سمیع(مدرسه علمیه امام خمینی (ره)کرمانشاه)

انتصاب يا وكالت

 يكي از شبهه‌ها اين است كه ولايت فقيه نوعي وكالت از جانب مردم است مانند وكالت نماينده مجلس، كه جنبه نيابت دارد، با توجه به اين كه وكيل موظف است تا آن چه را موكلانش (مردم) خواستند انجام دهد، بنابراين اصل و اساس حكومت، مردم هستند، هر گاه مردم وكالت خود را عزل نمودند، ديگر وكيل حق ندارد از سوي آن‌ها حكومت كند (۱) و فرضا اگر اكثريت جامعه، شخصي را وكيل نمودند، آن‌ها در حقيقت در امور اجتماعي و سياسي او را وكيل خود نموده اند تا به نيابت از آن‌ها به تدبير امور اجتماعي و… بپردازد، ولي اكثر جامعه چه حقي دارد تا در باره اقليت دخالت كند؟

پاسخ: همان گونه كه قبلا گفتيم، حكومت اسلامي براساس «خدامداري است يعني حكومت از آن خداوند و حق خداوند است، آن را به پيامبر (ص) و امامان (ع) داد، و آنان نيز در غيبت خود، آن را به ولي فقيه واگذار كردند، و به عبارت ديگر فقيه جامع الشرايط را براي اداره حكومت نصب نمودند، و مردم را به اطاعت از او فرا خواندند و فرمودند: «اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا علي هواه، مطيعا لامر مولاه، فللعوام ان يقلدوه (۲) هر كس از فقها كه بر هوس‌هاي نفساني خود مسلط باشد، نگهبان دين بوده و بر روي هوس‌ها پا نهد، و مطيع فرمان مولايش خدا باشد، بر مردم واجب است كه از او پيروي كنند. »و يا اين كه امام صادق (ع) در مورد فقيه جامع شرايط فرمود: «… فاني قد جعلته عليكم حاكما (۳) همانا من او را حاكم و رهبر شما قرار دادم. »بنابراين، اصل ولايت فقيه، انتصابي است، آن چه را كه مردم حق دارند اين است كه آن‌ها توسط خبرگان مورد اطمينان در ميان فقهاء، آن فقيهي را كه از جهات گوناگون شايسته مقام ولايت است، بشناسند، و مصداق بارز ولايت را پيدا كنند و برگزينند و از او اطاعت نمايند، اين گزينش، وكالت نيست، بلكه پيدا كردن مصداق و شناسايي آن فرد شايسته اي است كه مطابق معيارها و ضوابط از سوي خداوند و پيامبر (ص) و امامان (ع) نصب شده است.

توضيح بيش تر اين كه ولي فقيه به جاي پيامبر (ص) و امام معصوم (ع) نشسته، همان پيامبري كه خداوند در شانش مي‌فرمايد: «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم (۴) پيامبر (ص) نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. » اين گونه ولايت هرگز از سنخ ولايت بر محجور، و غيب و صغار نيست، و نيز هرگز از سنخ وكالت و نظارت نمي باشد، بلكه بسيار بالاتر و والاتر است، ولايت فقيه به معني نيابت از امام معصوم (ع) است، نه نيابت از مردم. و حاكميت در اسلام به معني سلطه مشروع سياسي و اجتماعي است، در حالي كه وكيل، داراي چنين سلطه اي نيست، و سلطه موكل (آن كس كه او را وكيل قرار داده) بيش تر است. و نيز بايد توجه داشت كه وكالت عقد جايز و قابل فسخ است، اگر رهبر وكيل مردم باشد، آنها مي‌توانند او را عزل و نصب نمايند، در صورتي كه عزل و نصب حاكم شرعي، به دست خدا است.

