سمیع(مدرسه علمیه امام خمینی (ره)کرمانشاه)

ولايت فقيه در نگاه استاد مطهري

مساله بنيادين “ولايت فقيه” از جمله مسايل ميان رشته اي است كه در حوزه فقه، كلام و فلسفه حكومت اسلامي مطرح است. اين مساله تازگي نداشته و به قدمت تاريخ اسلام ديرينگي دارد. در طول تاريخ همواره ميان اهل كلام و فقه اين تفكر وجود داشته كه آيا مردم در زمان عدم حضور امام معصوم، آزاد و به حال خود رها شده اند يا اينكه بر عكس، اسلام در قبال اين مساله سكوت نكرده و امامان معصوم (عليهم السلام) سرنوشت حكومت اسلامي در دوره غيبت امام عصر (عج الله تعالي فرجه) را تعيين كرده اند؟ نصوص روايات و گفتار گرانسگ حضرات معصومين مويد اين مدعاست كه ولي فقيه به عنوان زعيم جامعه اسلامي و حاكم شرع در زمان غيبت امام غايب است. در برخي از اين روايات، زعيم جامعه اسلامي فردي فقيه، پرهيزگار، عادل، مدبر و شجاع معرفي شده است. مي‌توان گفت كه عنصر فقاهت، شرط لازم و بلا فصل سرپرست حكومت اسلامي به شمار مي‌رود. چنانكه كه گفته شد در طول تاريخ، انديشمندان اسلامي پيرامون اين مساله به تفصيل سخن گفته اند. در روزگار ما، آراء و انديشه‌هاي متفكرانه استاد شهيد مرتضي مطهري در اين خصوص بسيارقابل توجه و راهگشاست. نبوغ فكري و اجتهاد عالمانه استاد مطهري در گستره علوم اسلامي، اين اجازه را به استاد مي‌داد كه در اكثر اين حوزه‌ها به نحوي محققانه ورود پيدا كند. نگاه عالمانه ايشان چندان فراگير بود كه حتي كوچكتر ين مسايل اسلامي نيز از ديد نافذ ايشان ناپيدا نمي ماند چه رسد به مساله “ولايت فقيه” كه به تعبير استاد شهيد"بيت القصيده و زير بناي تعاليم انبيا” ست. بايستگي تحقيق در موضوع حكومت و ولايت فقيهيكي از موضوعات بايسته تحقيق و بررسي كه در دستور كار علمي و فكري شهيد مطهري قرار داشته و به سامان رسانيدن آن جزو آرزوهاي آن استاد به شمار مي‌رود, موضوع حكومت از نظر اسلام و يا ولايت فقيه است. استاد, در طرح و پروژه عظيمي كه انجام آن را در نظر داشته, تحقيق و بررسيِ بيست وهفت موضوع تأثيرگذار را در عظمت و انحطاط اجتماع اسلامي لازم شمرده كه نهمين آنها حكومت از نظر اسلام است. ۱پديده اي به نام حكومت, براي حفظ امنيت و برقراري عدالت, جزو مسائل مسلّم و پذيرفته شده در ميان همه ملت هاست كه منكران و مخالفان آن تنها با شعار دادن, با آن مخالفت مي‌كنند, اما در عمل خود ناگزير از پذيرش حكومت و اطاعت از آن هستند. ايشان, در جايي حكومت را بيت القصيده و زيربناي تعليمات انبيا برمي شمرد ۲ و به غفلت و بي توجهي فقيهان به نقش حياتي و تعيين كننده حاكم شرعي و ولايت فقيه انتقاد مي‌كند. و براي تبيين و اثبات قدرت قانون گذاري و مديريت ديني و زدودن تهمت‌هاي ناقدان به اسلام, توصيه مي‌كند كه عالمان دين, بايد پيوند مستحكم دين, دولت, سياست و معنويت را چنان كه در اسلام مطرح است, تبيين و تدوين كنند تا تهمت جدايي دين از سياست (سكولاريسم) را كه عده اي از مسلمانان و حتي علما نيز آن را باور كرده اند, از ساحت مقدس دين بزدايند. از اين رو, استاد بر آن بود تا بتواند موضوع حكومت از نظر اسلام را كه قهراً در عصر غيبت با حاكميت حاكم شرعي و فقيه جامع شرايط پي گرفته خواهد شد, تبيين بنمايد. افسوس كه دست پليد دشمنان اسلام از آستين جهل و جمود بيرون آمد و جامعه اسلامي را از فيض وجود و انديشه‌هاي اين متفكر و فقيه بزرگ محروم كرد, اما با اين همه, به مناسبت‌هايي در مجموع آثار استاد, بحث حكومت و ولايت فقيه پرداخته شده كه همين مقدار بسيار راه گشا و مفيد و سازنده است. ضرورت حكومتپديده اي به نام حكومت, براي حفظ امنيت و برقراري عدالت, جزو مسائل مسلّم و پذيرفته شده در ميان همه ملت هاست كه منكران و مخالفان آن تنها با شعار دادن, با آن مخالفت مي‌كنند, اما در عمل خود ناگزير از پذيرش حكومت و اطاعت از آن هستند. اين واقعيت در معارف ديني, اين چنين بيان شده است: (مردم را از فرمانروايي نيك يا بد چاره اي نيست. بي حكومتي, يعني هرج و مرج و بي نظمي و فروپاشي امنيت جاني, مالي و ناموسي و خرابي و ويرانيِ همه پايه‌هاي زندگي انسان. براي همين, در فرض نبودن حكومتِ شايسته, حكومت ناصالح كه