سمیع(مدرسه علمیه امام خمینی (ره)کرمانشاه)

برگشت از راه انقلاب؛ به ضرر خودِ انسان

جوان‌های امروز ما، جوان‌های نسل معاصر ما و جوان‌هایی که در آینده خواهند آمد، بدانند راه انقلاب، راهی است که احتیاج دارد به عزم، به ایمان، به ثبات قدم. بعضی این ثبات قدم را دارند، بعضی در بین راه برمی گردند؛ البته این‌ها به ضرر خودشان عمل می‌کنند؛ (فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّما ینْکُثُ عَلی نَفْسِهِ) [1] آن کسانی که از راه انقلاب برگردند، مثل کسانی هستند که در تابستان روزه گرفته اند و تا اواخر روز، روزه را حفظ می‌کنند؛ اما یک ساعت به غروب، دو ساعت به غروب، طاقتشان تمام می‌شود و افطار می‌کنند. این مثل همان کسی است که از اولِ روز، روزه نگرفته است. باطل کردن روزه در هر زمانی از ساعات روز باشد، ابطال روزه است. در راه انقلاب اگر ثبات قدم وجود نداشت، اگر پیوستگی حرکت وجود نداشت، انسان رابطه اش با انقلاب قطع می‌شود. این بی وفایی به انقلاب است. [2]

پی نوشتها:

[1]: . فتح، ۱۰.

[2]: . بیانات در مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، ۱۴خرداد۱۳۸۷.

منبع:فجر بیداری انقلاب اسلامی - اداره تولیدات فرهنگی - صفحه ۷۷

پايدارترين حكومت ها

پس از اين كه اهميت حكومت و تعريف آن روشن شد بايد ديد كدام نوع از انواع حكومت‌ها براى گسترش عدالت اجتماعى و حُسن اداره جامعه انسانى بهتر و پايدارتر است؟ آن چه مسلّم است و عقل و اعتبار هم آن را تأييد مى كند، اين است كه با دوام ترين و استوارترين حكومت ها، حكومتى است كه منشأ آن اعتقادات قلبى و پايه و اساس آن ايمان به خدا و قوانين دينى مردم باشد، زيرا اين حكومت، در سرزمين دل هاى مردم ريشه دارد و از چشمه سارهاى عواطف و احساسات دينى جامعه آبيارى مى شود.
قطعا بايد ادعا كرد اگر چنين حكومتى به دست شياطين و نااهلان، فاسد و خراب نشود، هميشه پايدار و جاويدان خواهد ماند، زيرا اين حكومت همان شجره طيبه اى است كه ريشه آن در اعماق دل‌ها ثابت و راسخ شده است، امّا ديگر حكومت‌ها هر چند با فريب و دغل كارى و به نام دموكراسى و صرف انتخاب مردم به وجود بيايد و ساخته و پرداخته نابغه ترين افراد بشر هم باشد، مادامى كه رنگ دينى و مذهبى نداشته باشد ثابت نخواهد ماند و دستخوش مخالفت‌ها و تفرقه و آفات خواهد شد، زيرا آن چه بقا دارد، همان وجهه خدايى است، امّا آن چه فقط وجهه مردمى و دموكراسى داشته باشد، بقايى ندارد.
ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللّهِ باقٍ؛ [۱]
آن چه نزد شما انسان‌ها است فانى شدنى است، ولى آن چه نزد خدا است باقى و جاودانه است.
به اعتقاد ما اين حكومت پايدار، تنها به اتّكاى اصل امامت و ولايت امكان پذير مى گردد، زيرا نظام حكومت الهى در اسلام، به نظام و حاكميت الهى باز مى گردد نه حكومت بشرى، و ترديدى وجود ندارد كه نظام الهى بهترين و كامل ترين و شايسته ترين نظام هاى اجتماعى است كه بشر آن را تجربه كرده است و تاريخ تمدن اسلامى آن را تأييد مى نمايد.

پی نوشت:

[۱]: سوره نحل، آيه ۹۵.

