سمیع(مدرسه علمیه امام خمینی (ره)کرمانشاه)

استدلال‌هاي آية الله بروجردي 

آية الله بروجردي شايد اولين كسي است كه به طور منظم و منطقي بر اثبات ولايت فقيه استدلال عقلي كرده و در بين كلمات خويش صراحتاً از نصب فقيه براي سرپرستي جامعه اسلامي سخن گفته است. ايشان به طور مختصر چنين استدلال مي‌كنند: 

اولاً: در جامعه اموري وجود دارد كه مربوط به فرد خاصي نيست بلكه از امور اجتماعي است كه حفظ نظام جامعه بدان وابسته است، نظير قضاوت، سرپرستي اموال غايب، ناتوان و مجهول المالك، و حفظ نظام داخلي جامعه و پاسداري از مرزها و دستور جهاد و دفاع هنگام هجوم دشمنان و مشابه آن كه با سياست مدون مرتبط است. اين امور از مواردي نيست كه هر شخصي مستقلاً بتواند عهده دار آن گردد، بلكه از وظايف سرپرست جامعه و آن كسي است كه زمام امور اجتماعي مردم به دست اوست.

 ثانياً: براي كسي كه قوانين اسلام و ضوابط آن را بررسي كند، ترديدي باقي نمي ماند كه اسلام دين سياسي، اجتماعي است و احكام آن به اعمال عبادي - شرعي محض كه صرف آن، تكامل فرد و تامين سعادت اخروي است منحصر نيست بلكه اكثر احكام آن مربوط امور سياسي و تنظيم اجتماع و تامين سعادت دنياي مردم است. مانند احكام معاملات و سياسات و جزيياتي از قبيل حدود و قصاص و ديات و احكام قضايي، و ماليات‌هايي نظير خمس و زكات كه حفظ دولت اسلام متوقف بر آن است. ثالثاً: بي ترديد سياست بلاد و تامين جهات اجتماعي در دين اسلام جداي از جهات روحاني و شئون مربوط به تبليغ احكام و ارشاد مسلمانان نيست، بلكه از همان صدر اسلام سياست با ديانت در هم آميخته و سياست از شئون ديانت محسوب مي‌شده است. رسول الله (صلي الله عليه و آله) شخصاً به تدابير امور مسلمانان پرداخت و امور آنان را سياستگذاري مي‌كرد. اكنون كه دوران غيبت امام عصر (عج) پيش آمده و بناست احكام حكومتي اسلام باقي مانده و استمرار پيدا كند و هرج و مرج روا نيست، تشكيل حكومت لازم است. عقل هم به ما حكم مي‌كند كه تشكيلات لازم است.

 با توجه به آنچه گذشت نتيجه مي‌گيريم:

 ۱. جامعه داراي نيازمندي‌هاي اجتماعي است كه رفع آن از وظايف سياستمدار و رهبر جامعه است.

 ۲. شريعت مقدس اسلام، اينگونه امور را مهمل نگذاشته است بلكه نسبت به آن نهايت اهتمام را به خرج داده است. براي آن احكام بسياري را تشريع كرده و اجراي آن را به رهبر جامعه واگذار كرده است. 

۳. رهبر و سياستگذار مسلمانان در ابتداي امر، كسي غير از پيامبر اكرم و پس از وي جانشينان وي نبوده اند. بايد گفت: چون امور و حوايج اجتماعي از مسائلي است كه عموم مردم در طول مدت عمر خويش با آن دست به گريبان هستند و شيعيان در عصر ائمه (عليهم السلام) نمي توانسته اند در همه احوال و هر زمان كه بخواهند به ايشان دسترسي داشته باشند؛ در نتيجه امامان عليهم السلام برخي از شيعيان خالص و باسواد دين شناس را انتخاب مي‌كردند كه مردم در چنين شرايطي سوالاتشان را از ايشان بپرسند. به ويژه اين كه عدم دسترسي اغلب شيعيان به آنان در آن زمان و همه شيعيان در عصر غيبت را كه خود از آمدن آن خبر مي‌داده اند را به خوبي مي‌دانستند. در هر صورت ما قطع داريم كه صحابه ائمه عليهم السلام درباره كسي كه شيعيان به وي مراجعه كنند، پرسش نموده اند و ايشان نيز به آنان پاسخ داده و اشخاصي را براي شيعه در صورت عدم تمكن از دسترسي به آنان مشخص فرموده اند. وليكن متاسفانه اين احاديث و پرسش و پاسخ‌ها در جوامع حديثي كه به دست ما رسيده ساقط شده و فقط احاديث انگشت شماري مثل؛ مقبوله عمر بن حنظله و ابي خديجه و صحيحه قداح، روايت ابو البختري و… به دست ما رسيده است. با توجه به اين روايت‌ها شواهد نصب فقيه ثابت و قطعي مي‌گردد و اين روايت‌ها نيز شواهدي براي اين مطلب مي‌باشد.

