سمیع(مدرسه علمیه امام خمینی (ره)کرمانشاه)

چرا نظريه ولايت فقيه, تنها شكل حكومت ديني تلقي مي‌شود؟

ابتدا ببينيم نظريه ولايت فقيه در بردارنده چه پيامي است. آنچه به طور خلاصه درباره ولايت فقيه مي‌توان گفت اين است: در زماني كه امام معصوم حاكميت ندارد، فقهايي كه با شرايطي خاص از طرف معصومين عليهم السلام به حاكميت نصب شده اند، عهده دار اداره جامعه بر اساس اسلام مي‌شوند.

 دو ويژگي حكومت مي‌دانيم كه هر تشكيلات حكومتي اهدافي از قبيل: تأمين نيازمنديهاي شهروندان، برقراري امنيت داخلي، برقراري روابط با كشورهاي ديگر كه تضمين كننده منافع ملي است و غيره را تعقيب مي‌كند؛ پس بايد هر حكومتي دو ويژگي را دارا باشد؛ يكي راه رسيدن به اين اهداف را بداند و در اين راستا جامعه را آن چنان اداره كند كه اين اهداف تحقق يابند؛ ديگر اينكه مورد اعتماد مردم باشد، يعني شهروندان مطمئن باشند در سايه اين حكومت، آبرو، جان و مالشان حفظ مي‌شود.

هر انساني- با هر عقيده- اين دو ويژگي را شرط لازم حكومت مي‌داند و انتظار دارد سردمداران حكومت به اين دو شرط جامعه عمل بپوشانند. اگر حكومتي ديني باشد، بايد در كنار اهداف مذكور، هدف ديگري را نيز در نظرداشته باشد و آن آماده كردن زمينه رشد و ترقي معنوي شهروندان است. اين هدف براي حكومت ديني از چنان اهميتي برخوردار است كه اهداف ديگر تحت الشعاع آن قرارمي گيرند؛ به عبارت ديگر اين هدف اولويت اول را در نظام اسلامي دارد.

حال با توجه به تمايز حكومت ديني از حكومتهاي ديگر، چه كسي بايد رهبري اين حكومت را كه برآورنده اهداف فوق است، بر عهده بگيرد؟ شرايط حاكم ديني از آن رو كه در حكومت ديني، اداره جامعه بر اساس قوانين اسلامي است، آن كس كه در رأس قدرت قرار دارد، بايد آگاهي كافي به قوانين اسلامي داشته باشد، تا درجريان اداره اجتماع از اين قوانين سر پيچي نشود. اين آشنايي بايد در حد اجتهاد باشد.

بنابراين، اولين شرط حاكم ديني، اجتهاد در فقه است. ضرورت اين شرط بسيارروشن است؛ زيرا هركس مجري قانون شد، بايد كاملا از آن آگاهي داشته باشد، و در ميان مسلمانان، فقها بيشترين اطلاع و آگاهي را از قوانين شرعي و ديني دارند.
دومين شرط، تقوا و صلاحيت اخلاقي است؛ زيرا اگر حاكم از تقوا برخوردار نباشدقدرت، او را تباه مي‌كند و ممكن است منافع شخصي يا گروهي را بر منافع اجتماعي وملي مقدم دارد. براي حاكم- در هر نظام- درستكاري و امانت داري شرط است، تا شهروندان با اطمينان و اعتماد زمام امور را بدو بسپارند، ولي براي حاكم ديني، تقوا و درستكاري در حد اعلا ضروري است.

سومين شرط، آگاهي و اهتمام به مصالح اجتماعي است؛ يعني كسي كه حاكم مردم است، بايد بداند در چه اوضاعي جامعه را اداره مي‌كند. او بايد روابط بين المللي را بداند و دشمنان و دوستان داخلي و خارجي را تشخيص دهد. اينها مهارت‌هايي است كه براي هر حاكم لازم است وگرنه او در تدبير جامعه با مشكلات فراواني روبرو خواهد شد. ممكن است ساير شرايط مذكور در غير فقيه موجود باشد، ولي شرط فقاهت، ما را ملزم مي‌دارد حاكم شرعي، فقيه جامع شرايط باشد. بايد گفت شرايط مذكور براي حاكم ديني، مورد تاكيد پيشوايان ديني است. حضرت علي عليه السلام مي‌فرمايد: «ايها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر اللّه فيه اي مردم شايسته ترين مردم براي حكومت كسي است كه از ديگران تواناتر وبه دستور خدا در امر حكومت داناتر باشد».
با توجه به شرايط مذكور ما مدعي هستيم حكومت مشروع از ديدگاه ما فقط ولايت وحكومت فقيه است. 

