سمیع(مدرسه علمیه امام خمینی (ره)کرمانشاه)

بارگذاری…​

انتصاب يا وكالت

 يكي از شبهه‌ها اين است كه ولايت فقيه نوعي وكالت از جانب مردم است مانند وكالت نماينده مجلس، كه جنبه نيابت دارد، با توجه به اين كه وكيل موظف است تا آن چه را موكلانش (مردم) خواستند انجام دهد، بنابراين اصل و اساس حكومت، مردم هستند، هر گاه مردم وكالت خود را عزل نمودند، ديگر وكيل حق ندارد از سوي آن‌ها حكومت كند (۱) و فرضا اگر اكثريت جامعه، شخصي را وكيل نمودند، آن‌ها در حقيقت در امور اجتماعي و سياسي او را وكيل خود نموده اند تا به نيابت از آن‌ها به تدبير امور اجتماعي و… بپردازد، ولي اكثر جامعه چه حقي دارد تا در باره اقليت دخالت كند؟

پاسخ: همان گونه كه قبلا گفتيم، حكومت اسلامي براساس «خدامداري است يعني حكومت از آن خداوند و حق خداوند است، آن را به پيامبر (ص) و امامان (ع) داد، و آنان نيز در غيبت خود، آن را به ولي فقيه واگذار كردند، و به عبارت ديگر فقيه جامع الشرايط را براي اداره حكومت نصب نمودند، و مردم را به اطاعت از او فرا خواندند و فرمودند: «اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا علي هواه، مطيعا لامر مولاه، فللعوام ان يقلدوه (۲) هر كس از فقها كه بر هوس‌هاي نفساني خود مسلط باشد، نگهبان دين بوده و بر روي هوس‌ها پا نهد، و مطيع فرمان مولايش خدا باشد، بر مردم واجب است كه از او پيروي كنند. »و يا اين كه امام صادق (ع) در مورد فقيه جامع شرايط فرمود: «… فاني قد جعلته عليكم حاكما (۳) همانا من او را حاكم و رهبر شما قرار دادم. »بنابراين، اصل ولايت فقيه، انتصابي است، آن چه را كه مردم حق دارند اين است كه آن‌ها توسط خبرگان مورد اطمينان در ميان فقهاء، آن فقيهي را كه از جهات گوناگون شايسته مقام ولايت است، بشناسند، و مصداق بارز ولايت را پيدا كنند و برگزينند و از او اطاعت نمايند، اين گزينش، وكالت نيست، بلكه پيدا كردن مصداق و شناسايي آن فرد شايسته اي است كه مطابق معيارها و ضوابط از سوي خداوند و پيامبر (ص) و امامان (ع) نصب شده است.

توضيح بيش تر اين كه ولي فقيه به جاي پيامبر (ص) و امام معصوم (ع) نشسته، همان پيامبري كه خداوند در شانش مي‌فرمايد: «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم (۴) پيامبر (ص) نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. » اين گونه ولايت هرگز از سنخ ولايت بر محجور، و غيب و صغار نيست، و نيز هرگز از سنخ وكالت و نظارت نمي باشد، بلكه بسيار بالاتر و والاتر است، ولايت فقيه به معني نيابت از امام معصوم (ع) است، نه نيابت از مردم. و حاكميت در اسلام به معني سلطه مشروع سياسي و اجتماعي است، در حالي كه وكيل، داراي چنين سلطه اي نيست، و سلطه موكل (آن كس كه او را وكيل قرار داده) بيش تر است. و نيز بايد توجه داشت كه وكالت عقد جايز و قابل فسخ است، اگر رهبر وكيل مردم باشد، آنها مي‌توانند او را عزل و نصب نمايند، در صورتي كه عزل و نصب حاكم شرعي، به دست خدا است.

كوتاه سخن آن كه در بينش اسلام، مبناي مشروعيت حكومت اسلامي در تمام سلسله مراتب حكومت، اذن و اجازه خدا است، او است كه انشاي حكومت نموده است، و مردم نيز بايد در شناسايي مصداق بارز ولايت فقيه در ميان فقيهان، و گزينش او دخالت كنند. يكي از دانشمندان محقق در اين راستا چنين مي‌نويسد: «البته اين بدين معني نيست كه در حكومت اسلامي، مردم سهمي ندارند، بلكه سهم عمده دارند، و همين كه تشخيص واجدين اوصاف و انتخاب اصلح به آنان واگذار شده، به معناي بها دادن به مردم و ارج نهادن به آراي عمومي است، به آن‌ها حق انتخاب داده شده تا در پرتو رهنمود شرع، شايسته ترين را براي حكومت، و سپردن مسؤوليت زعامت برگزينند…

