سمیع(مدرسه علمیه امام خمینی (ره)کرمانشاه)

آیا جز ولیّ فقیه کسی می‌تواند بر مردم حکومت کند؟

ما می‌گویم: ولیّ فقیه - یعنی قانون دانِ عادل - می‌تواند بدون هیچ خطری بر مردم حکومت کند و معنای آن این است که علم و تعهّد در ولی فقیه شرط است و این چیزی است که هر انسان عاقلی برای هر صاحب مسئولیتی شرط می‌داند و گرنه طاغوت‌های ستمگر بر مردم حکومت خواهند نمود؛ و در هر زمان مردم از امام معصوم و یا ولیّ فقیه اطاعت نکردند، طاغوت‌ها حاکم بودند و خداوند در قرآن از مراجعه به آنان شدیداً منع نموده و می‌فرماید: « اللَّه ولیّ الّذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلی النور و الّذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلی الظلمات أولئک أصحاب النار هم فیها خالدون » [1]
اکنون می‌گوییم: برای این مسأله نمونه‌های فراوانی در طول تاریخ اسلام دیده شده که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
رسول خداصلی الله علیه وآله با نزول آیه « و أنذر عشیرتک الأقربین » خویشان خود را برای اولیّن بار دعوت نمود و آنان را اطعام کرد و پس از دعوت به توحید و نبوّت خود فرمود:«کدامیک از شما به من کمک خواهد کرد تا بعد از من امام و پیشوای مردم باشد»؟ و چون چند نوبت سخن خود را تکرار نمود احدی جز امیرالمؤمنین علیه السلام اعلان آمادگی نکرد و رسول خدا از همان روز علی علیه السلام را جانشین خود معرفی نمود و نیز در آخرین جلسه ای که فرمود: «برای من قلم و کاغذ بیاورید تا چیزی برای شما املا کنم که هرگز بعد از من گمراه نشوید» همه اصحاب دانستند که مقصود آن حضرت مسأله امامت و جانشین بعد از او بوده است از این رو عمر بن خطّاب آن حضرت را به هذیان گویی متّهم نمود و امامت و رهبری به دست افراد بی کفایت افتاد و شد آنچه شد، گرچه رسول خداصلی الله علیه وآله در مواقف زیادی مانند منی و غدیر و غیره برای جابر و سلمان و حذیفه و عموم مردم، ائمّه بعد از خود را به امر الهی تعیین نمود و هرگز این امر برای کسی پنهان نگردید جز کسانی که در مقام غصب خلافت بودند و منافقانه و با استبداد از مردم برای ابوبکر بیعت گرفتند واللَّه محاسبهم یوم القیامة و لهم فی الدّنیا خزی و فی الآخرة عذاب ألیم. و نتیجه این شد که افراد بی کفایت و بدون قابلیّت علمی و تفوایی بیست و پنج سال حکومت کردند و خاندان وحی را کنار زدند و خویشان رسول خدا را که باید مورد محبّت قرار می‌دادند سخت آزار دادند و…
و خلاصه سخن این است که: «هرکسی را قابلیّت رهبری و امامت امّت نیست از این رو امام حسین علیه السلام فرمود: «مجاری الأمور و الأحکام علی أیدی العلماء باللَّه» [2] یعنی: «اجرای امور و احکام الهی باید به دست علمای الهی باشد».
امام صادق علیه السلام نیز همان گونه که گذشت - در زمان بسته بودن دست او و حکومت طاغوت - فرمود: «ینظران من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا ونظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکماً فإنّی قد جعلته، علیکم حاکماً» [3] یعنی: «باید برای اعمال نظر و فصل خصومت کسی را که عارف به حلال و حرام ما و اهل اجتهاد در ا حکام ما باشد پیدا کنند و به گفته او راضی شوند چرا که من او را بر شما حاکم قرار دادم».
