَ علیه السلام: کَلِمَةُ حَقٍّ یُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ نَعَمْ إِنَّهُ لَا حُکْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَ لَکِنَّ هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِلَّهِ وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ یَعْمَلُ فِی إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ یَسْتَمْتِعُ فِیهَا الْکَافِرُ وَ یُبَلِّغُ اللَّهُ فِیهَا الْأَجَلَ وَ یُجْمَعُ بِهِ الْفَیْ ءُ وَ یُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ یُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِیفِ مِنَ الْقَوِیِّ حَتَّی یَسْتَرِیحَ بَرٌّ وَ یُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی أَنَّهُ ع لَمَّا سَمِعَ تَحْکِیمَهُمْ قَالَ حُکْمَ اللَّهِ أَنْتَظِرُ فِیکُمْ وَ قَالَ أَمَّا الْإِمْرَةُ الْبَرَّةُ فَیَعْمَلُ فِیهَا التَّقِیُّ وَ أَمَّا الْإِمْرَةُ الْفَاجِرَةُ فَیَتَمَتَّعُ فِیهَا الشَّقِیُّ إِلَی أَنْ تَنْقَطِعَ مُدَّتُهُ وَ تُدْرِکَهُ مَنِیَّتُه. (نهج البلاغه، خطبۀ ۴۰)

[3]: شهید علامه مرتضی مطهری (رحمت الله علیه)، مجموعه آثار، ج ۱۶، ص۴۳۲  .

منبع:مبانی، پیشینه و ادله اثبات مباحث به هم پیوسته «ولایت الهیه» ، «حکومت اسلامی » و «ولایت فقیه » -محمد رضا طاهری - صفحه۵۶

وجوه تمايز حكومت اسلامى و حكومت دموكراسى

از تعريف هايى كه براى انواع حكومت‌ها بيان كرديم، وجوه تمايز ميان حكومت اسلامى و حكومت دموكراسى رايج در كشورهاى غربى روشن مى گردد و اهم آن تمايزات در سه امر اساسى است.
اوّل اين است كه رئيس حكومت دموكراسى براساس انتخاب و آراى مردم به حكومت مى رسد و در حقيقت مشروعيت خود را از آراى اكثريت مردم به دست مى آورد، در حالى كه در نظام حكومت اسلامى بايد رئيس حكومت به نصب خاص و يا به نصب عام، از طرف خداى متعال منصوب باشد و در حقيقت مشروعيت خود را از ولايت مطلق الهى به دست مى آورد و رأى مردم در مشروعيت كار حاكم اسلامى نقشى ندارد و آراى مردم و انتخاب آنان در حكومت اسلامى در حقيقت همان نقش بيعت را دارد كه موجب مقبوليت و پذيرش حكومت از طرف مردم مى گردد.
دومين وجه تمايز اين است كه در نظام اسلامى رئيس حكومت بايد فردى باشد كه از جهت دانش، تقوا، اهتمام به عدالت، آگاهى سياسى، كشوردارى، حُسن تدبير و توانايى بر ديگران امتياز داشته باشد، ولى در حكومت دموكراسى غربى، چنين شرايطى را براى رئيس حكومت لازم نمى دانند، بلكه ملاك رأى اكثريت است. هر كسى رأى بيش ترى داشته باشد به حكومت مى رسد، هر چند از فرهيختگان و فرزانگان جامعه نباشد.
سوم اين كه حكومت اسلامى موظف است در هر سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه، در چهارچوب اصول و قوانين اسلام عمل كند و تخلف از اين موازين به هيچ وجه براى او جايز نيست. در اين نظام، حاكم حقيقى خداوند و قالب كلى حكم وى، قوانين اسلام است و حاكمان بايد اعمال خود را در اين قالب كلى و منطبق با احكام اسلام انجام دهند، در حالى كه در حكومت دموكراسى غربى، حاكمان به ايدئولوژى خاصى مقيّد نيستند. آنها موظفند طبق خواسته هاى مردم عمل كنند؛ حال اين خواسته‌ها هر چه مى خواهد باشد. ممكن است در مواردى خواسته هاى ملت مطابق اصول و ضوابط اخلاقى و مصالح واقعى آنان نباشد، ولى حاكم در هر حال موظف است از اين خواسته‌ها پيروى كند. در حكومت دموكراسى غربى، حاكميت در خواست مردم خلاصه مى شود؛ خواه با احكام دين منطبق باشد و يا نباشد؛ حتى اگر روزى مردم مثلاً هم جنس بازى را بخواهند بايد حكومت براى آنها فراهم كند؛ همان گونه كه در بعضى از كشورهاى غربى چنين امرى اتفاق افتاده است.

منبع:مبانی قرانی حکومت دینی - علی محامد- صفحه۲۵