منبع:مقاله مشروعیت ولایت از دیدگاه غرب و شرق-مالك رحمتي

“ديويد استون” نيز به سه نوع مشروعيت قائل است. 

۱- مشروعيت ايدئولوژيك

 ۲- مشروعيت ساختاری

 ۳- مشروعيت شخصي 

نظريه “وبر” حداقل از سه نقصيه زير برخوردار است: 

اولاً: شايد هيچ جامعه اي را نتوان يافت كه به طور كامل و صرفاً در قالب يكي از انواع مشروعيت مذكور بگنجد.

 ثانياً: در تقسيم بندي وي هرگز سخني از مشروعيت الهي نيست. 

ثالثاً: بعضي از دولت‌ها توجيه ارزشي و اخلاقي پايه‌هاي قدرت خود را بر مبنايي غير از انواع مذكور در تقسيم بندي “وبر” قرار مي‌دهند. مثلاًٌ برخي گروهها موقعيت خود را بر مبناي پاكي خون يا برتري نژاد (مانند آلمان هيتلري) توجيه مي‌كنند. در ماركسيسم، مشروعيت يك نظام سياسي تابعي از نيروها و روابط توليدي يك جامعه تلقي مي‌شود. برخي دولت‌ها با تكيه بر ايدوئولوژي ناسيوناليسم (ملي گرايي) از احساسات وطن پرستانه مردم بهره گرفته و قدرت خويش را بر مردم مي‌قبولانند. دولت‌هاي استيلايي با به اطاعت واداشتن مردم از روي تقلب، عملاً تلاش مي‌كنند تا وجدان اكثريت مردم را مقهور حكومت خويش قرار داده و آنان را به حاكميت خويش متقاعد سازند. بنابراين، نه تنها برخي دولت‌ها با توجيه ديگري غير از گونه‌هاي مشروعيت وبري، حكومت خويش را مستقر مي‌سازند لكن برخي حكومت‌ها حتي به چنين توجيه ظاهري نيز نيازي ندارند. براي كسي كه قوانين اسلام و ضوابط آن را بررسي كند، ترديدي باقي نمي ماند كه اسلام دين سياسي، اجتماعي است و احكام آن به اعمال عبادي - شرعي محض كه صرف آن، تكامل فرد و تامين سعادت اخروي است منحصر نيست بلكه اكثر احكام آن مربوط امور سياسي و تنظيم اجتماع و تامين سعادت دنياي مردم است. 

منبع:مقاله انواع مشروعيت ولايت از ديدگاه غرب و شرق-مالک رحمتی

با توجه به مكاتب مي‌توان انواع مشروعيت ولایت را از ديدگاه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار داد. اما به خاطر تعدد زياد مكاتب، ما انواع مشروعيت را از ديدگاه متدينين و يا علماي ديني و مشروعيت را از ديدگاه غير متدينين و يا غربي‌ها بررسي مي‌كنيم. انواع مشروعيت از ديدگاه غرب"ماكس وبر” در زمره اولين كساني است كه به منابع اقتدار و مباني مشروعيت مي‌پردازد. او به سه نوع اقتدار و با سلطه يا سيادت مشروع اشاره مي‌كند: 

1.مشروعيت سنتي، 2.مشروعيت قانوني- عقلاني، 3.مشروعيت كراماتي. 

