سمیع(مدرسه علمیه امام خمینی (ره)کرمانشاه)

شبهه :مساله ولايت فقيه و تعدد مراجع مي پرسند: هر گاه مراجع تقليد متعدد بودند، به حكم عقل و ذوق فطري به سراغ كسي مي‌رويم كه اعلم باشد، و اگر چند نفر مرجع مساوي بودند، از آن كس تقليد مي‌كنيم كه در پاره اي از صفات و ويژگي ها، ارجحيت داشته باشد، و در اين راستا از اهل خبره عادل كمك مي‌گيريم، اينك سؤال ما اين است كه در صورت تعدد مراجع، ولايت يك نفر از آن‌ها را چگونه توجيه كنيم؟ و هر گاه فرضا يكي را اعلم دانستيم، ولايت غير او را چگونه بپذيريم؟! با توجه به اين كه مساله ولايت، بسيار مهم است، تا آن جا كه اگر حكم كند، ساير مراجع تقليد نيز بايد از حكم او اطاعت كنند، و نقض حكم او جايز نيست.

پاسخ: تعدد مراجع در احكام فردي موجب هيچ گونه مشكلي نخواهد شد، هر كس از مرجع خود تقليد مي‌كند و وظيفه اش را انجام مي‌دهد، ولي در احكام اجتماعي و سياسي، روشن است كه نمي توان از چند مرجع تقليد كرد، زيرا موجب اختلال نظام و هرج و مرج خواهد شد، بنابراين به حكم عقل و ذوق فطري و استفاده از آيات و روايات، بايد در مسايل حكومتي در ميان فقهاي واجد شرايط تقليد، به فقيهي مراجعه كرد كه در مسايل اجتماعي و سياسي و تدبير امور با توجه به مصالح جامعه و مردم، اعلم است، گر چه در احكام فردي داراي چنين مقامي نباشد. وقتي كه خبرگان عادل و برگزيده با اكثريت آراي خود در مورد يكي از فقها چنين تشخيص دادند كه در مسايل كشورداري و سياست و تدبير، بهتر از ديگران مي‌فهمد، و شناخت عميق تر و وسيع تر دارد، و او را شايسته تر براي احراز مقام عظماي ولايت دانستند، ديگر حجت بر ما تمام است، و با مراجعه به او در احكام حكومتي و سياسي و اجتماعي، هيچ گونه اشكالي پيش نخواهد آمد. زيرا حوزه عمل كرد اين دو مقام از هم جداست، گرچه اجتماع مرجعيت و ولايت در يك شخص از جهاتي بهتر است. استاد محمد تقي مصباح، در اين باره چنين مي‌نويسد: «اعلميت در مسايل سياسي و اجتماعي مفهومي انتزاعي است كه داراي دو مشخصه مهم است:
۱ - داشتن شناخت بهتر از احكام اسلامي
۲ - داشتن شناخت عميق تر از مصالح اجتماعي مسلمانان و آگاهي كامل از اوضاع سياسي و بين المللي.
هرگاه فقيهي اين دو را به ضميمه شرط عدالت و تقوا و توان مديريت دارا بود، به ولايت و حاكميت معرفي مي‌گردد… با عنايت به كار ويژه ولي فقيه، كه تدبير جامعه براساس احكام اجتماعي و سياسي اسلام است، اگر چه در احكام فردي فقهي، اعلم از فقهاي ديگر نباشد، اما چون شناخت او نسبت به احكام و مصالح اجتماعي سياسي بيش از فقهاي ديگر است، براي تصدي رهبري جامعه اسلامي اولويت خواهد داشت. » (۱) با توجه به اين بيان نتيجه مي‌گيريم كه در عرصه عمل هيچ تصادم و تضادي بين آرا نخواهد بود، زيرا همه - حتي مراجع - ملزم هستند كه در احكام حكومتي و سياسي، از حكم يك فقيه اطاعت كنند، با توجه به اين كه در قانون اساسي، ولايت فقيه مطرح شده نه ولايت افقه.

پی نوشت:
1.استاد محمد تقي مصباح يزدي، پرسش‌ها و پاسخ ها، ص ۳۲.

شبهه :اصل شوراي رهبري و ولايت فقيه مي پرسند: مساله مشورت و شورا در همه مراتب امور اجتماعي و سياسي، يك اصل مهم در اسلام است اصلي كه يك سوره قرآن به نام سوره شوري است و قرآن در دو مورد به آن تصريح نموده، در يك جا خداوند به پيامبرش مي‌فرمايد: «و شاورهم في الامر (۱) در امور با مردم مشورت كن. » و در مورد ديگر، هنگام بيان ويژگي‌هاي برجسته مؤمنان مي‌فرمايد: «و امرهم شوري بينهم (۲) كارهايشان با مشورت، در ميانشان صورت گيرد. » بنابراين چرا ولايت فقيه در وجود يك نفر متمركز شود؟ بلكه بايد به صورت شورايي باشد، و مجموعه اي از فقهاي طراز اول، زمام امور رهبري را به دست گيرند، و به اداره كشور بپردازند، قطعا شور و مشورت نقش اساسي در تشخيص راه بهتر، و اجراي عميق تر دارد.