پي نوشت: 

۱- نهج البلاغه، خطبه ۱۷۳.

منبع: پرسشها و پاسخها، علامه محمد تقي مصباح يزدي (حفظه الله).

معناي مشروعيت

هم چنان كه اشاره كرديم منظور ما از مشروعيت دراين جا «حقّانيت» است؛ اين كه آيا كسي كه قدرت حكومت را در دست گرفته وتصدي اين پست را عهده دار گرديده آيا حق داشته دراين مقام بنشيند يا خير؟ يعني صرف نظر از اين كه از نظر شخصيت حقيقي و رفتار فردي انسان شايسته و صالح و عادلي است يا نه، آيا به لحاظ شخصيت حقوقي داراي ملاك و اعتبار لازم براي حاكميت و حكومت هست؟ ونيز با صرف نظر از اين كه قوانيني را كه وضع و اجرا مي‌كند قوانيني خوب و عادلانه و بر اساس مصالح عمومي جامعه اند يا نه، آيا اصولاً اين شخص حق داشته كه عامل اجرا و پياده كردن اين قوانين باشد؟
با توضيح بالا معلوم شد گر چه ا ز نظر لغوي، كلمه مشروعيت به ريشه «شرع» باز مي‌گردد و از آن مشتق شده است اما از آن جا كه اين واژه در مقابل كلمه انگليسي «Legitmacy» و معادل آن قرار داده شده كه به معناي قانوني و بر حق بودن است، بنابراين اختصاص به شرع و شريعت، و دين و دين داران ندارد كه اين پرسش فقط براي آنان باشد بلكه درباره هر حاكمي وهر حكومتي چنين سؤالي مطرح است وهمه مكاتب فلسفه سياست و انديشمندان اين حوزه در برابر چنين پرسشي قرار دارند.
همچنين معلوم شد كه تفسير مشروعيت به «خوب بودن و موافق مصلحت بودن قانون»، آن چنان كه افلاطون و ارسطو و برخي ديگر گفته اند، به نظر ما صحيح نيست. زيرا در بحث مشروعيت، سؤال اين نيست كه آيا قانون خوب و كامل است و مصلحت جامعه را تأمين مي‌كند يا نه، بلكه بحث بر سر مجري قانون است كه آيا به چه مجوزّي «او» حق اجرا دارد. ونيز بحث مشروعيت برسر كيفيت ونحوه اجراي قانون نيست كه آيا فرضاً اين قانون خوب و بي نقص آيا در مقام اجرا هم خوب و بي نقص اجرا مي‌شود يا اينكه مجريان، شايستگي و توان لازم براي تحقيق و اجراي آن را ندارند. بلكه بر فرض كه هم قانون و هم اجراي آن كاملاً خوب و بي عيب و نقص باشد، بحث در خودِ مجري و مجريان است كه براساس چه ضابطه اي براين مسند تكيه زده اند.

مفهوم مقابل مشروعيت در اين جا مفهوم «غصب» است و منظور از حكومت نامشروع بر اساس اين اصطلاح، حكومت غاصب است. بنابراين، بر اساس تعريفي كه ما از مشروعيت ارائه داديم فرض دارد كه حكومتي در عين حال كه رفتارش خوب و عادلانه است اما غاصب و نامشروع باشد.

منبع:بانک جامع مقالات ولایت فقیه و حکومت اسلامی - جمعی از نویسندگان.