خلاصه آن كه در مكتب توحيدي اسلام، حكومت با صرف گزينش مردم انجام نمي گيرد، بلكه با اذن خدا و در سايه رهنمود شرع، با دست مردم شكل مي‌گيرد. » (۵) بنابراين، نام جامع و صحيح ولايت فقيه و حكومت اسلامي، «حكومت ديني مردمي است، نه «حكومت مردمي منهاي حكومت ديني، زيرا در اين حكومت، معيارها و ضوابط گزينش رهبر را، خدا و دين تعيين مي‌كنند، نه مردم، البته مردم مسلماني كه پيرو دين اسلام هستند طبق ضوابط اسلام، به گزينش رهبر مي‌پردازند، از اين رو مي‌گوييم: در كشور ما هم شرع و هم دموكراسي به نقطه مشتركي رسيده اند.

پی نوشتها:

اين شبهه در كتاب حكمت و حكومت نوشته دكتر مهدي حايري يزدي چنين آمده: «حكومت به معني كشورداري نوعي وكالت است، كه از سوي شهروندان، به شخص يا اشخاص در فرم يك قرارداد آشكارا يا ناآشكار انجام مي‌گيرد. » (حكمت و حكومت، ص ۱۷۷).

(شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج ۱۸، ص ۹۵، به نقل از امام حسن عسكري (ع

 همان، ص ۹۹.

  احزاب (۳۳) آيه ۶.

) محمدهادي معرفت، ولايت فقيه، ص ۵۹ (به طور اقتباس).

گوشه ای از بیانات علمای عظام در حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت ولایت فقیه 

علمای آگاه نیز با بهرهمندی از دانش استنباط از منابع دین، همواره بر ضرورت تشکیل نظامی مبتنی بر مبانی مستحکم ولایت فقیه در دوران غیبت تأکید کرده، با حمایتهای همه جانبۀ خود، تحقّق این آرمان تاریخی شیعه را بسترسازی کردهاند.  پس از شکل گیری نظام شکوهمند اسلامی نیز پیوسته، بر وجوب حفاظت از نظام جمهوری اسلامی تأکید و همگان را بر دفاع و حمایت از حکومت الهی فقیه تحریض کردهاند. 

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (حفظه الله تعالی): «این انقلاب حاصل خون شهدا و یادگار امام راحل است و ما باید برای حفظ آن و خنثی کردن توطئۀ دشمنان وحدت کلمه داشته باشیم»؛ [1] چراکه «حفظ نظام اسلامی، از اهمّ واجبات است. » [2]

 حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (حفظه الله تعالی): «نظام مقدس اسلامی ثمرۀ خون شهیدان و مجاهدت‌های ایثارگران و جانبازان بسیاری است… بزرگ ترین امربه معروف، حفظ نظام اسلامی است. نظام اسلامی ایران، واسطۀ بین قیام سیدالشهدا (علیه السلام) و حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است. » [3]

حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی (حفظه الله تعالی): «این نظام، نه به آسانی به دست آمده و نه به آسانی برمی گردد. اگر معاذالله کوچک ترین آسیبی ببیند، تمام لعنت‌های گذشته دامن گیر ما می‌شود. این امانت الهی است. بر همۀ ما واجب عینی است که این نظام را حفظ کنیم. کاری که باعث تضعیف این نظام است، باعث تفرقه است، باعث نفاق افکنی می‌شود، باعث طمع بیگانه است؛ این کارحرام عینی است ….این چنین نیست که اگرکسی دارای رهبرخوب بودبگویدکشورحفظ میشود.رهبراگرعلی ابن ابی طالب (ع)هم باشد،مازامی که مردم عاقل نباشند،کشوربه مشکل برمیخورد.داشتن رهبرخوب،نیمی از قضیه است؛پس مبادابگوییم مایک رهبر خوب داریم وهمین کفایت می کند.»

پی نوشتها:

1. ناصر مکارم شیرازی، ولایت فقیه؛ کانون عزت و اقتدار، ج۴، ص۳۲۱، نشر شجرۀ طیبۀ صالحین. 

2. ناصر مکارم شیرازی، حیات پُربرکت، ص۱۹۳.