منبع:مبانی قرآنی حکومت دینی - علی محامد - صفحه۲۶

معناي مشروعيت

هم چنان كه اشاره كرديم منظور ما از مشروعيت دراين جا «حقّانيت» است؛ اين كه آيا كسي كه قدرت حكومت را در دست گرفته وتصدي اين پست را عهده دار گرديده آيا حق داشته دراين مقام بنشيند يا خير؟ يعني صرف نظر از اين كه از نظر شخصيت حقيقي و رفتار فردي انسان شايسته و صالح و عادلي است يا نه، آيا به لحاظ شخصيت حقوقي داراي ملاك و اعتبار لازم براي حاكميت و حكومت هست؟ ونيز با صرف نظر از اين كه قوانيني را كه وضع و اجرا مي‌كند قوانيني خوب و عادلانه و بر اساس مصالح عمومي جامعه اند يا نه، آيا اصولاً اين شخص حق داشته كه عامل اجرا و پياده كردن اين قوانين باشد؟
با توضيح بالا معلوم شد گر چه ا ز نظر لغوي، كلمه مشروعيت به ريشه «شرع» باز مي‌گردد و از آن مشتق شده است اما از آن جا كه اين واژه در مقابل كلمه انگليسي «Legitmacy» و معادل آن قرار داده شده كه به معناي قانوني و بر حق بودن است، بنابراين اختصاص به شرع و شريعت، و دين و دين داران ندارد كه اين پرسش فقط براي آنان باشد بلكه درباره هر حاكمي وهر حكومتي چنين سؤالي مطرح است وهمه مكاتب فلسفه سياست و انديشمندان اين حوزه در برابر چنين پرسشي قرار دارند.
همچنين معلوم شد كه تفسير مشروعيت به «خوب بودن و موافق مصلحت بودن قانون»، آن چنان كه افلاطون و ارسطو و برخي ديگر گفته اند، به نظر ما صحيح نيست. زيرا در بحث مشروعيت، سؤال اين نيست كه آيا قانون خوب و كامل است و مصلحت جامعه را تأمين مي‌كند يا نه، بلكه بحث بر سر مجري قانون است كه آيا به چه مجوزّي «او» حق اجرا دارد. ونيز بحث مشروعيت برسر كيفيت ونحوه اجراي قانون نيست كه آيا فرضاً اين قانون خوب و بي نقص آيا در مقام اجرا هم خوب و بي نقص اجرا مي‌شود يا اينكه مجريان، شايستگي و توان لازم براي تحقيق و اجراي آن را ندارند. بلكه بر فرض كه هم قانون و هم اجراي آن كاملاً خوب و بي عيب و نقص باشد، بحث در خودِ مجري و مجريان است كه براساس چه ضابطه اي براين مسند تكيه زده اند.

مفهوم مقابل مشروعيت در اين جا مفهوم «غصب» است و منظور از حكومت نامشروع بر اساس اين اصطلاح، حكومت غاصب است. بنابراين، بر اساس تعريفي كه ما از مشروعيت ارائه داديم فرض دارد كه حكومتي در عين حال كه رفتارش خوب و عادلانه است اما غاصب و نامشروع باشد.

منبع:بانک جامع مقالات ولایت فقیه و حکومت اسلامی - جمعی از نویسندگان.

استدلال‌هاي آية الله بروجردي 

آية الله بروجردي شايد اولين كسي است كه به طور منظم و منطقي بر اثبات ولايت فقيه استدلال عقلي كرده و در بين كلمات خويش صراحتاً از نصب فقيه براي سرپرستي جامعه اسلامي سخن گفته است. ايشان به طور مختصر چنين استدلال مي‌كنند: 

اولاً: در جامعه اموري وجود دارد كه مربوط به فرد خاصي نيست بلكه از امور اجتماعي است كه حفظ نظام جامعه بدان وابسته است، نظير قضاوت، سرپرستي اموال غايب، ناتوان و مجهول المالك، و حفظ نظام داخلي جامعه و پاسداري از مرزها و دستور جهاد و دفاع هنگام هجوم دشمنان و مشابه آن كه با سياست مدون مرتبط است. اين امور از مواردي نيست كه هر شخصي مستقلاً بتواند عهده دار آن گردد، بلكه از وظايف سرپرست جامعه و آن كسي است كه زمام امور اجتماعي مردم به دست اوست.

 ثانياً: براي كسي كه قوانين اسلام و ضوابط آن را بررسي كند، ترديدي باقي نمي ماند كه اسلام دين سياسي، اجتماعي است و احكام آن به اعمال عبادي - شرعي محض كه صرف آن، تكامل فرد و تامين سعادت اخروي است منحصر نيست بلكه اكثر احكام آن مربوط امور سياسي و تنظيم اجتماع و تامين سعادت دنياي مردم است. مانند احكام معاملات و سياسات و جزيياتي از قبيل حدود و قصاص و ديات و احكام قضايي، و ماليات‌هايي نظير خمس و زكات كه حفظ دولت اسلام متوقف بر آن است. ثالثاً: بي ترديد سياست بلاد و تامين جهات اجتماعي در دين اسلام جداي از جهات روحاني و شئون مربوط به تبليغ احكام و ارشاد مسلمانان نيست، بلكه از همان صدر اسلام سياست با ديانت در هم آميخته و سياست از شئون ديانت محسوب مي‌شده است. رسول الله (صلي الله عليه و آله) شخصاً به تدابير امور مسلمانان پرداخت و امور آنان را سياستگذاري مي‌كرد. اكنون كه دوران غيبت امام عصر (عج) پيش آمده و بناست احكام حكومتي اسلام باقي مانده و استمرار پيدا كند و هرج و مرج روا نيست، تشكيل حكومت لازم است. عقل هم به ما حكم مي‌كند كه تشكيلات لازم است.