مقبوليت
منظور از مقبوليت، «پذيرش مردمي» است. اگر مردم به فرد يا گروهي براي حكومت تمايل نشان دهند و خواستار اعمال حاكميت از طرف آن فرد يا گروه باشند و در نتيجه حكومتي بر اساس خواست و اراده مردم تشكيل گردد گفته مي‌شود آن حكومت داراي مقبوليت است و در غير اين صورت از مقبوليت برخوردار نيست. به عبارت ديگر، حاكمان و حكومت‌ها را مي‌توان به دو دسته كلي تقسيم كرد:
الف. حاكمان و حكومت‌هايي كه مردم و افراد يك جامعه از روي رضا و رغبت تن به حاكميت و اعمال سلطه آنها مي‌دهند.
ب. حاكمان و حكومت‌هايي كه مردم و افراد يك جامعه از روي اجبار و اكراه از آنان اطاعت مي‌كنند؛ ويژگي مقبوليت اختصاص به دسته اول دارد.
منبع:بانک جامع مقالات ولایت فقیه و حکومت اسلامی - جمعی از نویسندگان

رابطه مشروعيت با مقبوليت

تعيين رابطه مشروعيت با مقبوليت بستگي به ضابطه اي دارد كه براي مشروعيت قائل مي‌شويم. بديهي است كه اگر ملاك مشروعيت يك حكومت را «پذيرش مردمي» آن بدانيم و اين كه افراد يك جامعه بر اساس رضا و رغبت حاكميت آن را گردن نهاده باشند، دراين صورت مشروعيت و مقبوليت پيوسته با هم خواهند بود و هر حكومت مشروعي از مقبوليت نيز برخوردار خواهد بود و به عكس، هر حكومت مقبولي مشروع نيز خواهد بود. و از آن طرف نيز اين كه حكومتي مشروع باشد اما مقبوليت مردمي، نداشته باشد و يا اين كه علي رغم برخوردار بودن از مقبوليت مردمي، مشروعيت نداشته باشد فرض نخواهد داشت.
اما اگر ملاك مشروعيت را امر ديگري غير از «پذيرش مردمي» قرار دهيم آن گاه امكان انفكاك مشروعيت از مقبوليت وجود خواهد داشت و ممكن است حاكمان و حكومت‌هايي را پيدا و يا فرض كرد كه گر چه مشروعيت دارند اما مردم به آنها اقبالي ندارند و يا به عكس، مي‌توان حاكمان و حكومت‌هايي را يافت كه علي رغم تمايل مردم به آنان و برخورداري از محبوبيت مردمي، مشروعيت نداشته و از انواع غاصبانه حكومت محسوب گردند.
منبع:بانک جامع مقالات ولایت فقیه و حکومت اسلامی - جمعی از نویسندگان.