كوتاه سخن آن كه در بينش اسلام، مبناي مشروعيت حكومت اسلامي در تمام سلسله مراتب حكومت، اذن و اجازه خدا است، او است كه انشاي حكومت نموده است، و مردم نيز بايد در شناسايي مصداق بارز ولايت فقيه در ميان فقيهان، و گزينش او دخالت كنند. يكي از دانشمندان محقق در اين راستا چنين مي‌نويسد: «البته اين بدين معني نيست كه در حكومت اسلامي، مردم سهمي ندارند، بلكه سهم عمده دارند، و همين كه تشخيص واجدين اوصاف و انتخاب اصلح به آنان واگذار شده، به معناي بها دادن به مردم و ارج نهادن به آراي عمومي است، به آن‌ها حق انتخاب داده شده تا در پرتو رهنمود شرع، شايسته ترين را براي حكومت، و سپردن مسؤوليت زعامت برگزينند…

خلاصه آن كه در مكتب توحيدي اسلام، حكومت با صرف گزينش مردم انجام نمي گيرد، بلكه با اذن خدا و در سايه رهنمود شرع، با دست مردم شكل مي‌گيرد. » (۵) بنابراين، نام جامع و صحيح ولايت فقيه و حكومت اسلامي، «حكومت ديني مردمي است، نه «حكومت مردمي منهاي حكومت ديني، زيرا در اين حكومت، معيارها و ضوابط گزينش رهبر را، خدا و دين تعيين مي‌كنند، نه مردم، البته مردم مسلماني كه پيرو دين اسلام هستند طبق ضوابط اسلام، به گزينش رهبر مي‌پردازند، از اين رو مي‌گوييم: در كشور ما هم شرع و هم دموكراسي به نقطه مشتركي رسيده اند.

پی نوشتها:

اين شبهه در كتاب حكمت و حكومت نوشته دكتر مهدي حايري يزدي چنين آمده: «حكومت به معني كشورداري نوعي وكالت است، كه از سوي شهروندان، به شخص يا اشخاص در فرم يك قرارداد آشكارا يا ناآشكار انجام مي‌گيرد. » (حكمت و حكومت، ص ۱۷۷).

(شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج ۱۸، ص ۹۵، به نقل از امام حسن عسكري (ع

 همان، ص ۹۹.

  احزاب (۳۳) آيه ۶.

) محمدهادي معرفت، ولايت فقيه، ص ۵۹ (به طور اقتباس).

گوشه ای از بیانات علمای عظام در حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت ولایت فقیه 

علمای آگاه نیز با بهرهمندی از دانش استنباط از منابع دین، همواره بر ضرورت تشکیل نظامی مبتنی بر مبانی مستحکم ولایت فقیه در دوران غیبت تأکید کرده، با حمایتهای همه جانبۀ خود، تحقّق این آرمان تاریخی شیعه را بسترسازی کردهاند.  پس از شکل گیری نظام شکوهمند اسلامی نیز پیوسته، بر وجوب حفاظت از نظام جمهوری اسلامی تأکید و همگان را بر دفاع و حمایت از حکومت الهی فقیه تحریض کردهاند. 

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (حفظه الله تعالی): «این انقلاب حاصل خون شهدا و یادگار امام راحل است و ما باید برای حفظ آن و خنثی کردن توطئۀ دشمنان وحدت کلمه داشته باشیم»؛ [1] چراکه «حفظ نظام اسلامی، از اهمّ واجبات است. » [2]

 حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (حفظه الله تعالی): «نظام مقدس اسلامی ثمرۀ خون شهیدان و مجاهدت‌های ایثارگران و جانبازان بسیاری است… بزرگ ترین امربه معروف، حفظ نظام اسلامی است. نظام اسلامی ایران، واسطۀ بین قیام سیدالشهدا (علیه السلام) و حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است. » [3]

حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی (حفظه الله تعالی): «این نظام، نه به آسانی به دست آمده و نه به آسانی برمی گردد. اگر معاذالله کوچک ترین آسیبی ببیند، تمام لعنت‌های گذشته دامن گیر ما می‌شود. این امانت الهی است. بر همۀ ما واجب عینی است که این نظام را حفظ کنیم. کاری که باعث تضعیف این نظام است، باعث تفرقه است، باعث نفاق افکنی می‌شود، باعث طمع بیگانه است؛ این کارحرام عینی است ….این چنین نیست که اگرکسی دارای رهبرخوب بودبگویدکشورحفظ میشود.رهبراگرعلی ابن ابی طالب (ع)هم باشد،مازامی که مردم عاقل نباشند،کشوربه مشکل برمیخورد.داشتن رهبرخوب،نیمی از قضیه است؛پس مبادابگوییم مایک رهبر خوب داریم وهمین کفایت می کند.»