به هر حال نظام اجتماع را حفظ مي‌كند, بهتر از بي حكومتي اي است كه به هرج و مرج و ناامني و تباهي و ويراني زندگي مي‌انجامد. ) ۳ (خوارج نهروان, در ابتدا قائل بودند كه مردم و اجتماع, احتياجي به امام و حكومت ندارد و مردم خود بايد به كتاب خدا عمل كنند. اما بعد از اين عقيده رجوع كردند و خود با عبدالله بن وهب رابسي بيعت كردند. ) ۴با رجوع به قرآن, اين سخن خوارج را مبني بر بي نيازي از حكومت, از سويي شبيه به حرف كساني مي‌يابيم كه پيرو پروتستانتيسم اسلامي, منكر و مخالف رجوع به دين شناسان و مجتهدان و تقليد از آنها هستند و پس از قرآن, مردم را بي نياز از تقليد در احكام مي‌خوانند, و از سويي ديگر, اين سخن به انديشه ماركسيست‌هايي مي‌نمايد كه دين و دولت را ساخته و پرداخته طبقه سرمايه دار مي‌پندارند و در جامعه بي طبقه و اشتراكي, نياز به دين و دولت را نمي پذيرند. استاد شهيد مطهري, با يادكرد از پوچي و بي پايگي اين انديشه ماركسيسمي, براساس نيازهاي ثانوي ناشي از توسعه تمدن, جامعه را ناگزير از داشتن دولت و حكومت مي‌داند هرچند آن نظريه درست باشد. ۵فلسفه وجودي حكومت: جامعه بشري, به حكم نيازهاي متنوع و متحول, افزون بر وجود قوانين ثابت و كلي و عمومي نيازمند است به: قانون گذاري, اجراي قانون, شناسايي مصالح كلي جامعه در مقابل مصالح فردي, تأمين امكانات اجتماعي, بهداشت, درمان, فضاهاي لازم آموزشي, تفريحي ورزشي, حفظ مواريث فرهنگي, دفاع از هجوم بيگانگان, جلوگيري از تجاوزات افراد در داخل و حفظ آزادي و امنيت افراد از تجاوز افراد ديگر, مديريت, قضاوت و فصل خصومات, ارتباط و عهد و پيمان و معامله با واحدهاي اجتماعي ديگر. ۶پس فراهم سازي زمينه و بستر مناسب براي رشد استعدادها و دست يابي به كمال و ترقي و توسعه همه جانبه براي همه افراد, از نيازهاي جدي جامعه بشري است كه اين همه, جز با وجود دولت و حكومتي مقتدر و قانوني و مورد حمايت مردم, ممكن نخواهد بود. بنابراين, فلسفه وجودي حكومت, تأمين همه اين نيازهاي بشري است. تعريف حكومت: با توجه به آنچه از فلسفه ضرورت وجود حكومت بيان شد, مي‌توان در تعريف حكومت گفت: (دولت و حكومت, در حقيقت يعني مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم خارجي و مظهر عدالت و امنيت داخلي و مظهر قانون براي داخل و مظهر تصميم‌هاي اجتماعي در روابط خارجي. ) ۷نبوغ فكري و اجتهاد عالمانه استاد مطهري در گستره علوم اسلامي، اين اجازه را به استاد مي‌داد كه در اكثر اين حوزه‌ها به نحوي محققانه ورود پيدا كند. نگاه عالمانه ايشان چندان فراگير بود كه حتي كوچكتر ين مسايل اسلامي نيز از ديد نافذ استاد پنهان نمي ماند چه رسد به مساله “ولايت فقيه” كه به تعبير استاد شهيد"بيت القصيده و زير بناي تعاليم انبيا” ست. حكومت از نظر اسلامحكومت از نظر اسلام, افزون بر ضرورت عقلي و عقلاييِ وجود حكومت در جامعه بشري, جايگاه و اهميّت ويژه اي دارد و بر اثبات ضرورت آن غير از راه عقلي و عقلايي به دو شيوه استدلال مي‌شود: ۱. دليل‌هاي خاص نقلي۲. استناد به روح و حقيقت شريعت اسلامي و احكام الهي. قبل از رسيدگي به دليل‌ها توجه به اين مطلب لازم است كه شايد برخي از ناآگاهان به حقيقت دين و يا ناآشنايان به اصل اسلام بپرسند كه: آيا دين اسلام و پيشوايان ديني درباره حكومت و مديريت و سياست و اداره امور اجتماعي كه مربوط به دنياي مردم است, نظري دارند و يا آن كه مي‌توانند داشته باشند؟ كساني كه با اسلام آشنايي ندارند و برعكس, با تعليمات ساير اديان جهاني بويژه مسيحيت آشنا هستند و نيز آن گروه از مسلمانان كه به روح تعاليم اسلامي آشنا نيستند و برعكس تحت تأثير انديشه‌هاي ضد ديني قرار گرفته و اسلام را منحصر در يك سلسله دستور العمل‌هاي فردي, عبادي و معنوي مي‌دانند و دين, دولت, سياست و ديانت را دو مقوله ناهمخوان تصور كرده اند, ممكن است كه از طرح بحثي به نام حكومت در اسلام و سياست ديني و برنامه ريزي‌هاي مديريتي به نام اسلام و در جهت اداره و سازمان و سامان بخشيدن به امور اجتماعي, اقتصادي, سياسي, دچار بهت و تعجب شوند كه دين و پيشوايان ديني را چه به دولت و آخرت را چه به دنيا و مسائل اجتماعي؟