حکومت عامل نظم و تداوم زندگی اجتماعی
کلام شهید مرتضی مطهری (رحمت الله علیه) در کتاب سیری در نهج البلاغه، مقدمهای زیباست بر این مبحث:
«در حدیث است که پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: اگر سه نفر، حداقل، همسفر شدید، حتماً یکی از سه نفر را امیر و رئیس خود قرار دهید. از اینجا می‌توان فهمید که ازنظر رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) هرج و مرج و فقدان یک قوۀ حاکم بر اجتماع که منشأ حل اختلافات و پیونددهندۀ افراد اجتماع با یکدیگر باشد، چه اندازه زیان آور است. » [1]
فلسفۀ حکومت، از موضوعاتی است که بزرگان بسیاری در آن به نگارش دیدگاه‌ها و طرح ادلّۀ عقلی و نقلی پرداختهاند؛ حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (حفظه الله تعالی)، نیز پس از طرح دلایل عقلی، به دیدگاه چند تن از صاحب نظران اسلامی در این خصوص اشاره میفرمایند:
«تردیدی نیست که بقای صلح و ثبات و آرامش و رعایت حقوق انسانها در برابر یکدیگر، به حکومت و نظام سیاسی اجتماعی کامل، بستگی دارد؛ زیرا بدون وجود حکومت، هرج ومرج، جامعه را فرامی گیرد و هیچ انسان عاقلی را نمی توان یافت که حکومت و نظام سیاسی را یکی از ضروری ترین مسائل اجتماعی نشناسد…
زندگی اجتماعی انسان، هزاران دشواری، کشمکش، تخاصم و درگیری را به همراه دارد و در جهت حلّ معضلات اجتماعی و رفع نزاع‌ها و حلّ و فصل امور، وجود حکومت و نظام سیاسی و حضور یک حاکم مقتدر با قانونی مترقّی، ضرورتی است که هیچ عقل سالمی در آن تردید نمی کند؛ زیرا هرج ومرج (آنارشیسم) ضد خواست فطرت آدمی و سبب نابودی همۀ ارزش هاست.
و تردیدی نیست که عقل یکی از حجّت‌های الهی و پیامبر باطن آدمی و یکی از منابع استنباط احکام فقهی است: ‘کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع. ’ [2]
بر این اساس، هنگامی که عقل تشکیل نظام سیاسی را در راستای پیشگیری از هرج ومرج و ایجاد انتظام و انسجام و تحقّق پیشرفت امور، ضروری اعلام کند، دین نیز وجوب تأسیس و اجرای آن را لازم و واجب می‌داند. اگر عقل، کسی یا کسانی را واجدالشرایط لازم در تصدّی امور فوق دانست، دین نیز پذیرفتن حکومت از سوی انسان واجدالشرایط را لازم می‌شمرد. بنابراین، شعار پرهیز از دخالت در امور سیاسی اجتماعی بر خلاف دستور عقل و دین است…
ابن خلدون، اندیشمند معروف اسلامی می‌نویسد: ‘واعلم أنّ الشرع لم یذُمّ الملک لذاته و لا حظر القیام به و انما ذمّ المفاسد الناشئة عنه من القهر و الظلم و التمتّع باللذّات؛ بدان که هرگز دین، حکومت را مذمت نکرد و از پرداختن به آن منع ننموده، آنچه که مورد نکوهش می‌باشد، مفاسدی، همانند استبداد و ستم و لذت جویی ها، است که از سوی بعضی از حکومت‌ها دامن گیر جامعه می‌گردد. ’ [3]
دکتر وهبه زحیلی، در کتاب معروف خود الفقه الاسلامی و ادلّته، از منظر فقهای معروف مذاهب چهارگانه اهل سنّت در باب ضرورت تشکیل حکومت دینی می‌نویسد: ‘اسلام، یک نظام دینی مدنی مترقّی است و وجود مسلمانان را با تشکیل دولت اسلامی ملازم می‌شمارد و از مهم ترین ارکان هر دولتی، ایجاد اقتدار سیاسی است تا همۀ افراد در برابر آن سر تعظیم فرود آورند؛ لذا اکثر سردمداران فکری اسلام از مذاهب اسلامی، اعمّ از اهل سنّت، مرجئه، شیعه و معتزله به لزوم تشکیل حکومت اذعان دارند.
… و ابن حزم گفته است همه گروه‌های مختلف اسلامی اتفاق نظر دارند که انقیاد و اطاعت از پیشوای عادل واجب است. ’ [4] از دقّت در فرازهای فوق و دیدگاه‌های صاحب نظران اسلامی به دست می‌آید که کسی در ضرورت تشکیل حکومت تردیدی ندارد. » [5]

پی نوشتها:
[1]: شهید علامه مرتضی مطهری (رحمت الله علیه)، مجموعه آثار، ج ۱۶، ص۴۳۰.
[2]: نک: دروس فی علم الأصول، ج ۱، ص ۱۰۱؛ اصول الفقه (مظفّر)، ج ۱، ص ۱۸۹؛ المراجعات، ص ۳۲۸.
[3]: مقدّمه ابن خلدون، ص ۱۹۲، فصل ۲۶.
[4]: نک: الفقه الاسلامی و ادلّته، ج ۸، ص ۶۳۱۴.
[5]: آیه الله العظمی مکارم شیرازی (حفظه الله تعالی)، دائرة المعارف فقه مقارن، ص۵۲۱.
منبع:مبانی، پیشینه و ادله اثبات مباحث به هم پیوسته «ولایت الهیه» ، «حکومت اسلامی » و «ولایت فقیه » - محمدرضا طاهری بابادی - صفحه۵۳