از این رو امیرالمؤمنین علیه السلام به شریح قاضی که منسوب از ناحیه خلفای پیشین بود وامکان عزل او نبود فرمود: فصل خصومت مربوط به امام مسلمین است اعّم از پیامبر و یا وصّی او [و کار هر نا اهلی نیست] و شما باید از قضاوت و حکومت بترسید چرا که قضاوت و حکومت تنها حق امام عالم به قضا و عادل در بین مسلمین است. [4]
«اتّقوا الحکومة فإنّ الحکومة إنّما هی للإمام العالم بالقضاء، العادل فی المسلمین».
سؤال اینجاست که همه علمایی که قضاوت را طبق این روایت و روایات دیگر مربوط به امامت و ولایت مطلقه دانسته اند و برای فقیه جامع الشرایط نیز آن را جایز دانسته اند، و در این صورت باید برای ولیّ فقیه دخالت در همه امور جایز باشد.
از سویی علما و محدّثین بزرگ ما از متقّدمین، مانند مرحوم صدوق و شیخ طوسی و کلینی این روایات را به عنوان فتوا در کتاب‌های خود نقل کرده اند و هزگز نمی توان این مضامین را اختصاص به زمان معصومین علیهم السلام داد، و اگر کسی در روایت احمد بن اسحاق قمی که این روایت را از ناحیه مقدسه امام زمان علیه السلام نقل نموده شک کند روایاتی که به این مضمون در کتب فوق نقل شده شکّ او را برطرف خواهد نمود.
دراین اواخر نیز در رساله‌های عملیّه شیخ انصاری و آخوند خراسانی و فقیه نایینی ملاحظه می‌کنید که این فقهای بزرگوار در همه جا و در همه ابواب فقه، فقیه عادل را به عنوان حاکم شرع معّرفی نموده اند و برای تصّرف در امور صغار و اموال مجهول المالک و… مردم را به او محولّ نموده اند، در همین زمان‌ها نیز رساله‌های عملیّه مراجع مانند منهاج الصالحین آیة اللَّه عظمای حکیم و خویی، مرجع امور را به فقیه امین، و با تعبیرات ولیّ امر و کسی که ولایت عاّمه دارد و ولیّ مسلیمن و ولایت حاکم شرعی و فقیه امین، و نایب امام زمان به نبابت عامه معرّفی نموده اند.
از این رو تعبیر ولایت فقیه و حاکم شرع و امثال آن که در کتاب‌های فقهی مانند: کتاب تقلید، طهارت، صلاة، زکات، خمس، امر به معروف و نهی از منکر، مکاسب محرّمه، ابواب بیع، ربا، لُقَطَه، غصب، احیای موات، مشترکات، حَجر، ضمان، وصیّت، وقف، نکاح، متعه، طلاق، ظهار، ایلاء، و میراث به کار رفته است و ارجاع امور فوق در این ابواب به حاکم شرع دلیل ولایت فقیه و حق مالکیت اوست و جز این نمی تواند باشد.
از آنچه گذشت ظاهر می‌شود که نه تنها هیچ کدام از فقهای متقدّم و متأخّر [حتّی علمای اهل سنّت] ولایت فقیه و کارشناسی او را ردّ نکرده اند بلکه همه آنان عملاً پذیرفته اند، جز این که برخی از آنان دلیل نقلی را مدرک آن دانسته اند و برخی در ادّله نقلی شهبه نموده و به دلیل عقلی تمسّک نموده اند.
شما ببینید شیخ اعظم انصاری و فقهای دیگر، غایبین و قاصرین را تحت سرپرستی فقیه عادل قرار داده اند و هرگز اجازه نداده اند که مردم تحت ولایت و سرپرستی طاغوت‌ها و حکومت‌های ستمگر باشند. مرحوم شیخ انصاری با شبهه ای که در ادّله نقلیّه از جهت سند دارد در کتاب مکاسب ولایت فقیه را در امور یاد شده ثابت می‌داند. [5]

پی نوشتها:

[1]: بقرة / ۲۵۶

[2]: تحف العقول ص ۲۳۸

[3]: وسائل الشیعة: ۱۸ / ۹۹

[4]: وسائل الشیعة: ۱۸ / ۷

[5]: مکاسب شیخ انصاری: باب ولایت فقیه

منبع:دفاع از مقام ولایت -محمد حسینی بهارانچی - صفحه۵۱