 پاسخ: گر چه در مساله ولايت فقيه، يكي از راه‌هاي ارائه شده، «شوراي رهبري از چند فقيه است، و گاهي ممكن است ناگزير به آن شد، ولي در اين راستا بايد به چند مطلب توجه داشت: 

۱ - آن چه در دو آيه فوق آمده بيانگر آن است كه رهبر و مردم در امور زندگي و در اجراي امور سياسي و اجتماعي خود باهم مشورت مي‌كنند، و كارها را با هم فكري انجام مي‌دهند كه براي حفظ انسجام و راهيابي به راه بهتر، بسيار مفيد و كارساز است، مانند هم فكري در مسايل اجرايي و اطاعت از رهبر، و پشتوانه فكري و عملي شدن براي مقام رهبري، كه قبلا بدان اشاره شد.

 اما معني آيات فوق اين نيست كه در امر خدا، يا در امر اسلام و يا در امر دين با هم مشورت كنيد، مساله ولايت فقيه به عنوان يك رهبر صالح، يك امر مستقل اسلامي و انتصابي است، و حكم او گرچه بدون مشورت باشد نافذ بوده و بايد همه از آن اطاعت كنند، آن چه كه شايسته مشورت است مشورت مردم با خبرگان براي شناخت فقيه اصلح براي گزينش ولايت او در مسايل اجرايي، ست به عبارت ديگر جمهوريت اسلام با جمهوريت غرب فرق دارد، مشروعيت نظام ما همان اسلام ناب است كه ولايت امامان (ع) و سپس ولايت فقيه از اركان آن مي‌باشد، اما جمهوريت بازوي اجرايي آن است، مشورت گر چه در هر سطحي شايسته است، ولي يك اصل قطعي براي تصميم گيري نيست، بلكه نقش بازو را دارد و پشتوانه است. بنابراين مساله شور و مشورت گرچه يك ارزش مهم است، ولي نه به عنوان يك اصل تعيين كننده، بلكه يك پشتوانه خوب، و بها دادن به افكار مردم و تجديد حيات فكري آن‌ها است، و مربوط به مسايل اجرايي مي‌باشد، چنان كه پيامبر (ص) در جنگ احد، بدر و خندق، با سران سپاه خود در نحوه جنگيدن و مكان آن، به مشورت پرداخت، نتيجه اين كه هرگز الزامي نيست كه بگوييم حتما بايد ولايت فقيه از چند فقيه به صورت شورايي تشكيل شود. وانگهي گرچه مشورت در مراتب ديگر نظام مانند مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت، و هيئت دولت و در ميان ارگان‌ها لازم و سزاوار است، ولي مشورت در سطح ولايت، احيانا قدرت تصميم گيري و رسيدن به راي واحد را تضعيف مي‌كند، و نيز احيانا موجب اختلاف و تشتت خواهد شد، با توجه به اين كه مقام ولايت همانند مرجعيت نيست، كه اختلاف فتواي آنها، باعث بروز مشكلي نشود، بلكه با مسايل بسيار مهم مواجه است كه گاهي بايد با قاطعيت و شتاب انجام گيرد، و هيچ گونه دست اندازي از آن جلوگيري ننمايد، در صورتي كه برنامه رهبري به صورت شورايي، در بعضي از موارد موجب دست انداز، بلكه اختلال و وقفه خواهد شد. 

بنابراين، وقتي كه مسايل را با توجه به همه جوانب و در مجموع در ترازوي عقل و رايت بسنجيم، مي‌بينيم حتي الامكان تمركز ولايت فقيه در وجود يك فقيه صالح و شايسته، اصلح و سودمندتر خواهدبود. چنان كه در بينش تشيع، امامان معصوم (ع) هر كدام در عصر خود به تنهايي امام بر مردم بودند، و مقام امامت و رهبري را تنها بر عهده گرفتند مثلا امام حسن (ع) حدود ده سال امامت كرد، امام حسين (ع) در همين عصر حضور داشت، ولي به عنوان يك ماموم و پيرو امام حسن (ع) زندگي مي‌كرد، با اين كه به عقيده ما امام حسين (ع) در عصر امام حسن (ع) نيز معصوم بود، روايت شده: وقتي كه معاويه بر اوضاع مسلط شد، امام حسن (ع) و امام حسين (ع) و قيس بن سعد انصاري سردار معروف اسلام را فرا خواند، و آن‌ها را ناگزير كرد كه بايد با من بيعت كنيد، امام حسن (ع) ناگزير بيعت (صوري) كرد، وقتي نوبت به امام حسين (ع) رسيد (بااين كه چنين بيعتي را سخت اكراه داشت) از امام خود برادرش پيروي كرده، و بيعت كرد، هنگامي كه نوبت به قيس بن سعد رسيد، معاويه به او گفت: «برخيز و با من بيعت كن. »قيس به چهره امام حسين (ع) نگاه كرد، تا ببيند او چه دستور مي‌دهد، امام حسين (ع) به او فرمود: «يا قيس انه امامي، يعني الحسن عليه السلام (۳) اي قيس! او يعني امام حسن (ع) امام و رهبر من است. » بنابر اين ما بايد از رهبرمان اطاعت كنيم. »توضيح بيش تر اين كه: در آيه مذكور كه خداوند به پيامبرش فرمان مي‌دهد كه با مردم مشورت كن، سپس بدون فاصله مي‌فرمايد: «فاذا عزمت فتوكل علي الله (۴) وقتي كه تصميم گرفتي ترديد نكن و قاطعانه آن را انجام بده. »در اين آيه، مساله مشورت به صورت جمع (و شاورهم) ذكر شده، ولي تصميم نهايي تنها به عهده شخص پيامبر (ص) به عنوان رهبر واگذار شده است (فاذا عزمت) اين اختلاف تعبير بيان گر آن است كه بررسي جوانب گوناگون مسايل اجتماعي بايد به صورت دسته جمعي انجام گيرد، اما هنگامي كه مشورت به يك نقطه رسيد، بايد براي اجراي آن، يك اراده (يعني اراده رهبر) به كار افتد، در غير اين صورت هرج و مرج پديد مي‌آيد، زيرا اگر اجراي يك برنامه به وسيله رهبران متعدد بدون الهام گرفتن از يك سرپرست انجام شود، قطعا با اختلاف و شكست مواجه مي‌گردد، از اين رو در دنياي امروز نيز اجراي امور را به دولت‌ها مي‌سپارند چرا كه تشكيلات دولتي زير نظر يك نفر اداره مي‌شود، و باعث اختلاف نخواهد شد.