 با توجه به آنچه گذشت نتيجه مي‌گيريم:

 ۱. جامعه داراي نيازمندي‌هاي اجتماعي است كه رفع آن از وظايف سياستمدار و رهبر جامعه است.

 ۲. شريعت مقدس اسلام، اينگونه امور را مهمل نگذاشته است بلكه نسبت به آن نهايت اهتمام را به خرج داده است. براي آن احكام بسياري را تشريع كرده و اجراي آن را به رهبر جامعه واگذار كرده است. 

۳. رهبر و سياستگذار مسلمانان در ابتداي امر، كسي غير از پيامبر اكرم و پس از وي جانشينان وي نبوده اند. بايد گفت: چون امور و حوايج اجتماعي از مسائلي است كه عموم مردم در طول مدت عمر خويش با آن دست به گريبان هستند و شيعيان در عصر ائمه (عليهم السلام) نمي توانسته اند در همه احوال و هر زمان كه بخواهند به ايشان دسترسي داشته باشند؛ در نتيجه امامان عليهم السلام برخي از شيعيان خالص و باسواد دين شناس را انتخاب مي‌كردند كه مردم در چنين شرايطي سوالاتشان را از ايشان بپرسند. به ويژه اين كه عدم دسترسي اغلب شيعيان به آنان در آن زمان و همه شيعيان در عصر غيبت را كه خود از آمدن آن خبر مي‌داده اند را به خوبي مي‌دانستند. در هر صورت ما قطع داريم كه صحابه ائمه عليهم السلام درباره كسي كه شيعيان به وي مراجعه كنند، پرسش نموده اند و ايشان نيز به آنان پاسخ داده و اشخاصي را براي شيعه در صورت عدم تمكن از دسترسي به آنان مشخص فرموده اند. وليكن متاسفانه اين احاديث و پرسش و پاسخ‌ها در جوامع حديثي كه به دست ما رسيده ساقط شده و فقط احاديث انگشت شماري مثل؛ مقبوله عمر بن حنظله و ابي خديجه و صحيحه قداح، روايت ابو البختري و… به دست ما رسيده است. با توجه به اين روايت‌ها شواهد نصب فقيه ثابت و قطعي مي‌گردد و اين روايت‌ها نيز شواهدي براي اين مطلب مي‌باشد.

منبع:مقاله مشروعیت ولایت از دیدگاه غرب و شرق-مالك رحمتي

“ديويد استون” نيز به سه نوع مشروعيت قائل است. 

۱- مشروعيت ايدئولوژيك

 ۲- مشروعيت ساختاری

 ۳- مشروعيت شخصي 

نظريه “وبر” حداقل از سه نقصيه زير برخوردار است: 

اولاً: شايد هيچ جامعه اي را نتوان يافت كه به طور كامل و صرفاً در قالب يكي از انواع مشروعيت مذكور بگنجد.

 ثانياً: در تقسيم بندي وي هرگز سخني از مشروعيت الهي نيست. 

ثالثاً: بعضي از دولت‌ها توجيه ارزشي و اخلاقي پايه‌هاي قدرت خود را بر مبنايي غير از انواع مذكور در تقسيم بندي “وبر” قرار مي‌دهند. مثلاًٌ برخي گروهها موقعيت خود را بر مبناي پاكي خون يا برتري نژاد (مانند آلمان هيتلري) توجيه مي‌كنند. در ماركسيسم، مشروعيت يك نظام سياسي تابعي از نيروها و روابط توليدي يك جامعه تلقي مي‌شود. برخي دولت‌ها با تكيه بر ايدوئولوژي ناسيوناليسم (ملي گرايي) از احساسات وطن پرستانه مردم بهره گرفته و قدرت خويش را بر مردم مي‌قبولانند. دولت‌هاي استيلايي با به اطاعت واداشتن مردم از روي تقلب، عملاً تلاش مي‌كنند تا وجدان اكثريت مردم را مقهور حكومت خويش قرار داده و آنان را به حاكميت خويش متقاعد سازند. بنابراين، نه تنها برخي دولت‌ها با توجيه ديگري غير از گونه‌هاي مشروعيت وبري، حكومت خويش را مستقر مي‌سازند لكن برخي حكومت‌ها حتي به چنين توجيه ظاهري نيز نيازي ندارند. براي كسي كه قوانين اسلام و ضوابط آن را بررسي كند، ترديدي باقي نمي ماند كه اسلام دين سياسي، اجتماعي است و احكام آن به اعمال عبادي - شرعي محض كه صرف آن، تكامل فرد و تامين سعادت اخروي است منحصر نيست بلكه اكثر احكام آن مربوط امور سياسي و تنظيم اجتماع و تامين سعادت دنياي مردم است. 

منبع:مقاله انواع مشروعيت ولايت از ديدگاه غرب و شرق-مالک رحمتی