 مشروعيت سنتي توجيه اقتدار بر مبناي آداب و سنن گذشته، در مشروعيت كراماتي (كاريزماتيك يعني نفوذ در قلوب) خصوصيات استثنايي رهبر و در مشروعيت قانوني و عقلاني، مقررات ديوان سالاري و قوانين رسمي اين نياز را تامين مي‌كند. اگر حكمرانان نتوانند تسلط خود را به يكي از سه طريق ياد شده توجيه كنند وسايل نابوديشان فراهم شده و در صورت تداوم عدم مشروعيت ممكن است سرنگون شوند و نوع اقتدار عوض شود. (۱)

بايد گفت: چون امور و حوايج اجتماعي از مسائلي است كه عموم مردم در طول مدت عمر خويش با آن دست به گريبان هستند و شيعيان در عصر ائمه (عليهم السلام) نمي توانسته اند در همه احوال و هر زمان كه بخواهند به ايشان دسترسي داشته باشند؛ در نتيجه امامان عليهم السلام برخي از شيعيان خالص و باسواد دين شناس را انتخاب مي‌كردند كه مردم در چنين شرايطي سوالاتشان را از ايشان بپرسند. به ويژه اين كه عدم دسترسي اغلب شيعيان به آنان در آن زمان و همه شيعيان در عصر غيبت را كه خود از آمدن آن خبر مي‌داده اند را به خوبي مي‌دانستند.

بر اساس آنچه “وبر” مي‌گويد مشروعيت سنتي ممكن است وراثت باشد؛ مانند مشروعيت سلطنت در يك خانواده معين و ممكن است آداب و رسوم قبيله باشد؛ مثل آنچه در بين عشاير مرسوم است كه بزرگ قبيله حاكم قبيله باشد. مشروعيت كراماتي ناشي از استعدادها و قابليت‌هاي فرد است كه قضاوت عمومي جامعه بر اين قرار مي‌گيرد كه كاريزما (او كه محبوب مردم شده است) حق اقتدار و اعمال حاكميت دارد. مشروعيت عقلاني، قانوني ناشي از پيشرفت جامعه مدني است كه با ساز و كارهاي انتخاباتي و آراي اكثريت تحقق پيدا مي‌كند.

 پي نوشت:

 ۱- جامعه شناسي ماكس وبر ص ۶- ۲۴ (مباني مشروعيت ولايت فقيه كواكبيان)

هدایت گری و راهبری

رهبری تکلیف خود را هدایت مردم می داند و مردمی که خواهان هدایت شدن و رسیدن به کمال و سعادت معنوی هستند از او هدایت می پذیرند.

راهبری و هدایت گری حق و تکلیف رهبران و هدایت شدن و پذیرش هدایت،حق و تکلیف مردم است. امام خمینی(ره) خدا محوری را خاستگاه هدایت شمردند و مهمترین شاخصه ها و معیارهای آن را قیام الله، اخلاص در انگیزه، اخلاص در اندیشه، اخلاص در عمل و خدمت برای خدا دانستند.

منبع:صحیفه امام،ج18،ص126

رابطه ولایت و امامت و امت

رهبری ولی امر و امام مردم و اولی به تصرف نسبت به جان و مال آنهاست، به همین خاطر فرمان جهاد می دهد و کشته شدگان را شهید می داند و وعده بهشت و قرب الی الله می دهد،اعمال ولایت،تکلیف رهبری است.اگر از آن شانه خالی کند در پیشگاه الهی مورد سوال قرار می گیرد و نسبت به جامعه مسئول است.

تکلیف مردم ولایت پذیری است،اگر مردم از ولایت پذیری سرباز بزنند مانند صدر اسلام،امام کشی به راه می افتد و حق پایمال می گردد.امام راحل تاکید کردند:به ضرورت شرع و عقل، آنچه در دوره حیات رسول اکرم(ص) و ،زمان امیرمؤمنان علی بن ابیطالب(ع) لازم بود یعنی حکومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ایشان و در زمان ما لازم است.

منبع:کتاب ولایت فقیه،ص30