پی نوشتها:

1. ناصر مکارم شیرازی، ولایت فقیه؛ کانون عزت و اقتدار، ج۴، ص۳۲۱، نشر شجرۀ طیبۀ صالحین. 

2. ناصر مکارم شیرازی، حیات پُربرکت، ص۱۹۳.

3.حسین نوری همدانی، ولایت فقیه؛ کانون عزت و اقتدار، ج۴، ص۳۲۲، نشر شجرۀ طیبۀ صالحین.

تاریخچه علمی ولایت فقیه 

تاریخچه علمی ولایت فقیه از جمله مسائل مهم این بحث است که به طور اجمال مورد اشاره قرار می‌گیرد تا معلوم گردد نقطه شروع و سیر تاریخی آن به چه صورت بوده است.  اساس ولایت فقیه در زمان پیامبر و ائمه علیهم السلام ریخته شد . پس از ائمه علیهم السلام فقها فتاوایی را در این ارتباط در مقاطع مختلف تاریخ بیان کرده اند.  شیخ مفیدرحمه الله متوفای ۴۱۳ ه. ق می‌گوید:  اجرای حدود اسلام به عهده ائمه هدی از آل محمّدعلیهم السلام است که منصوب از سوی خدا هستند و دیگر حاکمان و امرایی که ائمه نصب  کردند و آنها این منصب را به فقهای شیعه تفویض کردند. 

شیخ طوسی متوفای ۴۴۶ ه. ق می‌گوید:  قضاوت تنها برای کسی جایز است که امام معصوم علیه السلام به او اجازه داده باشد و ائمه علیهم السلام این منصب را به فقهای شیعه تفویض کردند. [1] 

محقق حلّی متوفای ۶۷۶ ه. ق می‌گوید:  واجب است کسی که نایب امام زمان علیه السلام است سهم امام را در بین مستحقین آن تقسیم نماید. [2] 

شهید ثانی متوفای ۹۶۶ ه. ق در تبیین شرایط نایب امام زمان علیه السلام که محقق حلّی بیان کرده آورده است:  مراد، فقیه عادل و شیعه ای است که دارای همه شرایط فتوا باشد زیرا او نایب امام و منصوب از سوی اوست. [3] 

محقق کرکی متوفای ۹۴۰ ه. ق می‌گوید:  فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط که از آن به مجتهد تعبیر می‌شود از سوی ائمه علیهم السلام در همه مواردی که نیابت بردار است، نیابت دارد. [4] 

محقق اردبیلی متوفای ۹۹۳ ه. ق گوید:  فقیه در همه امور نایب امام علیه السلام است. [5]  ملا احمد نراقی متوفای ۱۲۳۵ ه. ق می‌گوید:  آنچه برای پیامبر و امام که پیشوای مردم بودند ثابت بود برای فقیه نیز ثابت است مگر این که دلیلی حقی را تنها به آنها اختصاص داده باشد.  [6]  امام خمینی قدس سره گوید:  ولایتی که برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله و ائمه علیهم السلام می‌باشد، برای فقیه هم  ثابت است. در این مطلب هیچ شکی نیست. [7] 

اقوال برخی فقهای گذشته به همراه امام خمینی قدس سره گوید:  ولایتی که برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله و ائمه علیهم السلام می‌باشد، برای فقیه هم  ثابت است. در این مطلب هیچ شکی نیست.  از آنچه بیان گردید معلوم می‌شود مسئله ولایت فقیه در طول تاریخ اسلام بوده است و عدم تحقق آن در شکل حکومتی، دلیل بر نبود آن نمی باشد. بلکه گذشتگان نخواسته یا نتوانسته اند آن را عملی سازند. ضمن این که معرفت دینی اگر چه در جهت، ثابت است اما در اصل خود قابل تکامل است و امام خمینی قدس سره که از معرفت کامل تری نسبت فقهای حال و گذشته خود برخوردار بود با توفیق خاصی که خداوند به او داده بود، به این سرمایه بزرگ در اسلام مراجعه کرد و در شکل گسترده و حکومتی آن را به اجرا درآورد. چه این که خود فرمود: «ولایت فقیه از روز اول تا حالا بوده،اززمان پیغمبرتاحالا بود.»

پی نوشتها:

1. مقنعه، ص ۸۱۱. .