پي نوشت:
۱. انسان و سرنوشت/۲۰.
۲. امامت و رهبري/۲۱۰.
۳. سيري در نهج البلاغه/۱۰۵.
۴. جاذبه و دافعه علي/ ۱۲۹.
۵. پيرامون جمهوري اسلامي/ ۱۵۲.
۶. همان/۱۵۰ سيري درنهج البلاغه/۱۰۵.
۷. پيرامون جمهوري اسلامي/۱۵۱. برگرفته شده از سايت ديني فرهنگي تبيان.

دیدگاه علامه مجلسی
​مجلسى در مرآت العقول كه شرح بر كتاب كافى است در شرح ( (مقبوله عمر بن حنظله) ) آن را موثق و مورد قبول اصحاب اماميه دانسته و در توضيح اين قسمت از روايت ( (فانى قد جعلته عليكم حاكما) ) مى نويسد: به اين جمله از حديث مذكور استدلال شده بر اين كه فقيه نايب امام (ع) است در هر چيزى و در هر امرى مگر امورى كه با دليل استثنا شود. مجلسى در شرح مفردات اين حديث مى نويسد: ظاهر و مراد از لفظ (حاكم) همان قاضى است, كسى كه در وقايع خاصه حكم مى كند و حكم را تنفيذ مى كند و مراد از آن مفتى نيست, يعنى كسى كه احكام شرعى را عموما بيان مى كند. 