3.حسین نوری همدانی، ولایت فقیه؛ کانون عزت و اقتدار، ج۴، ص۳۲۲، نشر شجرۀ طیبۀ صالحین.

تاریخچه علمی ولایت فقیه 

تاریخچه علمی ولایت فقیه از جمله مسائل مهم این بحث است که به طور اجمال مورد اشاره قرار می‌گیرد تا معلوم گردد نقطه شروع و سیر تاریخی آن به چه صورت بوده است.  اساس ولایت فقیه در زمان پیامبر و ائمه علیهم السلام ریخته شد . پس از ائمه علیهم السلام فقها فتاوایی را در این ارتباط در مقاطع مختلف تاریخ بیان کرده اند.  شیخ مفیدرحمه الله متوفای ۴۱۳ ه. ق می‌گوید:  اجرای حدود اسلام به عهده ائمه هدی از آل محمّدعلیهم السلام است که منصوب از سوی خدا هستند و دیگر حاکمان و امرایی که ائمه نصب  کردند و آنها این منصب را به فقهای شیعه تفویض کردند. 

شیخ طوسی متوفای ۴۴۶ ه. ق می‌گوید:  قضاوت تنها برای کسی جایز است که امام معصوم علیه السلام به او اجازه داده باشد و ائمه علیهم السلام این منصب را به فقهای شیعه تفویض کردند. [1] 

محقق حلّی متوفای ۶۷۶ ه. ق می‌گوید:  واجب است کسی که نایب امام زمان علیه السلام است سهم امام را در بین مستحقین آن تقسیم نماید. [2] 

شهید ثانی متوفای ۹۶۶ ه. ق در تبیین شرایط نایب امام زمان علیه السلام که محقق حلّی بیان کرده آورده است:  مراد، فقیه عادل و شیعه ای است که دارای همه شرایط فتوا باشد زیرا او نایب امام و منصوب از سوی اوست. [3] 

محقق کرکی متوفای ۹۴۰ ه. ق می‌گوید:  فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط که از آن به مجتهد تعبیر می‌شود از سوی ائمه علیهم السلام در همه مواردی که نیابت بردار است، نیابت دارد. [4] 

محقق اردبیلی متوفای ۹۹۳ ه. ق گوید:  فقیه در همه امور نایب امام علیه السلام است. [5]  ملا احمد نراقی متوفای ۱۲۳۵ ه. ق می‌گوید:  آنچه برای پیامبر و امام که پیشوای مردم بودند ثابت بود برای فقیه نیز ثابت است مگر این که دلیلی حقی را تنها به آنها اختصاص داده باشد.  [6]  امام خمینی قدس سره گوید:  ولایتی که برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله و ائمه علیهم السلام می‌باشد، برای فقیه هم  ثابت است. در این مطلب هیچ شکی نیست. [7] 

اقوال برخی فقهای گذشته به همراه امام خمینی قدس سره گوید:  ولایتی که برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله و ائمه علیهم السلام می‌باشد، برای فقیه هم  ثابت است. در این مطلب هیچ شکی نیست.  از آنچه بیان گردید معلوم می‌شود مسئله ولایت فقیه در طول تاریخ اسلام بوده است و عدم تحقق آن در شکل حکومتی، دلیل بر نبود آن نمی باشد. بلکه گذشتگان نخواسته یا نتوانسته اند آن را عملی سازند. ضمن این که معرفت دینی اگر چه در جهت، ثابت است اما در اصل خود قابل تکامل است و امام خمینی قدس سره که از معرفت کامل تری نسبت فقهای حال و گذشته خود برخوردار بود با توفیق خاصی که خداوند به او داده بود، به این سرمایه بزرگ در اسلام مراجعه کرد و در شکل گسترده و حکومتی آن را به اجرا درآورد. چه این که خود فرمود: «ولایت فقیه از روز اول تا حالا بوده،اززمان پیغمبرتاحالا بود.»

پی نوشتها:

1. مقنعه، ص ۸۱۱. .

2. شرایع الاسلام، ج ۱، ص ۱۸۴، مسئله ۵. 

3. مسالک الافهام، ج ۱، ص ۵۴. 

 4.رسایل المحقق الکرکی {محقق ثانی}، رسالة الصلاة الجمعه، ج ۱، ص ۱۴۲، انتشارات کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی، قم. 

5. مجمع الفائدة و البرهان، ج ۹، ص ۱۳۱. 

6. عوائد الایام نراقی، بحث حدود ولایت حاکم، ص ۱۸۷. 

7. مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ص ۱۶۱.