پی نوشتها:

۱) آل عمران (۳) آيه ۱۵۹. 

۲) شوري (۴۲) آيه ۳۸. 

3) علامه مجلسي، بحار، ج ۴۴، ص ۶۱. 

۴) آل عمران (۳) آيه ۱۵۹.

آیا ولایت فقیه با آزادی ناسازگار است؟

ناسازگاري با آزادي بوق‌هاي تبليغاتي دشمن از طرق مختلف و گاهي از زبان دوستان ظاهري القا مي‌كنند كه ولايت فقيه با آزادي ناسازگار است، يكي از سرخوردگان فراري كه در راديو امريكا سخن مي‌گفت، اين مساله را چنين طرح مي‌كرد: «آقاي خاتمي (رييس جمهور ايران) چگونه مي‌خواهد بين ولايت فقيه و آزادي جمع كند؟ رهبري كه براساس ولايت فقيه، زمام امور را به دست گرفته مانع بزرگي بر سر راه آزادي است، هر جا كه مردم خواستند به دلخواه خود راهي را برگزينند و در آن راه حركت نمايند، نهيب رهبر و طرفداران او، او را بايكوت كرده و با وااسلاما، سد راه آزادي خواهند شد، يا آزادي يا ولايت فقيه، بين اين دو، سازگاري نيست.
پاسخ: آنان كه چنين مي‌انديشند در واقع هنوز تعريف صحيح آزادي در اسلام را نمي دانند، آن‌ها آزادي در فرهنگ غرب را كه به معني بي قيد و شرط بودن و ولنگاري است و موجب پوچي و بي محتوايي انسان مي‌شود، معيار قرار داده، سپس مي‌گويند: آزادي با ولايت فقيه سازگار نيست، در صورتي كه بارها آقاي خاتمي اعلام كرده اند منظور از آزادي، آزادي انديشه، آزادي در انتقاد صحيح، آزادي در چهارچوب قانون، و آزادي معقول است، نه آزادي به معني ولنگاري و بي بند و باري كه در فرهنگ غرب وجود دارد. بنابراين اگر آزادي به معني صحيح باشد، به معني پرسش و پاسخ، بحث آزاد، انتقاد صحيح، برداشتن موانع بر سر راه تكامل درست انساني است كه نه تنها با ولايت فقيه سازگار است، بلكه هرگز نمي توان آن را از فرهنگ ولايت فقيه جدا نمود، نتيجه اين كه آزادي داراي حد و مرز است وگرنه باعث هرج و مرج خواهد شد، و ولايت فقيه برخاسته از اسلام ناب است، اسلام ناب مروج آزادي صحيح است، چنان كه مقام معظم رهبري حضرت آية الله العظمي خامنه اي مدظله در فرازي از نطق تاريخي ۲۱ تير ۷۸ فرمود: «ما اصرار نداريم كه همه يك طور فكر كنند، اما براي كار سياسي و درگيري سياسي حدي قايل بشويد، و يك خط قرمزي بگذاريد، بي حساب و كتاب با هم مبارزه نكنيد كه آن قدر مشغول شويد كه به دشمن اجازه بدهيد اين طور بيايد و داخل اين ميدان‌ها شود. » (1) يعني در غير اين صورت، بحث آزاد و آزادي در اظهار سليقه‌ها و انتقاد صحيح و برخورد انديشه‌ها در محدوده قانون، از حقوق همه است، و كسي نبايد از آن جلوگيري كند.
پی نوشت:
۱) كيهان ۲/۴/۷۸، ص ۱۴.