مجلسى از جمله شرايط قاضى, اجتهاد و افضليت او در تمام خصال و صفاتى مى داند كه در مقبوله ذكر شده است از قبيل فقاهت, عدالت, وثاقت, ورع و تقوا بنابر اين از شرح و تفسير مجلسى بر مقبوله عمر بن حنظله در خصوص ولايت فقيه به صراحت استفاده مى شود كه تنها نيابت فقيه از امام (ع) در تصدى منصب قضاوت است و در امور غير قضايى كه لازمه ولايت مطلقه فقيه در عصر غيبت است چنين نيابتى ندارد.

 از نظر مجلسى رياست طلبى در دين اسلام, به طور مطلق, ناپسند و خصلتى مذموم معرفى نشده است, بلكه رياست مذموم, رياست بر اساس ظلم و جور و باطل و نيز رياستى كه فى نفسه مطلوب انسان باشد اما رياستى كه براى اجراى اوامر خداوند و هدايت بندگان او و نيز به منظور اقامه امر به معروف و نهى از منكر باشد, رياست ممدوح و مشروع به حساب مى آيد. (1) همچنين او لفظ ( (والى) ) را بر فقها نيز اطلاق كرده است در شرح اين سخن امام على (ع) ( (ولاتختانوا ولاتكم) ) , در معناى ( (ولات) ) مى نويسد: والولاه جمع الولى و المراد بهم الائمه, إو الاعم منهم و من المنصوبين من قبلهم, خصوصا بل عموما (2) مراد از كلمه ولات, ائمه معصومين (عليهم السلام) يا اعم از ايشان و منصوبين از جانب آنها به نصب خاص بلكه به نصب عام هستند. روشن است كه مقصود وى از ( (نصب عام) ) , ولايت عامه فقهاى شيعه در عصر غيبت است. اين عبارت مجلسى صريح در جواز تصدى امارت و ولايت از سوى فقيهان جامع الشرايط در زمان غيبت امام (ع) است. با اين توضيح مى توان ديدگاه تإييدآميز علامه مجلسى درباره جواز و حتى رجحان تشكيل حكومت اسلامى و تصدى رياست دنيوى توسط فقيه عادل در عصر غيبت را به دست آورد به تعبير ديگر, در صورت فراهم آمدن شرايط مناسب براى استقرار حكومت شيعى, رياست عالم عادل نسبت به ديگران كه فاقد شرط علم و عدالت و شجاعت و تدبير در امور سياسى هستند, اولويت و ارجحيت دارد اين مطلب از نظر عقلى و عقلا امرى خدشه ناپذير است. ليكن اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه مجلسى در زمان تقيه, اقدام قهرآميز و نظامى را براى خارج ساختن حكومت و قدرت سياسى از دست غيرشيعيان يا حاكمان جور و دست يافتن شيعيان به آن را توصيه نمى كند, همان طور كه سيره فقهاى بزرگ شيعه نيز بر همين بوده است, زيرا مجلسى از جمله كسانى است كه بر اساس مفاد روايات, زمان و حال ائمه (عليهم السلام) بعد از امام حسين تا ظهور امام زمان (عج) را, حال ترك قتال و تقيه معرفى كرده است (3) البته ايشان ترك قتال با دشمنان دين و نيز تقيه در برابر مخالفان را مشروط بر اين مى داند كه تقيه شيعيان در عصر غيبت منجر به فساد, بطلان و اضمحلال دين نگردد. (4)  

پی نوشت ها:

1. بحارالانوار (بيروت: موسسه وفإ, بى تا) ج۶۹, ص۱۰۵, حديث ۳.

 2. مرآت العقول, ج۴, ص۳۳۵ ۳۳۶, ح ۳ بحارالانوار, ج۲۷, ص ۲۴۵, ح ۵. 

3. بحارالانوار, ج۶۸, ص ۲۹۹ ۳۰۰, ح ۷۲. ۵

4. همان, ج۶۹, ص ۱۲۸ ۱۳۰, ح ۱۵.