2. شرایع الاسلام، ج ۱، ص ۱۸۴، مسئله ۵. 

3. مسالک الافهام، ج ۱، ص ۵۴. 

 4.رسایل المحقق الکرکی {محقق ثانی}، رسالة الصلاة الجمعه، ج ۱، ص ۱۴۲، انتشارات کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی، قم. 

5. مجمع الفائدة و البرهان، ج ۹، ص ۱۳۱. 

6. عوائد الایام نراقی، بحث حدود ولایت حاکم، ص ۱۸۷. 

7. مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ص ۱۶۱. 

ولايت فقيه در نگاه استاد مطهري

مساله بنيادين “ولايت فقيه” از جمله مسايل ميان رشته اي است كه در حوزه فقه، كلام و فلسفه حكومت اسلامي مطرح است. اين مساله تازگي نداشته و به قدمت تاريخ اسلام ديرينگي دارد. در طول تاريخ همواره ميان اهل كلام و فقه اين تفكر وجود داشته كه آيا مردم در زمان عدم حضور امام معصوم، آزاد و به حال خود رها شده اند يا اينكه بر عكس، اسلام در قبال اين مساله سكوت نكرده و امامان معصوم (عليهم السلام) سرنوشت حكومت اسلامي در دوره غيبت امام عصر (عج الله تعالي فرجه) را تعيين كرده اند؟ نصوص روايات و گفتار گرانسگ حضرات معصومين مويد اين مدعاست كه ولي فقيه به عنوان زعيم جامعه اسلامي و حاكم شرع در زمان غيبت امام غايب است. در برخي از اين روايات، زعيم جامعه اسلامي فردي فقيه، پرهيزگار، عادل، مدبر و شجاع معرفي شده است. مي‌توان گفت كه عنصر فقاهت، شرط لازم و بلا فصل سرپرست حكومت اسلامي به شمار مي‌رود. چنانكه كه گفته شد در طول تاريخ، انديشمندان اسلامي پيرامون اين مساله به تفصيل سخن گفته اند. در روزگار ما، آراء و انديشه‌هاي متفكرانه استاد شهيد مرتضي مطهري در اين خصوص بسيارقابل توجه و راهگشاست. نبوغ فكري و اجتهاد عالمانه استاد مطهري در گستره علوم اسلامي، اين اجازه را به استاد مي‌داد كه در اكثر اين حوزه‌ها به نحوي محققانه ورود پيدا كند. نگاه عالمانه ايشان چندان فراگير بود كه حتي كوچكتر ين مسايل اسلامي نيز از ديد نافذ ايشان ناپيدا نمي ماند چه رسد به مساله “ولايت فقيه” كه به تعبير استاد شهيد"بيت القصيده و زير بناي تعاليم انبيا” ست. بايستگي تحقيق در موضوع حكومت و ولايت فقيهيكي از موضوعات بايسته تحقيق و بررسي كه در دستور كار علمي و فكري شهيد مطهري قرار داشته و به سامان رسانيدن آن جزو آرزوهاي آن استاد به شمار مي‌رود, موضوع حكومت از نظر اسلام و يا ولايت فقيه است. استاد, در طرح و پروژه عظيمي كه انجام آن را در نظر داشته, تحقيق و بررسيِ بيست وهفت موضوع تأثيرگذار را در عظمت و انحطاط اجتماع اسلامي لازم شمرده كه نهمين آنها حكومت از نظر اسلام است. ۱پديده اي به نام حكومت, براي حفظ امنيت و برقراري عدالت, جزو مسائل مسلّم و پذيرفته شده در ميان همه ملت هاست كه منكران و مخالفان آن تنها با شعار دادن, با آن مخالفت مي‌كنند, اما در عمل خود ناگزير از پذيرش حكومت و اطاعت از آن هستند. ايشان, در جايي حكومت را بيت القصيده و زيربناي تعليمات انبيا برمي شمرد ۲ و به غفلت و بي توجهي فقيهان به نقش حياتي و تعيين كننده حاكم شرعي و ولايت فقيه انتقاد مي‌كند. و براي تبيين و اثبات قدرت قانون گذاري و مديريت ديني و زدودن تهمت‌هاي ناقدان به اسلام, توصيه مي‌كند كه عالمان دين, بايد پيوند مستحكم دين, دولت, سياست و معنويت را چنان كه در اسلام مطرح است, تبيين و تدوين كنند تا تهمت جدايي دين از سياست (سكولاريسم) را كه عده اي از مسلمانان و حتي علما نيز آن را باور كرده اند, از ساحت مقدس دين بزدايند. از اين رو, استاد بر آن بود تا بتواند موضوع حكومت از نظر اسلام را كه قهراً در عصر غيبت با حاكميت حاكم شرعي و فقيه جامع شرايط پي گرفته خواهد شد, تبيين بنمايد. افسوس كه دست پليد دشمنان اسلام از آستين جهل و جمود بيرون آمد و جامعه اسلامي را از فيض وجود و انديشه‌هاي اين متفكر و فقيه بزرگ محروم كرد, اما با اين همه, به مناسبت‌هايي در مجموع آثار استاد, بحث حكومت و ولايت فقيه پرداخته شده كه همين مقدار بسيار راه گشا و مفيد و سازنده است. ضرورت حكومتپديده اي به نام حكومت, براي حفظ امنيت و برقراري عدالت, جزو مسائل مسلّم و پذيرفته شده در ميان همه ملت هاست كه منكران و مخالفان آن تنها با شعار دادن, با آن مخالفت مي‌كنند, اما در عمل خود ناگزير از پذيرش حكومت و اطاعت از آن هستند. اين واقعيت در معارف ديني, اين چنين بيان شده است: (مردم را از فرمانروايي نيك يا بد چاره اي نيست. بي حكومتي, يعني هرج و مرج و بي نظمي و فروپاشي امنيت جاني, مالي و ناموسي و خرابي و ويرانيِ همه پايه‌هاي زندگي انسان. براي همين, در فرض نبودن حكومتِ شايسته, حكومت ناصالح كه به هر حال نظام اجتماع را حفظ مي‌كند, بهتر از بي حكومتي اي است كه به هرج و مرج و ناامني و تباهي و ويراني زندگي مي‌انجامد. ) ۳ (خوارج نهروان, در ابتدا قائل بودند كه مردم و اجتماع, احتياجي به امام و حكومت ندارد و مردم خود بايد به كتاب خدا عمل كنند. اما بعد از اين عقيده رجوع كردند و خود با عبدالله بن وهب رابسي بيعت كردند. ) ۴با رجوع به قرآن, اين سخن خوارج را مبني بر بي نيازي از حكومت, از سويي شبيه به حرف كساني مي‌يابيم كه پيرو پروتستانتيسم اسلامي, منكر و مخالف رجوع به دين شناسان و مجتهدان و تقليد از آنها هستند و پس از قرآن, مردم را بي نياز از تقليد در احكام مي‌خوانند, و از سويي ديگر, اين سخن به انديشه ماركسيست‌هايي مي‌نمايد كه دين و دولت را ساخته و پرداخته طبقه سرمايه دار مي‌پندارند و در جامعه بي طبقه و اشتراكي, نياز به دين و دولت را نمي پذيرند. استاد شهيد مطهري, با يادكرد از پوچي و بي پايگي اين انديشه ماركسيسمي, براساس نيازهاي ثانوي ناشي از توسعه تمدن, جامعه را ناگزير از داشتن دولت و حكومت مي‌داند هرچند آن نظريه درست باشد. ۵فلسفه وجودي حكومت: جامعه بشري, به حكم نيازهاي متنوع و متحول, افزون بر وجود قوانين ثابت و كلي و عمومي نيازمند است به: قانون گذاري, اجراي قانون, شناسايي مصالح كلي جامعه در مقابل مصالح فردي, تأمين امكانات اجتماعي, بهداشت, درمان, فضاهاي لازم آموزشي, تفريحي ورزشي, حفظ مواريث فرهنگي, دفاع از هجوم بيگانگان, جلوگيري از تجاوزات افراد در داخل و حفظ آزادي و امنيت افراد از تجاوز افراد ديگر, مديريت, قضاوت و فصل خصومات, ارتباط و عهد و پيمان و معامله با واحدهاي اجتماعي ديگر. ۶پس فراهم سازي زمينه و بستر مناسب براي رشد استعدادها و دست يابي به كمال و ترقي و توسعه همه جانبه براي همه افراد, از نيازهاي جدي جامعه بشري است كه اين همه, جز با وجود دولت و حكومتي مقتدر و قانوني و مورد حمايت مردم, ممكن نخواهد بود. بنابراين, فلسفه وجودي حكومت, تأمين همه اين نيازهاي بشري است. تعريف حكومت: با توجه به آنچه از فلسفه ضرورت وجود حكومت بيان شد, مي‌توان در تعريف حكومت گفت: (دولت و حكومت, در حقيقت يعني مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم خارجي و مظهر عدالت و امنيت داخلي و مظهر قانون براي داخل و مظهر تصميم‌هاي اجتماعي در روابط خارجي. ) ۷نبوغ فكري و اجتهاد عالمانه استاد مطهري در گستره علوم اسلامي، اين اجازه را به استاد مي‌داد كه در اكثر اين حوزه‌ها به نحوي محققانه ورود پيدا كند. نگاه عالمانه ايشان چندان فراگير بود كه حتي كوچكتر ين مسايل اسلامي نيز از ديد نافذ استاد پنهان نمي ماند چه رسد به مساله “ولايت فقيه” كه به تعبير استاد شهيد"بيت القصيده و زير بناي تعاليم انبيا” ست. حكومت از نظر اسلامحكومت از نظر اسلام, افزون بر ضرورت عقلي و عقلاييِ وجود حكومت در جامعه بشري, جايگاه و اهميّت ويژه اي دارد و بر اثبات ضرورت آن غير از راه عقلي و عقلايي به دو شيوه استدلال مي‌شود: ۱. دليل‌هاي خاص نقلي۲. استناد به روح و حقيقت شريعت اسلامي و احكام الهي. قبل از رسيدگي به دليل‌ها توجه به اين مطلب لازم است كه شايد برخي از ناآگاهان به حقيقت دين و يا ناآشنايان به اصل اسلام بپرسند كه: آيا دين اسلام و پيشوايان ديني درباره حكومت و مديريت و سياست و اداره امور اجتماعي كه مربوط به دنياي مردم است, نظري دارند و يا آن كه مي‌توانند داشته باشند؟ كساني كه با اسلام آشنايي ندارند و برعكس, با تعليمات ساير اديان جهاني بويژه مسيحيت آشنا هستند و نيز آن گروه از مسلمانان كه به روح تعاليم اسلامي آشنا نيستند و برعكس تحت تأثير انديشه‌هاي ضد ديني قرار گرفته و اسلام را منحصر در يك سلسله دستور العمل‌هاي فردي, عبادي و معنوي مي‌دانند و دين, دولت, سياست و ديانت را دو مقوله ناهمخوان تصور كرده اند, ممكن است كه از طرح بحثي به نام حكومت در اسلام و سياست ديني و برنامه ريزي‌هاي مديريتي به نام اسلام و در جهت اداره و سازمان و سامان بخشيدن به امور اجتماعي, اقتصادي, سياسي, دچار بهت و تعجب شوند كه دين و پيشوايان ديني را چه به دولت و آخرت را چه به دنيا و مسائل اجتماعي؟

پي نوشت:
۱. انسان و سرنوشت/۲۰.
۲. امامت و رهبري/۲۱۰.
۳. سيري در نهج البلاغه/۱۰۵.
۴. جاذبه و دافعه علي/ ۱۲۹.
۵. پيرامون جمهوري اسلامي/ ۱۵۲.
۶. همان/۱۵۰ سيري درنهج البلاغه/۱۰۵.
۷. پيرامون جمهوري اسلامي/۱۵۱. برگرفته شده از سايت ديني فرهنگي تبيان.

دیدگاه علامه مجلسی
​مجلسى در مرآت العقول كه شرح بر كتاب كافى است در شرح ( (مقبوله عمر بن حنظله) ) آن را موثق و مورد قبول اصحاب اماميه دانسته و در توضيح اين قسمت از روايت ( (فانى قد جعلته عليكم حاكما) ) مى نويسد: به اين جمله از حديث مذكور استدلال شده بر اين كه فقيه نايب امام (ع) است در هر چيزى و در هر امرى مگر امورى كه با دليل استثنا شود. مجلسى در شرح مفردات اين حديث مى نويسد: ظاهر و مراد از لفظ (حاكم) همان قاضى است, كسى كه در وقايع خاصه حكم مى كند و حكم را تنفيذ مى كند و مراد از آن مفتى نيست, يعنى كسى كه احكام شرعى را عموما بيان مى كند. 

مجلسى از جمله شرايط قاضى, اجتهاد و افضليت او در تمام خصال و صفاتى مى داند كه در مقبوله ذكر شده است از قبيل فقاهت, عدالت, وثاقت, ورع و تقوا بنابر اين از شرح و تفسير مجلسى بر مقبوله عمر بن حنظله در خصوص ولايت فقيه به صراحت استفاده مى شود كه تنها نيابت فقيه از امام (ع) در تصدى منصب قضاوت است و در امور غير قضايى كه لازمه ولايت مطلقه فقيه در عصر غيبت است چنين نيابتى ندارد.

 از نظر مجلسى رياست طلبى در دين اسلام, به طور مطلق, ناپسند و خصلتى مذموم معرفى نشده است, بلكه رياست مذموم, رياست بر اساس ظلم و جور و باطل و نيز رياستى كه فى نفسه مطلوب انسان باشد اما رياستى كه براى اجراى اوامر خداوند و هدايت بندگان او و نيز به منظور اقامه امر به معروف و نهى از منكر باشد, رياست ممدوح و مشروع به حساب مى آيد. (1) همچنين او لفظ ( (والى) ) را بر فقها نيز اطلاق كرده است در شرح اين سخن امام على (ع) ( (ولاتختانوا ولاتكم) ) , در معناى ( (ولات) ) مى نويسد: والولاه جمع الولى و المراد بهم الائمه, إو الاعم منهم و من المنصوبين من قبلهم, خصوصا بل عموما (2) مراد از كلمه ولات, ائمه معصومين (عليهم السلام) يا اعم از ايشان و منصوبين از جانب آنها به نصب خاص بلكه به نصب عام هستند. روشن است كه مقصود وى از ( (نصب عام) ) , ولايت عامه فقهاى شيعه در عصر غيبت است. اين عبارت مجلسى صريح در جواز تصدى امارت و ولايت از سوى فقيهان جامع الشرايط در زمان غيبت امام (ع) است. با اين توضيح مى توان ديدگاه تإييدآميز علامه مجلسى درباره جواز و حتى رجحان تشكيل حكومت اسلامى و تصدى رياست دنيوى توسط فقيه عادل در عصر غيبت را به دست آورد به تعبير ديگر, در صورت فراهم آمدن شرايط مناسب براى استقرار حكومت شيعى, رياست عالم عادل نسبت به ديگران كه فاقد شرط علم و عدالت و شجاعت و تدبير در امور سياسى هستند, اولويت و ارجحيت دارد اين مطلب از نظر عقلى و عقلا امرى خدشه ناپذير است. ليكن اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه مجلسى در زمان تقيه, اقدام قهرآميز و نظامى را براى خارج ساختن حكومت و قدرت سياسى از دست غيرشيعيان يا حاكمان جور و دست يافتن شيعيان به آن را توصيه نمى كند, همان طور كه سيره فقهاى بزرگ شيعه نيز بر همين بوده است, زيرا مجلسى از جمله كسانى است كه بر اساس مفاد روايات, زمان و حال ائمه (عليهم السلام) بعد از امام حسين تا ظهور امام زمان (عج) را, حال ترك قتال و تقيه معرفى كرده است (3) البته ايشان ترك قتال با دشمنان دين و نيز تقيه در برابر مخالفان را مشروط بر اين مى داند كه تقيه شيعيان در عصر غيبت منجر به فساد, بطلان و اضمحلال دين نگردد. (4)  

پی نوشت ها:

1. بحارالانوار (بيروت: موسسه وفإ, بى تا) ج۶۹, ص۱۰۵, حديث ۳.

 2. مرآت العقول, ج۴, ص۳۳۵ ۳۳۶, ح ۳ بحارالانوار, ج۲۷, ص ۲۴۵, ح ۵. 

3. بحارالانوار, ج۶۸, ص ۲۹۹ ۳۰۰, ح ۷۲. ۵

4. همان, ج۶۹, ص ۱۲۸ ۱۳۰, ح ۱۵.